استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 12 جويلية 2018 بقصر قرطاج، وفدا رفيع المستوى يضم ممثلين عن أهم المؤسسات المالية الدولية والإقليمية الشريكة لتونس، يتقدمهم جوهانس هاهن Johannes HAHN، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع. وأعرب رئيس الجمهورية عن تقديره لهذه المبادرة المتميزة من الاتحاد الأوروبي وأهم المؤسسات المالية الدولية والإقليمية الشريكة والتي تؤكد مساندتها للمسار الديمقراطي في تونس ومعاضدة جهودها التنموية عبر دعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الكبرى التي اعتمدتها. وأوضح رئيس الدولة الأهمية التي توليها تونس للتعاون مع شركائها الدوليين والإقليميين وحرصها على الاستفادة من خبراتها حتى تتمكن بلادنا من تحقيق النمو الاقتصادي المنشود بما ينعكس إيجابا على الظروف المعيشية للمواطن التونسي من خلال توفير مواطن الشغل وتحسين القدرة الشرائية ودعم قدرات فئة الشباب وحماية الفئات الضعيفة وتنمية الجهات الداخلية وانجاز مشاريع البنى التحتية والطاقات المتجددة. ودعا في هذا المجال كافة الشركاء إلى مواصلة الوقوف إلى جانب تونس وتقديم الدعم اللازم والقوي لها مستعرضا الجهود التي تبذلها بلادنا لمواجهة الصعوبات الراهنة والتحديات التي تواجهها لاسيما الأمنية منها معتبرا أن آفة الإرهاب التي تترصد كافة دول العالم هي ظاهرة معقدة تتطلب تضافر جهود المجموعة الدولية لدحرها ومعالجة أسبابها مثمنا الدور الكبير الذي تضطلع به قواتنا الأمنية والعسكرية لتوفير مناخ الأمن والاستقرار باعتباره مقوما أساسيا لنجاح الجهود التنموية. من جانبهم شدد ممثلو المؤسسات المالية الدولية والإقليمية على أن الزيارة المشتركة التي يؤدونها لأول مرة إلى تونس تترجم الالتزام الكامل لمؤسساتهم بمواصلة دعم التجربة الديمقراطية الناشئة وتشجيع برنامج الإصلاح الاقتصادي معربين عن استعدادهم لمساعدة تونس على التوظيف الكامل والأمثل لإمكانياتها. كما أكدوا ثقتهم في قدرة تونس على تجاوز الصعوبات الظرفية لاسيما في ضوء ما تم تسجيله خلال الفترة الأولى من سنة 2018 من تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية داعين إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى بنسق أسرع وبالاشتراك مع كافة الأطراف الوطنية المعنية. يذكر أن الوفد رفيع المستوى عن الشركاء الدوليين والإقليمين الذي يزور تونس يتقدمه المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع ويتركب من ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للتنمية والإعمار والبنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الألماني للتنمية.
