جمعت أمس لجنة الإصلاح الاداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التاسيسي في اطار بحثها عن حلقة الضعف التي تعطل منظومة التصدّي وتفكيك الفساد كل الهياكل المعنية بموضوع مقاومة الفساد وهي وزارة العدل ولجنة التصرف التي يرأسها وزير المالية ووزارة الحوكمة ومقاومة الفساد ولجنة استرجاع الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج برئاسة محافظ البنك المركزي ولجنة المصادرة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وفي هذا السياق راى سمير العنابي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ان" تونس تنقصها المعرفة العلمية والتقنية الضرورية لمكافحة الفساد و ليس لها خبراء لهم تجربة في ميدان مقاومة الفساد وليس لها الطاقات التي يمكن الاستئناس بها الى جانب أن الحكومة التونسية لم تضع منهجية متكاملة لمقاومة الفساد." واعتبر ان الوضع لا يمكن ان يستمرّ ومن الضروري تركيز نظام تقييمي للعمل الذي تقوم به جميع الهياكل المرتبطة بمنظومة الفساد. من جانبه بيّن محافظ البنك المركزي ورئيس لجنة استرجاع الاموال المنهوبة والمهرّبة الى الخارج الشاذلي العياري أن من ابرز الاشكاليات المطروحة على اللجنة غياب المعلومات المسبقة على قيمة وحجم الاملاك والاموال بالخارج كما اشار الى ان اللجنة تعرف اشكاليات كبيرة مع القضاء الدولي الذي يعرف تقدما بطيئا للغاية وراى انه من المهمّ جدّا أن تشهد ملفات استرجاع الاموال والممتلكات بالخارج متابعة سياسية تعطي دفعة ايجابية لاسترجاع ما نهب من تونس واعتبر أنه "من غير الممكن أن تنجح مساعي استرجاع الاموال دون دفعة سياسية تدعم ذلك." وذكر محافظ البنك المركزي ان معاملات استرجاع الاموال من البنوك السويسرية التي تحتوي على اهمّ المحافظ المالية تشهد تقدما هاما ومن المنتظر ان تعطي اكلها قريبا. من جانبه بيّن نجيب هنان رئيس لجنة المصادرة انه "اكتشف اثناء تدارسه للملفات ان حجم العمل اكبر مما كان متوقعا حيث علمت اللجنة ان عائلة الرئيس السابق واصهاره لهم ممتلكات في اغلب دول العالم واعترض اللجنة عديد الصعوبات في التعامل مع ملفات المصادرة من ابرزها التعامل مع الشخص عدد 10 من مرسوم المصادرة مروان مبروك الذي يملك 42 شركة منها 3 فقط متأتية من الميراث و38 تم بعثها بالشراكة ما بينه وبين والده وهي شركات تمثل قوة اقتصادية كبيرة وترتبط بقوة تشغيلية هامة. واشار هنان في نفس الاطار الى ضرورة نظر لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد وبقية الهياكل المعنية بمنظومة الفساد في ملف الشخص عدد 10 والاتفاق حول الطريقة التي سيتم اعتمادها في التعامل مع شركات هذا الشخص. اما بالنسبة للاملاك المصادرة والتي ضبطها نجيب هنان ب 555 شركة و501 عقار و320 مليار دينار كمحافظ مالية فاقترح أن يتم التفويت فيها لفائدة الغير وتخصيص قيمتها على حساب السرعة لمن تضرر من منظومة الفساد على غرار شهداء وجرحى الثورة وذوي الاحتياجات الخصوصي ذكروزير المالية ورئيس لجنة التصرف الياس فخفاخ ان الحكومة والوزارة ليس لها هيكل مخول للتصرف بالاملاك التي تمت مصادرتها وكشف ان المؤتمنين العدليين ليس لهم من الكفاءة التي تمكنهم من تسيير عملهم على راس الشركات المصادرة. وقال ان الهدف الاساسي للجنة المصادرة هو الحفاظ على نشاط المؤسسات والتفويت في اهمها لضمان دخل للدولة قيمته 1200 مليون دينار ومن المنتظر ان تكون شركة اسمنت قرطاج و مؤسسة "كيا" و"بيجو" للسيارات اولى الشركات التي سيتم التفويت فيها خلال السنة الجارية. وأوضح وزير العدل نذير بن عمو انه لم تكن موجودة اصلا استراتيجية ولا منظومة متكاملة لاسترجاع الاموال المنهوبة من قبل ولذلك كل التعثرات التي يعرفها مسار العمل أمر طبيعي تسعى جميع الهياكل لتجاوزها. وراى ان الاسترجاع والتصرف يجب أن يصدر من سيادة وطنية هادفة. وتمحورت تدخلات النواب عموما حول كيفية التنسيق بين الهياكل المعنية بملفات الفساد والاملاك المصادرة حيث يتبين انها منظومة غير قادرة على تقديم الاضافة والتصدي للفساد الذي يتواصل حتى بعد الثورة ويتفشى في اشكال جديدة ومع اشخاص جدد كما اقترح بعضهم ان يتم مراجعة منظومة مكافحة الفساد واعتماد قنوات جديدة لاسترجاع الاموال الى جانب المنظومة القضائية.
