صرّح رئيس القائمة المستقلة "المرناقية تتجدد"، يوسف الشارني اليوم الاربعاء، بأن قائمته تقدّمت أمس بطعن لدى المحكمة الإدارية لإسقاطمقرّرات جلسة تركيز لجان المجلس البلدي في بلدية المرناقية من ولاية منوبة المنعقدة، يوم 7 جويلية الجاري. وأكّد ذات المصدر وجود خرق قانوني يتمثل في تعمد حزبي حركة النهضة وحركة نداء تونس التغول داخل المجلس والاستحواذ على خطتي رئاسة المجلس ولجنة المالية وفق تقديره، معتبرا أن هذا الامر يمثّل ضربا و خرقا صارخا لمبدأ الشفافية و الديمقراطية التشاركية، بحسب تعبيره. وأضاف أن الفصل 215 من مجلة الجماعات المحلية ينص على أن النظام الداخلي يحدّد طريقة توزيع المسؤوليات داخل اللجان ولا بد من المصادقة عليه خلال 3 أشهر من تاريخ تنصيب المجلس البلدي، فضلا عن أن الفصل 211 من ذات المجلة ينص أن تعيين رؤساء اللجان يتم من طرف المجلس البلدي وليس بالانتخاب إلا أنما حدث هو أن حزبي الاغلبية حصلا على خطتي رئيس المجلس ومساعد الرئيس وعلى رئاسة لجنة المالية ليسيطرا بذلك على أغلب اللجان ويتم إقصاء أعضاء القائمة المستقلة ممّا أحدث اختلالا في التوازن داخل المجلس البلدي، وفق قوله. وأشار الى أن قائمة "المرناقية تتجدد" تحصلت على 25 في المائة من مجمل الاصوات، رغم حملة التشويهات وسياسات التضليل التي طالتها ومحاولة عزلها عن المواطنات والمواطنين في الجلستين الاولى والثانية للمجلس البلدي، فضلا عن تعمّد رئيس المجلس المنتخب التفرد بالرأي في إتخاذ القرارات باقراره اعتماد 4 مساعدين للرئيس دون العودة واستشارة الأعضاء واعتماد منطق الغلبة في إتخاذ القرارات دون الأخذ بعين الإعتبار مصلحة المنطقة حسب قوله، مضيفا أن قائمته خيّرت الانسحاب من أشغال الجلسة كحركة احتجاجية ورفضا لمحاولات الهرسلة والإقصاء، وفق تعبيره. في المقابل، أكد رئيس بلدية المرناقية المنتخب، فيصل الدريدي، في تصريح لمراسلة (وات)، ان حزب حركة النهضة أبدى ترحيبه بالعمل مع كل الاحزاب والقائمات الفائزة في الانتخابات البلدية دون إقصاء لاي طرف وقد تم تأجيل تكوين اللجان من جلسة تركيز المجلس البلدي المنعقدة في 29 جوان المنقضي الى تاريخ 7 جويلية الجاري، وذلك قصد تشكيل لجنة للتشاور حول عدد اللجان وتركيبتها لكن وقع الاختلاف وأصرّت قائمة "المرناقية تتجدد" على ضرورة حصولها على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتم رفع المقترح الى المجلس للحسم. وأضاف انه يوم جلسة تركيز اللجان تم اعتماد قاعدة التمثيل النسبي والتي أفضت الى حصول حزب حركة النهضة على 6 لجان والقائمة المذكورة على 3 لجان وحزب حركة نداء تونس على لجنتين والتيار الديمقراطي على لجنة وحيدة وتنازلت حركة النهضة على لجنة لحساب حركة مشروع تونس لكن فوجئ الجميع بتمسّك القائمة المستقلة بتجاوز القاعدة القانونية واعتماد صيغة التوافق دون تصويت ثم انسحاب أعضائها من الجلسة، بحسب تصريحه، مضيفا أن أغلب المجالس البلدية بكامل الجمهورية اعتمدت آلية التصويت للحسم في صورة ترشّح عدد من الاعضاء لخطة رئاسة اللجنة. (وات)