تم، اليوم الخميس، إعتماد النسخة الأخيرة من خطة العمل الوطنية لتنفيذ " قرار مجلس الأمن 1325: المرأة كعنصر فاعل في السلام والأمن"، على أن يتم عرضها قريبا على رئاسة الحكومة للمصادقة عليها، وذلك خلال اجتماع لجنة القيادة المنعقد بالعاصمة. ويهدف قرار مجلس الأمن 1325 الذي وقع اعتماده في أكتوبر 2000، وفق ما أفاد به /وات/ المدير بوزارة الشؤون الخارجية رياض بن سليمان في تصريح ل "وات"، إلى دعم المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة قبل النزاعات وأثنائها وبعدها، وضمان الحماية اللازمة لها أثناء الحروب من جميع أشكال العنف الذي قد تتعرض لها وخاصة العنف الجنسي. وأضاف أن هذا القرار الذي وصفه بالمنعرج الهام في قرارات مجلس الأمن يعتبر المرأة شريكا فاعلا في السلام والأمن ويدرجها في مختلف الأوضاع التي تمر بها البلدان أثناء النزاعات، كما يضعها في مكانة مركزية وفعالة و يضمن لها الوقاية والحماية أثناء الحروب. ومن جانبها أفادت المكلفة بملفات المرأة والأسرة بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مفيدة الطبوبي، أن الخطة الوطنية لتنفيذ هذا القرار تم إعدادها من قبل وزارة المرأة وبالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، وبمشاركة مختلف الوزارات وممثلين عن المجتمع المدني. وبينت أن إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، يعبر عن التزام للدولة التونسية تجاه تطبيق القوانين الدولية والإقليمية المتعلقة بتحقيق المساواة وبجميع أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 وخاصة منها الهدف الخامس الذي ينص على المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات. وأردفت أن هذه الخطة ستعمل على تفعيل مشاركة المرأة وتمثيليتها في جميع مستويات صنع القرار وأثناء المفاوضات فضلا عن أخذ التدابير اللازمة لحمايتها أثناء النزاعات، وذلك عن طريق وضع برامج قابلة للتنفيذ وعبر دعم الجانب التوعوي والتثقيفي لدعم المساواة بين الجنسين . وأفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، في تصريح ل "وات" أن تونس احتلت المرتبة الرابعة، بعد الأردن وفلسطين والعراق في المصادقة على هذا القانون الذي يضمن أساسا محاسبة المعتدين على النساء أثناء الحروب وعدم إفلاتهم من العقوبات الجزائية بعد مرور زمن طويل ارتكابها.