تحصلت محاميتان تونسيتان تحملان الجنسية الجزائرية على احكام قضائية منذ شهر فيفري الفارط تقضي بترسيمهما بجدول المحاماة بتونس ولكن الإشكال بقي في ادراجهما بالجدول اذ أن الهيئة الوطنية للمحامين لم تبت بعد في مطلبهما وتمكنهما من الحصول على كافة وثائقهما القانونية على غرار البطاقة المهنية... وللوقوف على الأسباب التي جعلت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس لم تنظر في ملفيهما أو ترفض مثلما يروج في صفوف المحامين ادرا جهما بجدول المحاماة التونسية أوضح العميد عامر المحرزي ل"الصباح نيوز" ان مطالب الإدراج بجدول المحاماة التونسية يتم اثر انعقاد جلسات خاصة لمجلس الهيئة او بالتزامن مع باقي المواضيع التي تطرح على المجلس مضيفا أن المجلس قرّر عقد جلسة خاصة لكل ملفّات الإدراج مشيرا أن عددها يتجاوز الخمسين ملفا ولا يهم فقط ملفي المحاميتين مضيفا أنه سيتم عقد جلسة من قبل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين للنظر في كل مطالب الإدراج بجدول المحاماة اثر انتهاء العطلة القضائية، وأن مجلس الهيئة لا يعقد جلسات على المقاس أو وفقا للطلب. وبيّن عميد المحامين أنّ هناك عدد كبير من الملفّات المتعلقة بإدراج محامين بجدول المحاماة التونسية وهي ملّفات لا تزال بالطور التحضيري ووقعت مطالبة أصحابها تقديم بعض الوثائق الناقصة. واعتبر محدثنا أنه من المستحسن ان تكون لأصحاب مطالب الإدراج بجدول المحاماة احكام قضائية باتة طالما ان هناك نقاشا قانونيا قويا يهم حتى الأساتذة الحاملين لجنسيات أجنبية ويحملون أيضا الجنسية التونسية التي ينطبق عليها القانون المحلّي.