قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    صفاقس: توفر إجمالي 83 ألف أضحية بالجهة خلال الموسم الحالي    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون مرفوضون !
التونسية نشر في التونسية يوم 02 - 02 - 2016


المعتصمون: لِمَ الاستثناء ؟
العمادة: طبقنا القانون والقضاء هو الفيصل
تحقيق: خولة الزتايقي
أثار مؤخرا ملف الحائزين على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة من الجزائر جدلا واسعا وسط الأوساط الإعلامية والحقوقية، خاصة بعد طعن الهيئة الوطنية للمحامين في قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة الإدارية القاضي بترسيمهم في جدول المحامين التونسيين، مع استثناء أبناء شيوخ المهنة، وهو ما خلف حالة من الغضب في صفوف المحامين، خاصة مع قيام الهيئة بنقل ترسيم مترشحين من أبناء محامين معروفين، من جدول التدريب بمحاكم جزائرية إلى جدول المحامين المتمرنين بتونس، بل وصلت الاتهامات في الوسط الحقوقي إلى القول بأن الهيئة الوطنية للمحامين تعاني من فساد إداري، باعتبار أن جميع المترشحين هم تونسيون متساوون في الحقوق والواجبات مع جميع التونسيين عملا بالفصل 21 من الدستور. أزمة المحامين المجازين من الجزائر تطورت لتصل إلى درجة الاعتصام داخل «دار المحامي»، للمطالبة بالترسيم والتهديد بالدخول في إضراب وحشي وهناك أكثر من 50 شخصا من المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر. هم في اعتصام مفتوح بمقر الهيئة الوطنية للمحامين منذ يوم 19 جانفي الفارط، مطالبين بترسيمهم بمهنة المحاماة، بموجب معاهدة 1963 بين تونس والجزائر، وقد اعتبر الطلبة المعتصمون والذين بلغ عددهم 260 محاميا، أن الهيئة رفضت العمل بهذه المعاهدة فيما تم ترسيم عدد من أبناء شيوخ المهنة، مع قرابة 100 منهم مباشرون للمهنة دون ترسيم نهائي بينما ينتظر البقية البت في ملفاتهم من قبل هيئة المحامين.
«التونسية» تطرّقت للموضوع بالتحدث مع المعتصمين داخل «دار المحامي» وعميد المحامين محمد الفاضل محفوظ، الى جانب عدد من المحامين.قال يوسف المحواشي أحد المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من الجزائر وهو أحد المعتصمين في دار المحامي ل «التونسية» إن مناظرة المحاماة توقفت في تونس من 2011 إلى 2013، الأمر الذي دفع بعدد من الطلبة الى التوجه الى الجزائر لدراسة المحاماة ربحا للوقت، وذلك وفق إتفاقية التعاون القضائي بين تونس والجزائر لسنة 1963 والمنشورة بالرائد الرسمي التونسي، وذلك حسب مقتضيات الفصل 5 من الإتفاقية التي تسمح للتونسيين المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر بالالتحاق بالمهنة في تونس والعكس صحيح، مضيفا أنه من حق الجزائريين المتخرجين في تونس ممارسة المحاماة في بلادهم.
وأضاف المحواشي أن المتخرجين من الجامعات الجزائرية والمتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية قدموا ملفاتهم للهيئة الوطنية للمحامين بتونس قصد ترسيمهم في جدول المحامين لممارسة المهنة في تونس، منبها إلى أن الهيئة رفضت ترسيمهم بالجدول، ممّا دفعهم الى الطعن أمام محكمة الاستئناف بتونس. وأكد المحواشي أن المتخرجين من الكليات الجزائرية سنة 2011 وسنة 2012 تحصلوا على أحكام قضائية بنقض قرار الهيئة الوطنية للمحامين وترسيمهم بجدول المحامين، مضيفا «هناك اليوم من يمارس مهنة المحاماة، إلا أنهم فوجئوا بقيام الهيئة بالطعن في حكم الاستئناف أمام المحكمة الإدارية لإيقاف التنفيذ، وهو ما رفضته المحكمة الإدارية وبالتالي وقع ترسيمهم بجدول المحاماة بقوة القانون، لكن الهيئة قامت بالتعقيب في قرار الاستئناف أمام المحكمة الإدارية، إلا أن الهيئة أخطأت في بعض الملفات من ناحية الشكل، وهو ما دفع بمحكمة التعقيب إلى رفض القضية شكلا، وهناك ملفات أخرى أصدرت فيها المحكمة الإدارية بوصفها محكمة تعقيب قرارا بنقض حكم محكمة الاستئناف دون الإحالة وبالتالي أصبحت أحكاما نهائية وباتة، مستندة في تعليلها لحكمها الى حيثية عدم توفر الجنسية الجزائرية في الطالب المتحصل على شهادة الكفاءة المهنية بالجزائر، وما علينا إلا ممارسة المهنة في الجزائر، وهو ما يتناقض مع مقتضيات الاتفاقية».
أبناء شيوخ المهنة استثناء !
وأوضح المحواشي أن عددا من الطلبة المجازين والحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية من الجزائر أدوا اليمين في الجزائر وسجلوا في جدول المحامين بتونس ويمارسون اليوم مهنة المحاماة، ونبه يوسف المحواشي إلى أن العمادات السابقة قامت بترسيم العديد من المتخرجين من الجامعات الجزائرية، وذلك منذ سنة 1995، وان الهيئة قامت في العديد من المرات بالرجوع في تعقيبها في حق عدد من المتحصلين على شهادة الكفاءة من الجزائر.
جلسات متكررة دون حلول
وقال محدثنا إن الهيئة فتحت مبادرة لإيجاد حل وهو ما تم الاتفاق عليه في إحدى جلسات الهيئة سنة 2015، وتتمثل المبادرة في تكوين لجنة قانونية للتثبت من صدور قانون جديد متعلق بممارسة المحاماة بالجزائر، والذي يمنع التونسيين من الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة، مضيفا «الهيئة تمادت في تأجيل النظر في الملفات والمماطلة، وقد دخلنا في اعتصام منذ جلسة 19 جانفي الفارط في دار المحامي، وذلك لتجسيم مبدإ المساواة بين الطلبة، وعلى إثر الاعتصام، وعدنا العميد بإيجاد حل واتصل بوزير العدل الذي تعهد بالاتصال برئاسة الحكومة لإيجاد حل، ونحن نرفض أي حل سياسي لهذا الموضوع لإيماننا باستقلالية الهيئة الوطنية للمحاماة واستقلالية المحامين، والهيئة معروفة باستقلالها على مدى عصور منذ زمن بورقيبة وبن علي».
اتهامات باطلة ....
وردا على الشكوك التي تحوم عن مدى مصداقية الشهائد الممنوحة للطلبة المعتصمين، نفى بلال الردّادي وهو أحد الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة بالجزائر كل الإشاعات الرائجة حول حصول المجازين المعتصمين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من الجزائر بمقابل مالي، مؤكدا أن هذه الاتهامات باطلة وليس لها أيّ أساس من الصحة، مؤكدا أنهم مثل غيرهم من المحامين في تونس، تعبوا واجتازوا الامتحانات بامتياز، منبها إلى أن كل ما يروج ترهات وإشاعات، مشددا على أن «على من يدعي العكس إثباته».
«يا نترسموا.... يا نموتوا»
وأكد الردّادي ان المجازين والمتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة (المرسمون وغير المرسمين بجدول المحامين) في اعتصام مفتوح، إلى حين إيجاد حلول جذرية، منبها إلى أنهم متجهون نحو التصعيد، والدخول في إضراب الجوع، ثم إضراب جوع وحشي، وإن لزم الأمر نصب مشانق جماعية، مضيفا «يا نترسموا، يا نموتوا ... يا نترسموا يا نخرجوا الكل موتى من دار المحامي»، مؤكدا أن طلباتهم لا تتجاوز الترسيم النهائي وتطبيق مبدإ المساواة بين جميع المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية من الجزائر.
«على كل من يريد ممارسة المحاماة الخضوع للمرسوم المنظم للمهنة»
أحد المحامين أكد في تصريحه ل «التونسية» أن تطبيق الفصل 5 من اتفاقية التعاون القضائي لسنة 1963 تهم بالأساس المحامي الجزائري الذي يمكنه استنادا على الاتفاقية أن يطلب ترسيمه، معتبرا أن الترسيم ضمن الفصل الخامس من الاتفاقية إنما يهم الدخول والانتماء للمهنة وما يستلزمه ذلك من توفر الشروط القانونية للترسيم بالبلاد التونسية والتي وقع التنصيص عليها ضمن القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 جويلية 1989 المنظم لمهنة المحاماة. مُنبها إلى أن اتفاقية التعاون القضائي بين تونس والجزائر لا تشمل في أحكامها التونسي المقيم بالجزائر، مشددا على أن الاتفاقية تعفي الجزائري الذي أراد مباشرة مهنة المحاماة بتونس من شرط الجنسية التونسية، والعكس صحيح بالنسبة للتونسيين المباشرين للمحاماة، وبالتالي لا يمكن للتونسي أن يحتج بالاتفاقية التي وضعت لصالح الجزائري في تونس والعكس بالعكس، مضيفا «على من يريد ممارسة المحاماة في تونس أن تتوفر فيه الشروط القانونية المبينة بالفصل 3 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011، ولا يمكن لأي كان الاحتجاج والارتكاز على اتفاقيات لا تعنيه للدخول إلى مهنة المحاماة».
«الهيئة طرف في النزاع...
ولا يجوز الاحتجاج عليها»
من جانبه أكد عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ ل «التونسية» أن المعتصمين متحصلون على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة من الجزائر، وطالبوا بالترسيم في جدول المحامين التونسيين، مضيفا «يعتقدون أن شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة من الجزائر تخول لهم الترسيم في جدول المحامين التونسيين، بعثنا لجنة قانونية لدراسة الملفات وشروط الالتحاق بمهنة المحاماة في تونس، وتداول مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المتكون من 27 عضوا في هذا الشأن، وخرج برأي قانوني متمثل في أنه لا يحق للمتحصل على شهادة في الكفاءة المهنية في مهنة المحاماة من الجزائر أن يلتحق بجدول المحامين التونسيين لأن من شروط الترسيم في مهنة المحاماة بتونس أن يكون المترشح متحصلا على شهادة الكفاءة المهنية التونسية»، وأكد محفوظ أن الهيئة اتخذت قرارا في عدم قبول الترسيم، وهو ما دفع الطلبة إلى اللجوء للقضاء لاستئناف قرار الهيئة، منبها إلى أن محكمة الاستئناف أذنت بترسيمهم، مضيفا «أذعنا لقرار محكمة الاستئناف وقمنا بترسيم المترشحين وأدرجناهم وقتيا في جدول المحامين، وفي نطاق التقاضي قمنا بالطعن بالتعقيب أمام المحكمة الإدارية، ونحن في انتظار البت في القضية تعقيبيا، وقد انطلق من تم ترسيمهم بعد أن أدوا اليمين في مزاولة مهنة المحاماة، وليس لدينا أي إشكال معهم، ونحن في إطار احترام القانون». ونبه محفوظ إلى صدور قرار تعقيبي مؤخرا ينقض قرار محكمة الاستئناف ويقر بعدم أحقية هؤلاء بالترسيم في جدول المحاماة التونسي، مشددا على أن محكمة التعقيب أعطت الحق للهيئة الوطنية للمحامين في رأيها الأول، منبها إلى أن الهيئة منصاعة للقانون وللأحكام القضائية، مضيفا «الحركة الاحتجاجية حركة إستباقية، حيث أنه لم يصدر إلا قرار واحد في شخص واحد، وهم لهم اعتقاد بأن القضاء سيكون نفسه في كافة الملفات، نحن نقدر وضعيتهم ونتعاطف معهم ولهم الحق في الاعتصام باعتباره حق مكفول، ولكن هناك قانون وقضاء، وعلى الجميع الخضوع للقضاء وللقانون»، مؤكدا أن الهيئة لم ترتكب أي خطإ، منبها إلى أن الاحتجاج يوجه للسلط العمومية، للمحكمة الإدارية، مشددا على أن الهيئة هي طرف للتقاضي، مارست حقها في التقاضي ولم تتعسف في استعمال حقها وبالتالي لا يجوز الاحتجاج عليها.
وأوضح عميد المحامين أن اتفاقية التعاون القضائي القائمة بين تونس والجزائر، تسمح للمحامي المرسم بالجدول الجزائري للمحامين أن ينقل ترسيمه من الجدول الجزائري إلى الجدول التونسي، وليس المتحصل على شهادة الكفاءة الجزائرية فقط، منبها إلى انه يمكن للأشخاص الذين أصبحوا محامين في الجزائر الانتفاع بالاتفاقية القضائية حيث يقع نقل ترسيمهم من الجدول الجزائري إلى الجدول التونسي، مشددا على أن المعتصمين في وضعية مختلفة، منبها إلى أنه كان من الأجدر أن يرسموا بجدول المحاماة الجزائري حتى يتم نقل ترسيمهم إلى جدول المحامين التونسيين.
«الهيئة ملتزمة بمرسوم 2011...»
وردا على موضوع ترسيم عدد من المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية من الجزائر بجدول المحاماة التونسي في زمن عمداء سابقين منذ سنة 1995، أكد عميد المحامين أن لكل هيئة توجهها الخاص ورؤيتها للموضوع، منبها إلى أن الهيئة الحالية ملتزمة بمرسوم 2011 المنظم لمهنة المحاماة، مؤكدا على أن للهيئة الحالية مصداقية وانها استشارت أهل الذكر وطبقت القانون واتخذت موقفا واتجهت نحو القضاء مشددا على أن القضاء هو الفيصل في الموضوع.
وأكد عميد المحامين ان عدّة لقاءات جمعت الهيئة بعدد من المعتصمين للتباحث والنقاش في هذا الشأن، موضحا انه ليس للهيئة أي إشكال شخصي مع الحاصل على شهادة الكفاءة المهنية الجزائرية، مضيفا «هناك قانون، وهناك تأويل للقانون، وعندما نختلف في تأويل القانون، يكون القضاء هو الفيصل، والقضاء سيقول كلمته في بقية الملفات، والقضاء لم يبت بعد إلا في ملف أو اثنين».وختم عميد المحامين قائلا «ليس هناك أي مبرر للاحتجاجات في دار المحامي، لأن الهيئة الوطنية للمحامين لم تخطئ في حق المعتصمين، والهيئة الوطنية للمحامين ممتثلة للقرارات القضائية وللقانون، وكلهم ابناؤنا، ونتمنى أن نجد حلولا».
نحو مبادرة تشريعية استثنائية ؟؟؟
من جهته أكد المحامي ورئيس حزب «التيار الديمقراطي» ل «التونسية» والذي حضر لمساندة المعتصمين في دار المحامي أن هذا المشكل طرح سابقا عندما كان في جمعية المحامين الشبان، حيث أكدوا على ضرورة تسوية الوضعية وقتها وغلق هذا الملف نهائيا. وأضاف عبو أنه لا يمكن أن يطلب من الهيئة مخالفة القانون، مضيفا «للهيئة قراءة معينة وهي أن الاتفاقية تنطبق على أناس يحملون الجنسية الجزائرية، ولكن ما نقوله هو أنه إن كان عددا محدودا من الأشخاص، لا يتجاوز فعلا 260 شخصا، فإننا نقترح القيام بمبادرة تشريعية، ولكن خارج القوانين لا يمكن لنا المطالبة بشيء، وسنسعى كحزب وكمحامين في اطار القانون والتشريع لإقناع النواب، وهذه في تصوري قراءة من القراءات، مع احترام جميع الحقوق في إطار تطبيق القانون، والأهم الآن هو التثبت من صحة ما قدم من معلومات، ثم ربما السير في اتجاه هذه المبادرة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.