تورس : كاتب عام وزارة التربية يردّ على سامية عبو...

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كاتب عام وزارة التربية يردّ على سامية عبو...

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 25 - 07 - 2018

ردّا على الاتهامات التي وجهتها النائبة بمجلس نواب الشعب سامية عبو لمستشار المصالح العمومية وكاتب عام وزارة التربية نور الدين بن رجب ومفادها أنه يشتبه في تورطه في ملفات فساد ومحكوم عليه بالسجن، أصدر بن رجب توضيحا للرأي العام تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه.
وفي ما يلي فحوى التوضيح:
"تبعا لما ورد بتدخل السيدة النائبة سامية عبو خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب للسيد وزير التربية بتاريخ يوم الجمعة 20 جويلية 2018، والذي حادت به عن نطاق الأسئلة الشفاهية وخاصة لما تضمنه من تجريح وثلب لشخصي وما احتوته من معطيات بعضها منقوص وبعضها الآخر مغلوط، فإنه يهمني أن أفيد الرأي العام بما يلي:
1. أعبر أولا عن خالص شكري وتقديري لكل أعوان وإطارات ومسؤولي وزارة التربية وعلى رأسهم السيد وزير التربية حاتم بن سالم وللنقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية ونقابة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية والنقابة الأساسية لعملة وزارة التربية والنقابة الأساسية لأداري وزارة التربية ومختلف النقابات الأخرى التابعة لوزارة التربية وودادية أعوان وإطارات الوزارة وغيرهم من الإخوة والأصدقاء والزملاء والإطارات والمسؤولين التابعين لوزارات أخرى لما لقيته منهم من مساندة ودعم معنوي تجاوز شخصي، نابع من شعورهم بالتضامن والوقوف المبدئي ضد التهجم المجاني والتوظيف السياسي.
2. إن الملف الذي أشارت إليه السيدة النائبة وبنت على أساسه اتهاماتها، والذي من المؤكد أنها لم تكن ملمة بكامل معطياته وحيثياته، لم يتضمن البتة، لا صراحة ولا ضمنا ما يفيد قيامي بأي أفعال مخلة بأخلاق وشرف الوظيف، حيث أن التحقيق وكذلك دائرة الاتهام أثبتا بما لا يدع أي مجال للشك أني لم أجن أية منفعة شخصية من أي نوع كان من وراء الأفعال موضوع التتبع، مما جعلني مشمولا بأحكام المصالحة الإدارية التي صادق عليها مجلس نواب الشعب لينصف بذلك العديد من المسؤولين أمثالي الذين أفنوا أعز مراحل حياتهم في خدمة الإدارة والمرفق العام.
3. أن الحكم الصادر ضدي وخلافا لما ورد بتدخل النائبة هو حكم ابتدائي الدرجة قمت باستئنافه وهو غير قابل للتنفيذ بحكم القانون وليس بحكم المحاباة ولا بتأثير مني أو من غيري كما ادعت النائبة المذكورة وهي المحامية التي تعلم علم اليقين أن استئناف الأحكام الابتدائية يعطل تنفيذها بمفعول القانون لا غير.
4. أن التتبع التأديبي الذي شمل عونين تابعين لديوان مساكن أعوان وزارة التربية وانتهى إلى اتخاذ قرارات تأديبية في شأنهما تبعا لعرضهما على مجلس التأديب، وخلافا لما ادعته النائبة كان خلال إشرافي على الديوان وليس إبان إشرافي على الكتابة العامة للوزارة وكان ذلك من أجل أخطاء تأديبية ثابتة ارتكبها العونين الواقع تتبعهما تأديبيا والذين تقدما بشكاية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقد أثبتت الأبحاث المجرات من قبل التفقدية العامة لوزارة التربية وجاهة التتبع التأديبي للعونين المعنيين بالأمر بناء على ما له أصل ثابت بملفهما وسلامة الإجراءات المتبعة في شأنهما وخلوها من غرض التعسف وتجاوز السلطة مع الإشارة إلى أن ما اتخذته من إجراءات في شأن العون المذكورين كان تطبيقا لقانون الوظيفة العمومية وإيمانا مني بما تقتضيه مسؤولية الإشراف على مرفق عام وكان بإمكاني أن أغض الطرف وأخضع للابتزاز وأحافظ على السلم الإداري المغشوش.
5. لا زلت عازما على بذل الجهد والمساهمة في العمل من أجل الرقي بقطاع التربية في إطار المجهود الجماعي لأعوان وإطارات مسؤولي هذه الوزارة وعلى رأسهم السيد الوزير حاتم بن سالم الذين لقيت منهم كل الدعم والمساندة.
في الأخير، أحيي وأساند شخصيا جميع السادة نواب الشعب على عملهم الدؤوب في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية سعيا لتركيز دولة القانون والمؤسسات التي نصبو جميعا للوصول إليها والعيش فيها، وأعبر عن ثقتي الكاملة في عدالة القضاء التونسي."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.