يدخل في الأيام القليلة القادمة القرار الجهوي بمنع توقّف الحافلات السياحية القادمة من المناطق الساحلية أو من جزيرة جربة عبر مدينة دوز في مواقع غير مؤمّنة حيّز التفعيل وهو قرار تمّ اتّخاذه بصفة استثنائية لتأمين هذه الحافلات وتوفير مواقع مؤمّنة أمام أحد النزل وأمام متحف " دار شريط" في مدينة توزر وفي موقع ثالث في مدينة دقاش بحسب ما أوضحه لمراسلة "وات" اليوم الكاتب العام للولاية زياد البكري. وأكّد أنّه يهدف الى توفير مآوي مؤمّنة ومحروسة وذلك بصفة استثنائية الى حين تحسن الوضع الأمني موضحا أن القرار يمنع التوقّف في مفترق حامة الجريد الشبيكة وفي مختلف المواقع الأخرى التي قد تختارها وكالات الأسفار باستثناء المواقع الثلاثة المذكورة. وأضاف أنّ القرار تمّ اتّخاذه بالتنسيق مع ناشطين في القطاع السياحي في الجهة وأساسا من أصحاب وكالات الأسفار ومحلات الصناعات التقليدية وأصحاب العربات السياحية المجرورة بالخيول اعتبارا للجانب الأمني، فضلا عن دوره في تحريك ودعم مختلف الأنشطة الموجودة بمدينة توزر والمرتبطة بالقطاع السياحي. في حين أعرب عدد من الناشطين في القطاع السياحي بمدينة توزر عن تخوّفهم من عدم الجدية في تطبيق هذا القرار على غرار قرار سابق أتّخذ سنة 2014 ولم يتمّ الالتزام بتطبيقه بمنع توقف الحافلات في عدة مواقع وإجبارية دخولها الى مدينة توزر. وأشار محمد نصر صاحب محلّ للصناعات التقليدية في هذا السياق إلى أن وكالات الأسفار والأدلاء السياحيين، عمدوا سابقا الى التوقف في أماكن غير مؤمنة منها الطريق الرابطة بين حامة الجريد ودقّاش وكذلك بمدخل الشبيكة ولم يلتزموا بالقرار مع تخاذل وكالات الاسفار الجهوية التي تنقل السياح عبر السيّارات رباعية الدفع الى الواحات الجبلية، حسب تعبيره. وبيّن أن القرار الجديد الذي ينطلق تفعيله بداية الأسبوع القادم ينتظر أن تكون له انعكاسات إيجابية على نشاط محلاّت الصناعات التقليدية والعربات السياحية المجرورة بالخيول ببرمجة جولة يومية وسط المدينة لجميع الحافلات الوافدة على الجهة خصوصا وأن السلط الجهوية أبدت استعدادها لتطبيق القانون بالتنسيق مع أجهزة الأمن، ملاحظا أن الناشطين في هذه القطاعات في حاجة إلى مثل هذا القرار ليضمن لهم انتعاشة نشاطهم على إثر الصعوبات الكبيرة التي يعيشونها منذ سنوات عديدة. (وات(