تورس : محامون مرفوضون !

حادثة اعتداء جنسي على طفل داخل روضة: نائبة تطالب.. #خبر_عاجل عاجل/ تنبيه لمستعملي الطريق..تحويل حركة الجولان بهذا المحول.. هام/ هذه أوقات عمل الصيدليات خلال رمضان وكيفية الحصول على الأدوية ليلاً ونهاراً.. وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان خطأ شائع يرتكبه كثيرون: اكتشف الساعة الذهبية لتناول الحلويات دون ارتفاع مفاجئ في السكر..! وفاة ممرضة تونسية في ليبيا: فتح تحقيق وإيقاف شخصيْن عاجل: وزارة المرأة تقرر غلق الروضة التي وقع فيها الإع.ت.داء الج.ن.س.ي على طفل تونس تشارك في أشغال الدورة الثانية لمؤتمر وزراء النقل في منظمة التعاون الاسلامي باسطنبول شبهة اعتداء جنسي على طفل بروضة: النيابة العمومية تتحرّك الذكاء الإصطناعي، من البحث الأكاديمي إلى الممارسة المهنية..محور ندوة علمية للإذاعة التونسية الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة'' تونس تستقطب استثمارات خارجية بأكثر من 3.5 مليار دينار سنة 2025 متجاوزة الأهداف المرسومة لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟ لاعب الترجي الرياضي يخضع إلى تدخل جراحي ناجح بطولة كرة اليد: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الختامية لمنافسات المرحلة الأولى عاجل: المغرب يعلن حالة كارثة في شمال غرب المملكة بعد فيضانات واسعة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان..غرفة القصابين تحذر المواطنين..#خبر_عاجل في قضية ذات صبغة إرهابية: انطلاق محاكمة حطاب بن عثمان عاجل/ وثائق "ابستين" تفجر فضيحة مدوية تهز وول ستريت..ومعطيات مثيرة.. شنيا يصير لل compte متاعك على وسائل التواصل بعد وفاتك؟ قتيلان وإغلاق شامل لهذه الجامعة بعد إطلاق نار داخل سكن طلابي الرابطة الاولى: تعيين المباراتين المتأخرتين للترجي الرياضي ضد مستقبل سليمان و الملعب التونسي قضية التطاول على وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد: تأخير قضية المحامي سيف الدين مخلوف ردّ بالك ! 5 أجهزة منزلية ما تحطهاش في ال rallonge عاجل/ فاجعة: حادث مرور مروع بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا.. الرابطة الأولى: برنامج مواجهات اليوم من الجولة السادسة إيابا يهمّ كل تونسي يعمل لحسابه الخاصّ: هاو كيفاش تحسب جراية التقاعد أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول مشاهد صادمة وسط العاصمة: خنازير بريّة تجوب الشوارع وتثير ضجة..ما القصة..؟! تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم فاجعة تهز هذه المنطقة..العثور على جثتي طفلين داخل منزل..! صادم: العثور على ممرضة تونسية متفحمة في ليبيا الرابطة الأولى: شكون يلعب اليوم؟ وهذا وين تتفرجوا في الماتشوات زيلينسكي: نؤيد مقترحات السلام الأمريكية لإنهاء الحرب سيستام جديد للديوانة التونسية باش ينطلق أواخر 2026! شنوا حكاية الكسوف اللى بش يصير الجمعة الجاية ؟ عاجل: أبطال تونس يحصدون 3 ميداليات جديدة في دبي ويرفعون الرصيد إلى 10 تتويجات مأساة بكاب نيقرو: العثور على جثة الشاب المفقود بعد أيام من البحث زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة عاجل: رياح قوية متواصلة تضرب هذه الولايات... والإنذار البرتقالي متواصل الحزب الوطني البنغلاديشي يعلن فوزه في الانتخابات البرلمانية وزير الصحّة يشارك في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك الولايات المتحدة وتايوان تبرمان اتفاقا تجاريا تاريخيا وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس.. خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان استعدادات مهرجان قرطاج الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة" كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟ وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026 الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محامون مرفوضون !

التونسية نشر في التونسية يوم 02 - 02 - 2016

المعتصمون: لِمَ الاستثناء ؟
العمادة: طبقنا القانون والقضاء هو الفيصل
تحقيق: خولة الزتايقي
أثار مؤخرا ملف الحائزين على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة من الجزائر جدلا واسعا وسط الأوساط الإعلامية والحقوقية، خاصة بعد طعن الهيئة الوطنية للمحامين في قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة الإدارية القاضي بترسيمهم في جدول المحامين التونسيين، مع استثناء أبناء شيوخ المهنة، وهو ما خلف حالة من الغضب في صفوف المحامين، خاصة مع قيام الهيئة بنقل ترسيم مترشحين من أبناء محامين معروفين، من جدول التدريب بمحاكم جزائرية إلى جدول المحامين المتمرنين بتونس، بل وصلت الاتهامات في الوسط الحقوقي إلى القول بأن الهيئة الوطنية للمحامين تعاني من فساد إداري، باعتبار أن جميع المترشحين هم تونسيون متساوون في الحقوق والواجبات مع جميع التونسيين عملا بالفصل 21 من الدستور. أزمة المحامين المجازين من الجزائر تطورت لتصل إلى درجة الاعتصام داخل «دار المحامي»، للمطالبة بالترسيم والتهديد بالدخول في إضراب وحشي وهناك أكثر من 50 شخصا من المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر. هم في اعتصام مفتوح بمقر الهيئة الوطنية للمحامين منذ يوم 19 جانفي الفارط، مطالبين بترسيمهم بمهنة المحاماة، بموجب معاهدة 1963 بين تونس والجزائر، وقد اعتبر الطلبة المعتصمون والذين بلغ عددهم 260 محاميا، أن الهيئة رفضت العمل بهذه المعاهدة فيما تم ترسيم عدد من أبناء شيوخ المهنة، مع قرابة 100 منهم مباشرون للمهنة دون ترسيم نهائي بينما ينتظر البقية البت في ملفاتهم من قبل هيئة المحامين.
«التونسية» تطرّقت للموضوع بالتحدث مع المعتصمين داخل «دار المحامي» وعميد المحامين محمد الفاضل محفوظ، الى جانب عدد من المحامين.قال يوسف المحواشي أحد المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من الجزائر وهو أحد المعتصمين في دار المحامي ل «التونسية» إن مناظرة المحاماة توقفت في تونس من 2011 إلى 2013، الأمر الذي دفع بعدد من الطلبة الى التوجه الى الجزائر لدراسة المحاماة ربحا للوقت، وذلك وفق إتفاقية التعاون القضائي بين تونس والجزائر لسنة 1963 والمنشورة بالرائد الرسمي التونسي، وذلك حسب مقتضيات الفصل 5 من الإتفاقية التي تسمح للتونسيين المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر بالالتحاق بالمهنة في تونس والعكس صحيح، مضيفا أنه من حق الجزائريين المتخرجين في تونس ممارسة المحاماة في بلادهم.
وأضاف المحواشي أن المتخرجين من الجامعات الجزائرية والمتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية قدموا ملفاتهم للهيئة الوطنية للمحامين بتونس قصد ترسيمهم في جدول المحامين لممارسة المهنة في تونس، منبها إلى أن الهيئة رفضت ترسيمهم بالجدول، ممّا دفعهم الى الطعن أمام محكمة الاستئناف بتونس. وأكد المحواشي أن المتخرجين من الكليات الجزائرية سنة 2011 وسنة 2012 تحصلوا على أحكام قضائية بنقض قرار الهيئة الوطنية للمحامين وترسيمهم بجدول المحامين، مضيفا «هناك اليوم من يمارس مهنة المحاماة، إلا أنهم فوجئوا بقيام الهيئة بالطعن في حكم الاستئناف أمام المحكمة الإدارية لإيقاف التنفيذ، وهو ما رفضته المحكمة الإدارية وبالتالي وقع ترسيمهم بجدول المحاماة بقوة القانون، لكن الهيئة قامت بالتعقيب في قرار الاستئناف أمام المحكمة الإدارية، إلا أن الهيئة أخطأت في بعض الملفات من ناحية الشكل، وهو ما دفع بمحكمة التعقيب إلى رفض القضية شكلا، وهناك ملفات أخرى أصدرت فيها المحكمة الإدارية بوصفها محكمة تعقيب قرارا بنقض حكم محكمة الاستئناف دون الإحالة وبالتالي أصبحت أحكاما نهائية وباتة، مستندة في تعليلها لحكمها الى حيثية عدم توفر الجنسية الجزائرية في الطالب المتحصل على شهادة الكفاءة المهنية بالجزائر، وما علينا إلا ممارسة المهنة في الجزائر، وهو ما يتناقض مع مقتضيات الاتفاقية».
أبناء شيوخ المهنة استثناء !
وأوضح المحواشي أن عددا من الطلبة المجازين والحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية من الجزائر أدوا اليمين في الجزائر وسجلوا في جدول المحامين بتونس ويمارسون اليوم مهنة المحاماة، ونبه يوسف المحواشي إلى أن العمادات السابقة قامت بترسيم العديد من المتخرجين من الجامعات الجزائرية، وذلك منذ سنة 1995، وان الهيئة قامت في العديد من المرات بالرجوع في تعقيبها في حق عدد من المتحصلين على شهادة الكفاءة من الجزائر.
جلسات متكررة دون حلول
وقال محدثنا إن الهيئة فتحت مبادرة لإيجاد حل وهو ما تم الاتفاق عليه في إحدى جلسات الهيئة سنة 2015، وتتمثل المبادرة في تكوين لجنة قانونية للتثبت من صدور قانون جديد متعلق بممارسة المحاماة بالجزائر، والذي يمنع التونسيين من الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة، مضيفا «الهيئة تمادت في تأجيل النظر في الملفات والمماطلة، وقد دخلنا في اعتصام منذ جلسة 19 جانفي الفارط في دار المحامي، وذلك لتجسيم مبدإ المساواة بين الطلبة، وعلى إثر الاعتصام، وعدنا العميد بإيجاد حل واتصل بوزير العدل الذي تعهد بالاتصال برئاسة الحكومة لإيجاد حل، ونحن نرفض أي حل سياسي لهذا الموضوع لإيماننا باستقلالية الهيئة الوطنية للمحاماة واستقلالية المحامين، والهيئة معروفة باستقلالها على مدى عصور منذ زمن بورقيبة وبن علي».
اتهامات باطلة ....
وردا على الشكوك التي تحوم عن مدى مصداقية الشهائد الممنوحة للطلبة المعتصمين، نفى بلال الردّادي وهو أحد الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة بالجزائر كل الإشاعات الرائجة حول حصول المجازين المعتصمين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة من الجزائر بمقابل مالي، مؤكدا أن هذه الاتهامات باطلة وليس لها أيّ أساس من الصحة، مؤكدا أنهم مثل غيرهم من المحامين في تونس، تعبوا واجتازوا الامتحانات بامتياز، منبها إلى أن كل ما يروج ترهات وإشاعات، مشددا على أن «على من يدعي العكس إثباته».
«يا نترسموا.... يا نموتوا»
وأكد الردّادي ان المجازين والمتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة (المرسمون وغير المرسمين بجدول المحامين) في اعتصام مفتوح، إلى حين إيجاد حلول جذرية، منبها إلى أنهم متجهون نحو التصعيد، والدخول في إضراب الجوع، ثم إضراب جوع وحشي، وإن لزم الأمر نصب مشانق جماعية، مضيفا «يا نترسموا، يا نموتوا ... يا نترسموا يا نخرجوا الكل موتى من دار المحامي»، مؤكدا أن طلباتهم لا تتجاوز الترسيم النهائي وتطبيق مبدإ المساواة بين جميع المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية من الجزائر.
«على كل من يريد ممارسة المحاماة الخضوع للمرسوم المنظم للمهنة»
أحد المحامين أكد في تصريحه ل «التونسية» أن تطبيق الفصل 5 من اتفاقية التعاون القضائي لسنة 1963 تهم بالأساس المحامي الجزائري الذي يمكنه استنادا على الاتفاقية أن يطلب ترسيمه، معتبرا أن الترسيم ضمن الفصل الخامس من الاتفاقية إنما يهم الدخول والانتماء للمهنة وما يستلزمه ذلك من توفر الشروط القانونية للترسيم بالبلاد التونسية والتي وقع التنصيص عليها ضمن القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 جويلية 1989 المنظم لمهنة المحاماة. مُنبها إلى أن اتفاقية التعاون القضائي بين تونس والجزائر لا تشمل في أحكامها التونسي المقيم بالجزائر، مشددا على أن الاتفاقية تعفي الجزائري الذي أراد مباشرة مهنة المحاماة بتونس من شرط الجنسية التونسية، والعكس صحيح بالنسبة للتونسيين المباشرين للمحاماة، وبالتالي لا يمكن للتونسي أن يحتج بالاتفاقية التي وضعت لصالح الجزائري في تونس والعكس بالعكس، مضيفا «على من يريد ممارسة المحاماة في تونس أن تتوفر فيه الشروط القانونية المبينة بالفصل 3 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011، ولا يمكن لأي كان الاحتجاج والارتكاز على اتفاقيات لا تعنيه للدخول إلى مهنة المحاماة».
«الهيئة طرف في النزاع...
ولا يجوز الاحتجاج عليها»
من جانبه أكد عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ ل «التونسية» أن المعتصمين متحصلون على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة من الجزائر، وطالبوا بالترسيم في جدول المحامين التونسيين، مضيفا «يعتقدون أن شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة من الجزائر تخول لهم الترسيم في جدول المحامين التونسيين، بعثنا لجنة قانونية لدراسة الملفات وشروط الالتحاق بمهنة المحاماة في تونس، وتداول مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المتكون من 27 عضوا في هذا الشأن، وخرج برأي قانوني متمثل في أنه لا يحق للمتحصل على شهادة في الكفاءة المهنية في مهنة المحاماة من الجزائر أن يلتحق بجدول المحامين التونسيين لأن من شروط الترسيم في مهنة المحاماة بتونس أن يكون المترشح متحصلا على شهادة الكفاءة المهنية التونسية»، وأكد محفوظ أن الهيئة اتخذت قرارا في عدم قبول الترسيم، وهو ما دفع الطلبة إلى اللجوء للقضاء لاستئناف قرار الهيئة، منبها إلى أن محكمة الاستئناف أذنت بترسيمهم، مضيفا «أذعنا لقرار محكمة الاستئناف وقمنا بترسيم المترشحين وأدرجناهم وقتيا في جدول المحامين، وفي نطاق التقاضي قمنا بالطعن بالتعقيب أمام المحكمة الإدارية، ونحن في انتظار البت في القضية تعقيبيا، وقد انطلق من تم ترسيمهم بعد أن أدوا اليمين في مزاولة مهنة المحاماة، وليس لدينا أي إشكال معهم، ونحن في إطار احترام القانون». ونبه محفوظ إلى صدور قرار تعقيبي مؤخرا ينقض قرار محكمة الاستئناف ويقر بعدم أحقية هؤلاء بالترسيم في جدول المحاماة التونسي، مشددا على أن محكمة التعقيب أعطت الحق للهيئة الوطنية للمحامين في رأيها الأول، منبها إلى أن الهيئة منصاعة للقانون وللأحكام القضائية، مضيفا «الحركة الاحتجاجية حركة إستباقية، حيث أنه لم يصدر إلا قرار واحد في شخص واحد، وهم لهم اعتقاد بأن القضاء سيكون نفسه في كافة الملفات، نحن نقدر وضعيتهم ونتعاطف معهم ولهم الحق في الاعتصام باعتباره حق مكفول، ولكن هناك قانون وقضاء، وعلى الجميع الخضوع للقضاء وللقانون»، مؤكدا أن الهيئة لم ترتكب أي خطإ، منبها إلى أن الاحتجاج يوجه للسلط العمومية، للمحكمة الإدارية، مشددا على أن الهيئة هي طرف للتقاضي، مارست حقها في التقاضي ولم تتعسف في استعمال حقها وبالتالي لا يجوز الاحتجاج عليها.
وأوضح عميد المحامين أن اتفاقية التعاون القضائي القائمة بين تونس والجزائر، تسمح للمحامي المرسم بالجدول الجزائري للمحامين أن ينقل ترسيمه من الجدول الجزائري إلى الجدول التونسي، وليس المتحصل على شهادة الكفاءة الجزائرية فقط، منبها إلى انه يمكن للأشخاص الذين أصبحوا محامين في الجزائر الانتفاع بالاتفاقية القضائية حيث يقع نقل ترسيمهم من الجدول الجزائري إلى الجدول التونسي، مشددا على أن المعتصمين في وضعية مختلفة، منبها إلى أنه كان من الأجدر أن يرسموا بجدول المحاماة الجزائري حتى يتم نقل ترسيمهم إلى جدول المحامين التونسيين.
«الهيئة ملتزمة بمرسوم 2011...»
وردا على موضوع ترسيم عدد من المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية من الجزائر بجدول المحاماة التونسي في زمن عمداء سابقين منذ سنة 1995، أكد عميد المحامين أن لكل هيئة توجهها الخاص ورؤيتها للموضوع، منبها إلى أن الهيئة الحالية ملتزمة بمرسوم 2011 المنظم لمهنة المحاماة، مؤكدا على أن للهيئة الحالية مصداقية وانها استشارت أهل الذكر وطبقت القانون واتخذت موقفا واتجهت نحو القضاء مشددا على أن القضاء هو الفيصل في الموضوع.
وأكد عميد المحامين ان عدّة لقاءات جمعت الهيئة بعدد من المعتصمين للتباحث والنقاش في هذا الشأن، موضحا انه ليس للهيئة أي إشكال شخصي مع الحاصل على شهادة الكفاءة المهنية الجزائرية، مضيفا «هناك قانون، وهناك تأويل للقانون، وعندما نختلف في تأويل القانون، يكون القضاء هو الفيصل، والقضاء سيقول كلمته في بقية الملفات، والقضاء لم يبت بعد إلا في ملف أو اثنين».وختم عميد المحامين قائلا «ليس هناك أي مبرر للاحتجاجات في دار المحامي، لأن الهيئة الوطنية للمحامين لم تخطئ في حق المعتصمين، والهيئة الوطنية للمحامين ممتثلة للقرارات القضائية وللقانون، وكلهم ابناؤنا، ونتمنى أن نجد حلولا».
نحو مبادرة تشريعية استثنائية ؟؟؟
من جهته أكد المحامي ورئيس حزب «التيار الديمقراطي» ل «التونسية» والذي حضر لمساندة المعتصمين في دار المحامي أن هذا المشكل طرح سابقا عندما كان في جمعية المحامين الشبان، حيث أكدوا على ضرورة تسوية الوضعية وقتها وغلق هذا الملف نهائيا. وأضاف عبو أنه لا يمكن أن يطلب من الهيئة مخالفة القانون، مضيفا «للهيئة قراءة معينة وهي أن الاتفاقية تنطبق على أناس يحملون الجنسية الجزائرية، ولكن ما نقوله هو أنه إن كان عددا محدودا من الأشخاص، لا يتجاوز فعلا 260 شخصا، فإننا نقترح القيام بمبادرة تشريعية، ولكن خارج القوانين لا يمكن لنا المطالبة بشيء، وسنسعى كحزب وكمحامين في اطار القانون والتشريع لإقناع النواب، وهذه في تصوري قراءة من القراءات، مع احترام جميع الحقوق في إطار تطبيق القانون، والأهم الآن هو التثبت من صحة ما قدم من معلومات، ثم ربما السير في اتجاه هذه المبادرة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.