تورس : النقابة الأساسية للوعاظ بتونس تؤكد "رفضها القطعي" للتوصيات الواردة في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النقابة الأساسية للوعاظ بتونس تؤكد "رفضها القطعي" للتوصيات الواردة في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة

وات نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 07 - 2018

أكدت النقابة الأساسية للوعاظ بتونس التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، "رفضها القطعي للتوصيات الواردة في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة"، معتبرة أنها "مخالفة للدين الإسلامي الحنيف ومهدّمة لنظام الأسرة وللقيم الأخلاقية ومناقضة للفطرة الإنسانية".
ونبهت في بيان لها اليوم الخميس، مما وصفته ب"التعارض الصريح لهذا التقرير مع ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، وإجماع علماء الأمّة بشأن عدد من أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقبل التأويل والتغيير"، لافتة إلى أن "التقرير تضمن عددا من التوصيات التي تعدّ مخالفة للفطرة الإنسانية عامة وضربا للهوية التونسية خاصة".
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة، سلمت تقريرها يوم 8 جوان الجاري إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ونشرته على الأنترنات يوم 12 من نفس الشهر، وهو يتضمن جملة من المقترحات في مجال الحياة الخاصة على غرار المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام ومعاقبة الدعوة الى الانتحار، "تنسجم مع ما وقّعت عليه تونس من اتفاقيات دولية ومع المبادئ التي نص عليها دستور جانفي 2014"، وفق ما صرحت به رئيستها بشرى بالحاج حميدة.
وقد أثار التقرير جدلا وردود فعل مختلفة، بلغت حد ثلب أعضاء اللجنة وتعرض رئيستها إلى حملة عنف وتكفير على مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن لجنة الحريات الفردية والمساواة، تم إحداثها طبقا لأمر رئاسي عدد 111 مؤرخ في 13 أوت 2017 ، وضبطت مهمتها في إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
وزير الشؤون الخارجية التونسي ونظيره بحكومة الوفاق الليبية يؤكدان ضرورة استئناف الاتفاقات التجارية المبرمة بين البلدين قبل 2011
أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، ونظيره بحكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، "أن الاجتماع التحضيري لاجتماع اللجنة العليا بين البلدين، أقر ضرورة استئناف الاتفاقات التجارية والتنموية المبرمة بين البلدين قبل سنة 2011".
وأوضح سيالة، خلال ندوة صحفية عقدها الوزيران، مساء الأربعاء، اثر اجتماع كبير الموظفين من الجانبين بمقر وزارة الخارجية التونسية، "أن الجانبين اتفقا على أن تكون لتونس الأولوية في اقتناء احتياجات ليبيا من مختلف السلع في حين تتولى ليبيا تزويد تونس بحاجياتها من المواد الطاقية".
وشدد على ان الهدف المنشود يتمثل في اعادة نسق التجارة بين البلدين، الذي كان يفوق الملياري دينار قبل 2011، وهو ما سيحد من ظواهر التهريب والتجارة الموازية بالمناطق الحدودية للبلدين على حد قوله.
ومن جانبه اكد الجهيناوي "أن الجانبين اتفاقا أيضا، على وضع الية جديدة للتعاون يرأسها وزيرا خارجية البلدين وتتكون أيضا من وزيري الداخلية والاقتصاد من الجانبين للنظر في تنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة بين تونس وليبيا.
وفي الجانب السياسي ، قال الجهيناوي "ان تونس تعمل على مساعدة الشعب الليبي لاعادة الاستقرار التام بهذا البلد، وذلك انطلاقا من مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، التي أصبحت ثلاثية تجمع تونس والجزائر ومصر لايجاد حل سلمي للوضع الليبي".
كما ذكر الجهيناوي، بزيارتيه التي قام بها مؤخرا الى طرابلس ثم الى طبرق ولقائه بكبار المسؤولين الليبيين، مشيرا الى أن الليبيين يعتزمون تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية جامعة قبل نهاية سنة 2018.
ولفت الجهيناوي الى أنه تحادث مع وزير الخارجية الليبي حول قضية اختفاء الصحفيين التونسيين سفيان شورابي ونذير القطاري بليبيا مشيرا الى انه "تم الاتفاق على ايفاد لجنة من المصالح المختصة التونسية الى طرابلس تجتمع مع المصالح المختصة الليبية، لمقارنة المعلومات المتوفرة وتمكين ذوي الصحفيين من الاجابة عن تطلعاتهم ومعرفة مصيرهما".
كما أوضح أنه تم الاتفاق بين الجانبين على الاسراع في استكمال مستحقات المصحات التونسية من الوافدين الليبيين، على أن يتم الانتهاء من هذا الملف قبل نهاية 2018.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.