- وزير التشغيل وتر أجواء الكامور.. ووزير المالية بالنيابة يعتبر النواب فلاسفة - هناك رغبة لدى التحالف الحاكم في تأجيل الانتخابات البلدية - ملف مكافحة الفساد حملة انتقائية لها أهداف سياسوية وأهداف مرتبطة بشبكات نفوذ معيّنة قال النائب والقيادي في حزب حراك تونس الإرادة عماد الدائمي في حوار ل"الصباح الأسبوعي" إنّ حملة رئيس الحكومة يوسف الشاهد على الفساد حملة انتقائية انخرط فيها الشاهد لتصفية حسابات لوبيات فساد على حساب لوبيات أخرى لضمان مصالحها الاقتصادية وللتحكم في مفاصل الدولة. وأضاف الدائمي أن مجلس نواب الشعب يعيش اليوم حالة من الانفصام حادت به عن دوره الرئيسي المتمثل في التشريع ومراقبة الحكومة وأشار إلى أن الائتلاف الحاكم ليست لديه أية إرادة سياسة في إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدّد. كما تحدّث الدائمي عن أزمة الكامور المتواصلة بسبب مواقف الحكومة المتصلبة والتصريحات اللامسؤولة – على حد تعبيره- لوزير التشغيل التي زادت في تأجيج الأوضاع وتعقيدها.. تقييمك لحملة يوسف الشاهد لمكافحة الفساد؟ عندما أطلق السيد يوسف الشاهد ما أسماه الحرب ضدّ الفساد أصدرنا بيانا في حراك تونس الإرادة عبرنا فيه عن مساندتنا لكلّ خطوة جديّة في هذا الإطار وعددنا الشروط حتى تكون الحملة ناجحة. تحدثنا في بياننا عن ضرورة أن تكون هذه الحملة ضمن إستراتيجية وطنية واضحة المعالم وأن لا تكون حملة انتقائية ومقصورة على شقّ واحد من شقوق لوبيات الفساد. يعني ترى أن الإيقافات إلى حدّ الآن انتقائية؟ إذا توفرت كلّ الشروط آنفة الذكر كان من الأكيد أن الحملة ستحظى بدعم سياسي وشعبي واسع.. ما نلاحظه اليوم بعد أسابيع عن الإعلان عن نية مكافحة الفساد أن الحملة كانت انتقائية ومقتصرة على عدد قليل من الأشخاص ومن المهربين أساسا فاستهدفت شقّا واحدا من لوبيات الفساد وهو شقّ شفيق جراية وغفلت عن لوبيات الفساد الأخرى المعروفة لدى القاصي والداني... عفوا، ولكن في الندوة الصحفية المشتركة حول آخر مستجدات الحملة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني أنّ الحملة متواصلة وستشمل أطرافا أخرى؟ واضح، ولكن أواصل تقييمي لمسار الحملة التي أوحت بأنّ العملية كلّها تندرج في إطار تصفية حسابات بين لوبيات الفساد وأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد انخرط في تصفية حسابات لوبي فساد ضدّ بقية اللوبيات. وهذا ما أفقد الحملة مصداقيتها وما أفقد التونسيين حماسهم لدعمها باعتبارها لم تذهب في الاتجاه الصحيح وضعفت وتراجعت وكنا ننتظر نسقا سريعا ومتسارعا ولو حصل هذا لكنا التففنا كلنا حول رئيس الحكومة في هذا المسار. وما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة ماذا يعني به؟ نحن نعتبر أن الحديث على أن الحملة متواصلة لا ينسجم مع ما نراه من خطوات يتيمة وضعيفة ولا تمسّ الملفات الحقيقية الموجودة أغلبها لدى رئيس الحكومة. فأنا كنائب شعب أرسلت لرئيس الحكومة ما لا يقلّ عن ثمانية رسائل منذ توليه المنصب بملفات فساد واضحة بالوثائق أغلبها يشمل وزارة النقل وملفات حول التهريب مع المطالبة بالتدقيق في معبر رأس الجدير لكشف مسالك التهريب الذي فيه تواطؤ.. ولكن لم أتلقى إلى حدّ هذه الساعة أي إجابة حتى بتسلم الملفات ورفض نشر تقارير هياكل الرقابة في البلاد ولم يبد أيّ جدية في التعامل مع عدد كبير من ملفات الفساد التي وصلته من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وعن طريق نواب الشعب وهو ما يُثبت أنّ حملته انتقائية ربما لديها أهداف سياسوية وربما لديها أهداف مرتبطة بشبكات نفوذ معيّنة تريد أن تحكم وحدها وتريد أن تحكم في مسار الفساد في تونس. ذكرت أنّ العملية كلّها تندرج في تصفية حسابات بين لوبيات ضدّ بقية اللوبيات، من تقصد؟ بالتأكيد أن البلاد تتقاسمها عدة لوبيات فساد من الذين يتقاسمون السيطرة على حزب نداء تونس الحاكم إلى جانب الذين لديهم نفوذ داخل أحزاب الائتلاف الحاكم بما فيها حركة النهضة والذين يتقاسمون النفوذ على عدد من المؤسسات العمومية والإدارات وغيرها ويتحكمون في جزء من الصفقات العمومية وهذا بشهادة تقارير الرقابة والملفات التي أرسلت من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومن عدد من نواب الشعب. إذن هناك لوبيات عديدة على أساس حزبي وجهوي نذكر منهم بالأساس من دعمت نداء تونس في الانتخابات وعددا من الأحزاب الأخرى وأساسا لوبي معروف لدى التونسيين بأنه من أقوى اللوبيات النافذة والمتورطة في ملف الفساد بشكل كبير والذي لم تمسّه وتشمله إجراءات الحكومة.. هل التحالف والتوافق المعلن عنه منذ أيام بين النداء والنهضة في خدمة هذه اللوبيات التي لم تشملها الحملة؟ ..العلاقة بين مختلف مكونات التحالف الحاكم لا تعنينا باعتبارنا لسنا طرفا فيه، وإذا نجحوا في تشكيل تحالف متين من أجل إنقاذ البلاد لم لا، فلا يزعجنا أن تلتقي قوى التحالف الحاكم من أجل برامج الحكومة وإنقاذ البلاد. ولكن ما يُزعج أن تلتقي أحزاب التحالف الحاكم من أجل كبح التوجه الوطني في مكافحة الفساد الذي أصبح مطلبا شعبيا وتحجيم أي عملية لمكافحة الفساد أو تمرير قوانين تدعم الفساد مثل قانون المصالحة الوطنية. فهذا خطر على استقرار البلاد وتوغل في الاتجاه الخاطئ. مايزال ملف الكامور عالقا دون أي تطورات جدية، حزب حراك تونس الإرادة وجهت إليه أصابع الاتهام وأنت بالذات بتأجيج الأوضاع، ونفيتم ذلك.. من تراهم مورطون في هذا الملف؟ أحداث الكامور تواصلت لمدة طويلة دون تفاعل جدي من الحكومة وحقيقي باستجابة حقيقية للمطالب، حتى الاتفاق الذي حصل في فترة من الفترات تمّ التلاعب به. والاعتصام كان سلميا وكان فيه نضج كبير من المواطنين الذين ساهموا في تسهيل الحياة ولم يحصل أي تجاوز طيلة الفترة السلمية لكن ما حصل أن الحكومة اختارت لتطويق الأزمة والحد من خسائر الشركات البيترولية فضّ الاعتصام بالقوة. كانت هناك محاولات من بعض القوى السياسية أو بعض اللوبيات لربط التحركات بحزب حراك تونس الإرادة وهذه المحاولات فاشلة جدّا لأن أهالي تطاوين يعرفون جيّدا المعتصمين فرفضوا تسييسه إلى آخر لحظة ولم نشأ أن نحرجهم. فدعمنا الاعتصام ودعمنا المطالب الشرعية والسلمية ودعونا المعتصمين إلى التفاعل الإيجابي مع عرض الحكومة لو تتوفر كل الضمانات وبالتالي أي محاولة لزجّ الحزب في هذه التطورات هي محاولة لإبعاد المسؤولية عن أطراف أخرى أرادت أن تستعمل هذه العملية وهذا الملف. أتقصد بالأطراف الأخرى شفيق جراية؟ لست أدري بالضبط، لن أكون في مكان الحكومة ولا القضاء العسكري لكن نحن.. لكن العديد من التحريات والأبحاث والصور أثبتت تورط أشخاص في ما يجري في الكامور لا علاقة لهم بقضية الكامور لا أبدا.. كانت هناك هبّة من أهالي تطاوين جميعهم فكان هناك التفاف كبير حول هذا الموضوع وصار هناك دعم ولا شيء في القانون يمنع أي مواطن أو تاجر من أن يدعم المعتصمين السلميين. وبالتالي لا يمكن وصف المعتصمين ولا الاعتصام بمدفوع الأجر وهذا خطأ فالناس لا يريدون تحمّل المسؤولية في حلّ المشاكل الموجودة. وبالتالي المسؤولية الكبرى تتحملها الحكومة ووفد التفاوض لعب دورا كبيرا في توتير الأجواء وعلى رأسهم السيد عماد الحمامي وزير التشغيل بعديد التصريحات المتسرعة والمواقف المتصلبة. هاجمت وزير الاستثمار مؤخرا في تدوينة.. الوزير المعني هو وزير المالية بالنيابة الذي هو نفس الشخص وغريب جدا أنّ في بلاد تعجّ بالكفاءات نبقى أكثر من شهرين بوزير مالية بالنيابة يشغل ملفا مهما جدا مع ملف الاستثمار وهو شخص ربما ليست لديه الإمكانيات بأن يشغل الخطتين ولست أدري إن كانت له الكفاءة ليشغل خطة واحدة أم لا. وما حصل بيني وبين وزير المالية بالنيابة هو دخوله في جدال بعد أن قمت بتحذير من بيع أسهم شركة التأمينات وإعادة التأمينات "ستار" التي هي مؤسسة عمومية فيها مساهمة عمومية تصل إلى 38 بالمائة مع مساهمة لشريك أجنبي تحصّل عليها في 2008 في ظروف لا تتسم بالشفافية وهذا أدنى ما يقال. فدقينا ناقوس الخطر معتمدين في ذلك على معطيات دقيقة مدتنا بها النقابات داخل مؤسسة "ستار" واعتمدنا على التقارير الموجودة حول إمكانية بيع الدولة لنصيبها لصالح للشريك الأجنبي. فوزير المالية بالنيابة ردّ على كلامي لأني فضحت المخططات الحالية والمستقبلية وبشكل عنيف وقال هذا الشأن ليس شأنا فلسفيا فهو يعتبر أن نواب الشعب مهمتهم الفلسفة وليس التشريع والرقابة وقال ليس صحيحا أنه سيتمّ الآن التفويت، وهنا أضع خطا عريضا تحت كلمة الآن ما يعني أن التفويت أجّل إلى 2019 نظرا لبعض الضغوطات الداخلية والظرف الاجتماعي الحالي. هذا ما يفسّر برأيك النوايا للتفويت في عدّة مؤسسات عمومية وخوصصتها؟؟ إشكالية تأمينات "ستار" تبيّن التوجهات العامة لوزير الاستثمار والمالية بالنيابة القادم من مجال البورصة وتوجه عام للتفويت في عدد من الشركات ذات المساهمات العمومية وهذا التوجه خطير لأنه يقودنا إلى خوصصة عشوائية في الوقت الذي تمر بالبلاد بنزيف حاد. ونخشى هنا تضارب المصالح الواضح فكان من المفروض أن يبتعد عن الشبهات وعن أي محاولة أو عملية تعود عليه بالاتهامات. نأتي إلى مجلس النواب، المشهد العام فيه أصبح بدوره مشبوها وكأن صوت النواب لم يعد مسموعا ولا تأثير لهم في الرقابة على عمل الحكومة؟؟ هناك حالة من الانفصام الحقيقي يعيشها مجلس النواب الذي هو بمقتضى النظام السياسي السلطة العليا للبلاد ولدينا صلاحيات كبرى ولكنها تمّ دوسها في العديد من المناسبات من قبل السلطة التنفيذية من حكومة ورئاسة الجمهورية والمجلس قبل بالتنازل عن جملة من صلاحياته وقبل بلعب دور هامشي بالمقارنة مع ما يعطيه له الدستور. فالمجلس تحول إلى مكان للكلام دون أن يكون لهذا الكلام تأثير على أرض الواقع وهناك فقدان للإرادة لدى نواب التحالف أساسا في تحويل هذا المجلس إلى القوة الأولى ليس فقط في الجانب التشريعي وأيضا في جانب مراقبة الحكومة في جميع المجالات. وأنا في أكثر من مناسبة اضطررت إلى المرور إلى القضاء لعدم الإجابة على الأسئلة الشفاهية أو الكتابية. موقفكم مما يجري بقطر؟ ورأيك في الموقف الرسمي التونسي؟ الرئيس السابق المنصف المرزوقي أصدر موقفا مباشرة بعد إعلان الحرب من دول الخليج ودول مدعومة من دول أخرى على دولة قطر الشقيقة فكان الموقف موقفا مبدئيا وواضحا حول ضرورة دعم قطر التي دعمت تونس منذ اندلاع الثورة وعلى مدى كامل الحكومات المتعاقبة إلى حدّ هذه اللحظات ظلت من الدول القليلة الداعمة لتونس ومن واجبنا كتونسيين استنكار الحملة التي أطلقت ضدّها. كما أصدر الحزب بيانا أكدنا فيه دعم الموقف الرسمي التونسي والرافض لأي ضغوطات خارجية لإقحامنا في معركة لا تعدّ معركتنا ضد دولة شقيقة وهذا من باب المعارضة البناءة. ودعونا عقلاء الأمة للتدخل وقلنا أن ما يحصل هو معاقبة لقطر لمواقفها الداعمة للمقاومة الفلسطينية وقلنا أن هناك تحالفا بين أنظمة عربية لا تؤمن بالديمقراطية والكيان الصهيوني من أجل وأد الثورات العربية ودعم الثورات المضادة. هل حسم حزبكم في مشاركته في الانتخابات البلدية المقبلة من عدمها؟ الحزب حاليا وبعد المؤتمر اختار أن يركز على وضعه الداخلي لاستكمال بناء مؤسساته وسننتهي من كل ذلك موفى شهر رمضان لنتوجه إلى المشهد السياسي العام وهناك الآن استعدادات للانتخابات البلدية في مختلف محلياتنا أي بصدد تقدير الموقف من المشاركة وكيفيتها بالتنسيق مع الهياكل المركزية. فرضا إذا لم يقع استكمال مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليها هل ستشاركون في الانتخابات؟ أعتقد أنه إذا توفرت الإرادة السياسية فإنه ستتم المصادقة على المجلة، فهناك شكّ في توفر الإرادة لدى التحالف الحاكم الذي على ما يبدو انه يرغب في تأخير الانتخابات ولا أعتقد أنهم بمنأى عن النزاعات الكبرى التي حصلت داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أدت إلى استقالة رئيسها ودخولها في أزمة تسيير حادة. وفي كل الحالات نعتبر أن الحفاظ على موعد الانتخابات خطّ أحمر رغم أننا لسنا الحزب الأكثر استعدادا. ايمان عبد اللطيف
