قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري ايقاف اجراءات تسوية وضعية القناة التلفزية الخاصة "نسمة" على معنى احكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري لعدم قيامها بإجراءات تغيير الصبغة القانونية لشركة "نسمة برودكاست" المستغلة للقناة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم وفق ما تقتضيه احكام الفصل 04 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة. وفي ما يلي فحوى قرار "الهايكا"، وفق ما نشر على الموقع الرسمية للهيئة: "بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري و خاصة أحكام الفصلين 16 و 50 منه، وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة تلفزية خاصة وتحديدا الفصلين 4 و 76 منه، وحيث اصدرت الهيئة بتاريخ 19 جوان 2014 بلاغا اعلنت فيه عن فتح باب الترشح للحصول على اجازة استغلال قناة اذاعية او تلفزية وعن قبول ملفات الترشح في اجل اقصاه ثلاثون يوما بداية من تاريخ 23 جوان 2014، وحيث تفعيلا لمقتضيات أحكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري، أصدرت الهيئة بتاريخ 16 جويلية 2014 بلاغا لحث المنشآت الاعلامية السمعية والبصرية المتحصلة على تراخيص قبل 14 جانفي 2011 على التقدم بملفات ترشحها وتسوية وضعيتها من تاريخ 16 جويلية 2014 الى 16 اوت 2014، كما اصدرت بلاغا ثانيا بتاريخ 09 سبتمبر 2014 اعلنت من خلاله عن فتح الآجال من جديد لمن لم يتقدم بمطلب التسوية لقبول ملفه من تاريخ 10 سبتمبر 2014 الى تاريخ 17 سبتمبر 2014، وحيث امتنعت القناة التلفزية الخاصة "نسمة" في شخص ممثلها القانوني عن تقديم ملفها لتسوية وضعيتها القانونية بالرغم من البلاغات المتكررة والتمديد في الآجال ثلاث مرات منذ 23 جوان 2014 مما استوجب تسليط خطية مالية عليها وفق بلاغها الصادر في 29 سبتمبر 2014، وحيث اصدرت الهيئة بتاريخ 8 اكتوبر 2014 بلاغا لتذكير المنشآت المشمولة بحالات التسوية والتي لم تتقدم بمطلب في الغرض الى حد ذلك التاريخ بان 13 اكتوبر 2014 هو آخر اجل لتقديم الملفات، و حيث بتاريخ 10 أكتوبر 2014 قام الممثل القانوني للقناة بتقديم ملف التسوية وفقا لأحكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، تضمن جملة من الوثائق المطلوبة على ضوء كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة، ثمّ طالبته الهيئة بموجب مراسلتها الموجهة اليه بتاريخ 20 جانفي 2015 باستكمال وثائق تتعلق بملف تسوية وضعية القناة، فتعهّد في مراسلته الواردة على الهيئة بتاريخ 13 مارس 2015 بالانطلاق في إتمام اجراءات تغيير الشكل القانوني لشركة "نسمة برودكاست" المستغلة للقناة التلفزية الخاصة "نسمة" من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم بداية من تاريخ 17 أفريل 2015 وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 04 من كراس الشروط الذي يقتضي ان تستغل اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة من قبل شركة خفية الاسم، وحيث لم يلتزم الممثل القانوني للقناة بما تعهّد به، وفي اطار متابعة وضعية القنوات المعنيّة بالتسوية، طالب مجلس الهيئة القناة التلفزية الخاصة "نسمة" في شخص ممثلها القانوني بمدّه بالوثائق الضرورية لاستكمال ملف تسوية وضعية القناة وما يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير شكل الشركة وفق كراس الشروط وذلك في عديد المناسبات بواسطة المراسلات المؤرخة على التوالي في 20 جانفي 2015 و في 10 فيفري 2015 وفي 10 فيفري 2016 وفي 08 مارس 2016، وحيث انه وفي نفس الاطار تمّ بتاريخ 15 نوفمبر 2016 عقد جلسة استماع الى الممثل القانوني للقناة والذي تعلّل بوجود صعوبات مالية تواجهها الشركة يتعذر معها مباشرة اجراءات تغيير صبغتها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم وطلب خلالها إمهاله إلى موفى سنة 2016 للسعي لتجاوز تلك الصعوبات، وبعد انقضاء فترة الامهال التي طلبها الممثل القانوني للقناة تمت مراسلته بتاريخ 08 ديسمبر 2016 بنفس الخصوص دون ان تتلقى الهيئة جوابا في الغرض، وحيث طلب الممثل القانوني للقناة بجلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 24 جانفي2017 إمهاله مجدّدا إلى غاية 25 مارس 2017 غير انه لم يفي بالتزامه، وحيث وجّهت الهيئة بتاريخ 06 جويلية 2017 تنبيها الى القناة التلفزية الخاصة "نسمة" في شخص ممثلها القانوني لمطالبته بتسوية الوضعية القانونية للشركة وتغيير شكلها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم وفقا لأحكام مجلة الشركات التجارية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما لكنه لم يمتثل للتنبيه المذكور بما جعل القناة في وضعية عدم امتثال وتم اعلام ممثلها القانوني بالمخالفة المنسوبة اليها بتاريخ 11 اوت 2017، وحيث تبعا لما سبق اتخذ مجلس الهيئة قرارا يقضي بالإذن بنشر التنبيه بالصحف بتاريخ 22 أوت 2017 استنادا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، وبتاريخ 23 أوت 2017 حضر الممثل القانوني للقناة بالجلسة المنعقدة بمقر الهيئة وادلى بنسخة من اذن على عريضة صادر في 04 أوت 2017 عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتسمية خبير عُهدت له في هذا الاطار مهمة تقدير الحصص غير النقدية الراجعة لشركة "نسمة برودكاست" بصفة فعلية، وأكّد شروعه في إجراءات تغيير صبغة الشركة، وحيث تعهد الممثل القانوني للقناة كتابيا وفق مراسلته الواردة بتاريخ 11 سبتمبر 2017 بمد الهيئة بالمؤيدات المتعلقة بالتسوية النهائية لوضعية الشركة، دون ان يلتزم بما تعهّد به، وحيث طالب مجلس الهيئة مجدّدا بتاريخ 25 ديسمبر 2017 الممثل القانوني للقناة بمدّه بما يفيد إتمام الإجراءات المذكورة آنفا ومكنه من أجل سبعة أيام من تاريخ توصله بالمراسلة، وحيث ورد على الهيئة بتاريخ 28 ديسمبر 2017 ردّ الممثل القانوني للقناة الذي تضمّن أنّ » الاجراءات القانونية اللازمة لتغيير صبغة شركة "نسمة برودكاست" يتطلب حيزا زمنيا طويلا وذلك لصعوبة وتعقيد الاجراءات خاصة مع غياب او تغييب الاجراءات الانتقالية التي من المفروض ان يتضمنها كراس الشروط ومن جملة ما تستوجبه هذه العملية : مراعاة تغيير المساهمين وكذلك مبالغ المساهمات في راس مال الشركة و ضرورة تحسين الوضع المالي للشركة قبل الانطلاق في عملية تغيير الصبغة و انجاز الاختبار من قبل خبير لدى المحاكم و الانتهاء منه و انجاز الاختبار من قبل مراقب الحسابات والانتهاء منه و القيام بكل الاجراءات واعداد محاضر الجلسات العامة الاستثنائية والتي تتطلب امدا طويلا من الزمن باعتبار ان عددا من المساهمين هم اجانب ويقطنون خارج البلاد « وطلب مزيد امهاله دون الادلاء بما يؤكد سعيه الجدي لتسوية وضعية القناة، وحيث وحرصا من الهيئة على استمرارية المؤسسة وعدم المس بمواطن الشغل داخلها تمّ امهاله ثمّ التنبيه مجددا على القناة بتاريخ 06 جويلية 2017 بخصوص نفس الموضوع، وحيث لم يتم الامتثال للتنبيه مما يجعل القناة في حالة عود خاصة بعد صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بالإذن بنشر التنبيه بالصحف بتاريخ 22 أوت 2017 المشار اليه اعلاه، وحيث تم اعلام الممثل القانوني للقناة بالمخالفة المذكورة بتاريخ 05 جانفي 2018 ودعوته للاطلاع على ملف المخالفة وللإدلاء بملحوظاته الكتابية بشأنها، وحيث حضر الممثل القانوني للقناة بتاريخ 10 جانفي 2018 واطلع على ملف المخالفة وقدّم بتاريخ 12 جانفي 2018 ردّا كتابيا، تضمّن اعتراضه على موضوع المخالفة واشار الى ان تغيير صبغة الشركة سيتم قبل موفى الثلاثي الاول لسنة 2018، مضيفا: "إننا لا نتفهم تسرعكم في المطالبة المستعجلة بتغيير الصبغة في هذا التوقيت و هذا الظرف بالذات خاصة وان مجلس نواب الشعب متعهد الآن بدراسة مشروع قانون جديد يتعلق بإعادة تنظيم القطاع السمعي البصري."، وحيث ان الهيئة قد امهلت القناة التلفزية الخاصة "نسمة" في شخص ممثلها القانوني لتغيير شكل شركة "نسمة برودكاست" المستغلة للقناة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم وذلك منذ 20 جانفي 2015 الى حدّ هذا التاريخ دون جدوى، وحيث ان جواب الممثل القانوني للقناة على النحو المذكور يؤكد تعنته واصراره على التسويف و المماطلة وعدم الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، وبالقرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة في اطار الصلاحيات المسندة اليها، وحيث انه وفضلا على ما ذكر فان الممثل القانوني للقناة يصرّ على عدم الالتزام بالأحكام المتعلقة بالشفافية المالية الواردة بالقسم الثامن في الفصلين 46 و47 من كراس الشروط وعدم الامتثال لطلبات الهيئة المتعلقة بالمعطيات الخاصة بالوضعية المالية والمحاسبية للشركة المستغلة للقناة بما يحول دون امكانية مراقبة شفافية التمويل وسلامته، وبناء على ما سبق واستنادا إلى أحكام الفصلين 16 و 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري، واستنادا إلى أحكام الفصلين 04 و 76 من كراس شروط إحداث و استغلال قناة تلفزية خاصة، وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 02 جويلية 2018 قرّر ايقاف اجراءات تسوية وضعية القناة التلفزية الخاصة "نسمة" على معنى احكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري لعدم قيامها بإجراءات تغيير الصبغة القانونية لشركة "نسمة برودكاست" المستغلة للقناة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم وفق ما تقتضيه احكام الفصل 04 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة."
