أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن "المرأة والسلام والأمن"، مشددة على أن تنفيذ هذه الخطة الوطنية "مسؤولية كبيرة ومشتركة". وبينت الوزيرة في تصريح ل "وات"، على هامش ندوة نظمتها الوزارة بالمناسبة بالشراكة مع الأمم هيئة الأممالمتحدة للمساواة وتمكين المرأة ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، أن العمل الفعلي سينطلق بعد المصادقة على هذه الخطة الوطنية من قبل مجلس وزاري والشروع في ضبط خطة تنفيذية لها، ومن ثمة ترجمتها على أرض الواقع دون الإخلال بأي محور أو بند من بنودها. ومن جانبها ذكرت المديرة التنفيذية لمركز "كوثر" سكينة بوراوي، أن هذه الخطة الوطنية التي تم ضبطها بالشراكة بين الهياكل حكومية والمجتمع المدني وبدعم من فنلندا وهيئة الأممالمتحدة للمساواة وتمكين المرأة، تهدف إلى تمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن الفعالة في بناء السلام الدائم والاستقرار والمساهمة في القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي والعمل على تحصين المجتمع ضد مخاطر النزاعات والتطرف والإرهاب. وأبرزت بوراوي تميز التجربة التونسية في إعداد هذه الخطة الوطنية باعتبارها أنجزت "في وقت قياسي"، وفق تقديرها، عبر تكامل وتناغم جميع الأطراف المشاركة من هياكل حكومية ومجتمع مدني، داعية إلى ضرورة العمل على التعريف بأهمية هذه الخطة الوطنية في حماية ووقاية النساء أثناء وبعد الحروب والنزاعات. ومن جانبه أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر أن أهمية ضمان تشريك المرأة في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وفي تسوية الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام وفي صنع القرارات، بما يتيح تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 قائلا "لا سلام دون نساء". وأضاف أن تنفيذ هذا القرار يضمن حقوق المرأة وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار التي يمكن أن تهددها، خصوصا خلال وبعد النزاعات، كما يؤمن كل حاجياتها الخاصة خلال هذه الفترات. ومن جهتها بينت ممثلة هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمغرب العربي، ليلى رحوي أن جل الدراسات الدولية حول الحروب أثبتت أن المرأة هي الأكثر والأشد عرضة إلى الانتهاكات الجسدية والجنسية البشعة خلال الحروب كما أنها تتعرض إلى الإقصاء لدى مفاوضات السلام ولا يقع تشريكها في اتخاذ أي قرارات تتعلق بالحفاظ على الأمن والسلام. وقالت إن "كل هذه الممارسات الدنيئة التي تمارس ضد المرأة أثناء وبعد النزاعات تجعل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 على غاية من الأهمية"، مؤكدة أن التزام تونس بتفيذ هذا القرار يعد "حدثا تاريخيا وفخرا وطنيا"، حسب تعبيرها. ومن جانبها بينت سفيرة فنلندابتونس لينا قاردمايستر أن تونس أصبحت مثالا يحتذى على مستوى ضمان حقوق المرأة عموما، مثمنة التعاون المثمر والثري بين تونسوفنلندا في ما يتعلق بإعداد خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 . يذكر أن مجلس الأمن أصدر قراره رقم 1325 بشأن المرأة و السلام والأمن بهدف مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع و تأمين احتياجاتها الخاصة. ولتنفيذ هذا القرار، يتعين على الدول الأعضاء وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بهذا الشأن.