من المنتظر أن يتم الشروع قريبا في جدولة ديون أصحاب محلات الصناعات التقليدية بولاية توزر الذين تضرر نشاطهم منذ نحو سبع سنوات جراء أزمة القطاع السياحي التي تشهدها المنطقة، وفق ما أوضحه رئيس نقابة أصحاب محلات الصناعات التقليدية محمد نصر. وبين نصر أن القرارات اتخذت في جلسة عمل عقدت أمس الثلاثاء بمقر ولاية توزر بحضور مختلف الأطراف ذات العلاقة وستتم للغرض «إعادة جدولة الديون المتخلدة لفائدة البنك التونسي للتضامن، وامهال المستفيدين في تسديد الديون المتعلقة بالاداءات، إضافة الى تمكينهم من تسهيلات عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يتمكنوا من استخراج بطاقات علاج». كما تم التطرق الى أهمية تفعيل القانون المتعلق بمنع توقف العربات والحافلات السياحية بمفترق حامة الجريد المؤدي الى منطقة الشبيكة «بتكليف لجنة مشتركة تضم أجهزة الأمن ومصالح السياحة لمراقبة المفترق»، وكان القرار أتخذ منذ سنوات بهدف حماية السياح من ناحية واعطائهم فرصة للدخول الى مدينة توزر والانطلاق منها نحو الواحات الجبلية. ويعاني هذا النشاط، وفق رئيس النقابة «من تداعيات أزمة القطاع السياحي التي أدت الى ضعف اقبال السياح على الجهة وركود نشاطهم وبذلك تراكم الديون المتخلدة بذمتهم ما أدى الى تخلي العديد منهم عن هذا النشاط وانخفض عدد محلات بيع منتوج الصناعات التقليدية من 110 محلات سنة 2010 الى أ محلا حاليا»، وطالب الجهات المعنية «بتقديم الدعم المادي للعاملين في هذا النشاط لمساهمته في ترويج المنتوج الحرفي للجهة وأساسا منتوج السعف بحامة الجريد والفخار بتوزر ونفطة»، وفق تقديره. واكد ان هذا النشاط «ساهم في استيعاب عدد هام من العاملين والناشطين على امتداد عشرات السنين إلا أن أغلبهم أصبح عاطلا عن العمل»، وطالب بضرورة «التفكير في خلق مواطن شغل بديلة منها احداث شركة للبيئة والغراسات تستوعب المسرحين من القطاع السياحي».
