أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر. وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج دعم الميزانية. كما صادق المجلس على ثمانية مشاريع أوامر الحكومية، وهي: 1. مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات وطرق منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وتعليقها وسحبها. 2. مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 والمتعلق بإسناد شركة "FIGEAC AERO TUNISIE" الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات. 3. مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف. 4. مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع إدارة جودة ومرافقة اعتماد مخبري تحاليل بمعهد البحوث البيطرية بتونس. 5. مشروع أمر حكومي يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة عمومية (المستشفى المحلي بقليبية). 6. مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 631 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة وسبيبة وتالة من ولاية القصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 7. مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث شركة ميناء النفيضة وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها. 8. مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بن عروس (معتمديات مرناق ومقرين ورادس وبن عروس). وأكّد الناطق الرسمي للحكومة أن مجلس الوزراء ثمّن الأرقام والمؤشرات الإيجابية التي تمّ تحقيقها في مجال الاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2018 بنسبة بلغت 83 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، مشيرا إلى أنّ نسبة التطوّر بلغت مستوى 64 بالمائة مقارنة بالسنوات الأربع الماضية. وأفاد إياد الدهماني أنّ مجلس الوزراء قرّر عدم الترفيع في تسعيرة الحليب لتحافظ على قيمتها العادية في حدود 1120 مليم، مؤكّدا أنّ الدولة ستتحمّل منحة الترفيع في الحليب الطازج بالنسبة لمراكز التجميع بقيمة 90 مليم لتصبح التعريفة الجدية 890 مليم، زيادة ستتحملها الدولة وليس لها أيّ تأثير على المستهلكين. وذكر الناطق الرسمي للحكومة أنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب سيعقد ندوة صحفية بداية الأسبوع القادم حول قطاع الألبان وسيستعرض جملة الإجراءات الحكومية لدعمه وتثمينه.
