عقد مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، عميد منجي الرجيبي، اجتماعًا بمديرية أمن منفذ رأس جدير البري، لبحث الصعوبات والعراقيل التي تواجه العمل بالمنفذ. وبحث الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء ما يتعرض له المسافرون الليبيون من مضايقات واعتداءات من المحتجين بضواحي مدينة بن قردان التونسية، رفضًا لما تقوم به الأجهزة الأمنية من الجانب الليبي بتنفيذ القوانين واللوائح الجمركية والمطالبة بالسماح لهم بالمرور ببضائعهم من الأراضي الليبية عبر المنفذ. واقترح المشاركون في الاجتماع على استمرار قفل المنفذ إلى حين قيام حكومة الوفاق الوطني بالتواصل مع الحكومة التونسية، لتأكيد ضمان سلامة المسافرين الليبيين وتقديم الحماية اللازمة لهم، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني. وحضر الاجتماع مدير أمن منفذ رأس جدير، ورئيس مكتب الأمن المركزي، ورئيس مركز الشرطة، ورئيس مركز حرس الجمارك، ورئيس مكتب هيئة السلامة الوطنية بالمنفذ، وعضو عن جهاز المخابرات بالمنفذ، وعدد من ضباط الشرطة العاملين بمنفذ رأس جدير، وبمشاركة مدير أمن منفذ وازن البري. وشهد معبر رأس جدير الحدودي مع تونس أحداثًا مضطربة خلال الأيام الماضية، على خلفية استمرار تظاهرات بمدينة بن قردان لمواطنين تونسيين يعرقلون مرور السيارات الليبية، بعد تشديد الخناق على مهربي الوقود إلى داخل تونس. وخلال الأسبوع الماضي أعادت السلطات الليبية إغلاق المعبر عدة مرات، بسبب تعرض المسافرين الليبيين إلى اعتداءات في منطقة الزكرة بعد الحدود التونسية مباشرة، مما دفع الإدارة العامة للجوازات بمنفذ رأس جدير لإغلاق المعبر الحدودي، وفق تصريحات مديرها العقيد نجمي معمر. (بوابة الوسط الليبية)