قال الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير في تصريح ل"الصباح نيوز" أن الحركة التجارية بمعبر راس جدير معطلة منذ أكثر من شهر بسبب إغلاقه من طرف الجانب الليبي وقد احتج تجار مدينة بن قردان واعتصموا على مستوى بوابة القيطون بالمدخل الرئيسي لمعبر راس جدير نتيجة التضييق عليهم من الجانب الليبي على مستوى المحروقات والبضائع فضلا عن سوء المعاملة من الجانب الليبي وتعرض التجار الى اعتداءات مادية ومعنوية من طرف القائمين على المعبر من الجانب الليبي. مشيرا أن الجانب الليبي لم يلغ اتاوة ب ال30 دينار المتعلقة بالدخول الى المعبر والتي كان الجانب التونسي الغاها في السنة الفارطة. واوضح مصطفى عبد الكبير أنه لا يوجد تجاوب من الجانبين التونسي والليبي لحل مشكل المعبر مشيرا أن المعبر من الجانب التونسي يعتبر مفتوحا اذ أن أبناء بن قردان لا يسمحون لدخول الشاحنات والسيارات من الجانب الليبي ما عدا فقط سيارات الإسعاف فقام الجانب الليبي باغلاق المعبر بشكل نهائي وهو ما أثر على الحركة التجارية والإقتصادية والإجتماعية وخلق أزمة كبيرة على مستوى المناطق الحدودية التونسية الليبية فضلا عن تداعيات ذلك على مستوى اقتصاد البلدين. وفي سياق متصل أشار عبد الكبير أن مدينة بنقردان شهدت البارحة مسيرة ليلية جابت شوارع المدينة مطالبة السلطات التونسية بالتدخل لإيجاد حل لمعبر راس جدير مضيفا أن هنالك أيضا حالة احتقان من طرف الليبيين بسبب غلق المعبر باعتبار أن مصدر رزقهم من التجارة وهم بدورهم يبحثون عن حل ويضغطون على السلطات الليبية لحل المشكل. وقال عبد الكبير أنه في صورة عدم فتح المعبر ستتصعّد الأزمة اكثر فأكثر وربما تدخل مدينة بن قردان في اضراب عام. واعتبرمحدثنا أن هناك أزمة تسيير على مستوى المعبر وهي جزء من المشكل وعلى السلطات التونسية ايجاد حل سريع. واشار عبد الكبير الى وجود مبادرات سواء من طرفه أو من طرف والي الجهة مع القائمين على المعبر ومع حكومة الوفاق الوطني الليبيين لحل ازمة المعبر.