دخل اليوم القضاة في اضراب عام عن العمل سيدوم ثلاثة أيام، كما سينفذ القضاة غدا وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب. وأفاد "الصباح نيوز" في هذا الصدد نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أن القضاة يدخلون بداية من اليوم الى غاية يوم الأربعاء الموافق ل29 مارس 2017 في إضراب عام عن العمل تنفيذا لقرارات المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المنعقد يوم 18 مارس 2017 الذي قرر الدخول في اضراب عام لمدة ثلاثة أيام في جميع المحاكم العدلية والمحكمة الإدراية ودائرة المحاسبات كما قرر نفس المجلس تنفيذ وقفة احتجاجية امام مجلس نواب الشعب يوم عقد الجلسة العامة لمناقشة المبادرة التشريعية التي تقدمت بها الحكومة لتنقيح بعض فصول المجلس الأعلى للقضاء. مضيفا أن هذا الإضراب بثلاثة أيام ليس الأول التي تخوضه جمعية القضاة التونسيين اذ سبق أن تم تنفيذ اضراب يوم 27 فيفري الفارط ثم اضراب ثاني يومي 8و9 مارس الجاري احتجاجا على الوضع المادي وظروف العمل المزرية بالمحاكم وكان القضاة حسب تصريحه يظنون أن الحكومة ستفتح باب التفاوض مع جمعية القضاة التونسيين لمناقشة هذه الظروف التي يعاني منها جميع القضاة بمختلف أصنافهم في كامل محاكم الجمهورية سواء ولكن للأسف فوجئت الجمعية بتجاهل تام من الحكومة للقضاة ونهج سياسة التهميش والإقصاء ورفض الحوار معتبرا أن ذلك لم يتعود عليه القضاة مطلقا طيلة السنوات الست الفارطة اذا كانت للجمعية لقاءات مع جميع رؤساء الحكومات السابقين وجميع وزراء العدل السابقين وكانت نتباحث معهم مشاكل القضاة ومشاغلهم والقوانين التي تهم الشأن القضائي بصفة عامة ولكن مع حكومة الشاهد جوبه القضاة بغلق جميع ابواب الحوار وواجهوا تهميشا غير معهود معتبرا أن هذه الحكومة تريد اعادة تركيع القضاء واعادة السيطرة عليه ووضع اليد عليه مجددا مثلما كان الحال في العهد الديكتاتوري، مؤكدا رفض القضاة لذلك مشيرا أنه سيتصدون لمثل هذه الممارسات. واعتبر أن تجاهل الحكومة للقضاة مسألة خطيرة يجب التنبيه اليها هذه الحكومة ليس فقط من قبل القضاة ولكن من كل مكونات المجتمع المدني. واعبتر أن إرادة الحكومة في وضع يدها على القضاء تجلى من خلال رفض رئيس الحكومة ممارسة صلاحياته والإمضاء على الترشيحات التي وصلت له من قبل هيئة القضاء العدلي وتسبب بالتالي في أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء. وحول اتهام الجمعية بتعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء اعتبر أنه كلام واهي مشيرا أن رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد كان أمضى على الحركة القضائية لسنة 2015 .2016 وامضى على جميع التسميات في جميع المناصب القضائية العليا التي وصلت له من هيئة القضاء العدلي. مشيرا أن رئيس الحكومة بدوره يوسف الشاهد كان أمضى على الحركة القضائية لسنة 2016.2017 وامضى على تسميات قضاة في المناصب القضائية العليا على غرار الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، كذلك قرارت تسمية مندوبي الحكومة بالمحكمة الإدارية ورؤساء الأقسام بدائرة المحاسبات وكذلك على تركيبة الدوائر القضائية المختصة في العدالة الإنتقالية وكل هذه التسميات صدرت بالرائد الرسمي لا انه في خصوص التسميات التي تستكمل بها تركيبة المجلس الأعلى للقضاء امتنع عن الإمضاء عنها دون مبرر معتبرا أن الشاهد يعتبر هو المتسبب في أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء وعدم الإمضاء على الترشيحات التي كانت تقدمت بها هيئة القضاء العدلي جاء لتغليب شق قليل من تركيبة المجلس معروفة بموالاتها للحكومة ولأي سلطة سياسية من أجل أغراض شخصية لا تخدم مصلحة القضاء والقضاة على حساب الأغلبية من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين يتمسكون بضرورة تطبيق القانون والدستور. وعبرّ عن أمله في أن يتفاعل نوّاب الشعب من داخل قبة المجلس تفاعلا ايجابيا مع الوقفة الإحتجاجية التي سينفذها القضاة غدا أمام مجلس نواب الشعب، معبرا عن أمله أيضا في أن يتم اسقاط هذه المبادرة لأن تمريرها ستكون وصمة عار لتونس وستمسّ من صورتها في الداخل والخارج. وعن التحركات الأخرى التي ستقوم بها جمعية القضاة في صورة المصادقة على المبادرة التشريعية للحكومة والمتعلقة بتنقيح بعض فصول المجلس الأعلى للقضاء قال إن الجمعية ستجتمع مع هياكلها للنظر في الخطوات القادمة.
