أكدت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، أنّ حزبها حسم مسألة مشاركته في الإنتخابات التشريعية لسنة 2019، بكلّ الدوائر الإنتخابية، مثلما كان تقدّم بقائماته (دون تحالفات) في الإنتخابات البلدية لسنة 2018. وبشأن إمكانية ترشّحها إلى الإنتخابات الرئاسية 2019، أوضحت موسي في تصريح صحفي على هامش اجتماع عام لحزبها مساء اليوم الإثنين، عقد بالساحة المقابلة لروضة آل بورقيبة بالمنستير، أنّ هذه المسألة مازالت سابقة لأوانها وستحسم داخل هياكل حزبها وبعد استشارة موسعة تنطلق من قواعد الحزب. واعتبرت أنّ الأهم اليوم بالنسبة إلى الحزب الدستوري الحر هو "العودة إلى الساحة السياسية متعافيا، وبذلك سيتم إنقاذ تونس، من خلال التفاف الشعب التونسي حول الفكر البورقيبي الدستوري، تماما كما حدث خلال النضالات السابقة من أجل تحرير تونس من ربقة الإستعمار"، حسب تقديرها. ولاحظت أنّ الحضور المكثف لقواعد حزبها والإلتفاف الكبير حوله خلال اجتماع اليوم بالمنستير، بمناسبة الإحتفال بالذكرى 62 لصدور مجلة الأحوال الشخصية وبالذكرى الثانية لتأسيس الحزب "مؤتمر الثبات 13 أوت 2016"، يعد أكبر دليل على "توسّع حزبها، جغرافيا في ظرف سنتين وعلى قدرته على استقطاب عدد كبير من التونسيين". وفي هذا الصدد قالت عبير موسي: "إنّ هذا اليوم يمثل منعرجا تاريخيا بالنسبة إلى الدساترة، بعد سنة 2011 وهو الإنطلاقة الحقيقية لنداء الوطن"، مؤكدة أن حزبها سيواصل العمل والنضال في سبيل توسعة قواعده والإصداع بمواقفه الجريئة والثابتة ولو كانت ضدّ التيار"، حسب ما جاء على لسانها. وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ استعرضت خلال هذا الإجتماع، الوضع العام في البلاد، منتقدة "ارتفاع نسب المديونية والتضخم وانحدار الإدخار وظاهرة السياحة الحزبية والأزمة الخانقة التي تمر بها تونس، على كلّ المستويات"، من وجهة نظرها. وأضافت في هذا السياق أنّ حزبها يطالب بتنقيح دستور 2014 الذي اقترح الحزب الدستوري الحر صياغة دستور جديد بديلا عنه.
