قال النائب والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي في تصريح ل"الصباح نيوز"، أن الكتلة النيابية الجديدة "لن تعمل لصالح أي من رأسي السلطة التنفيذية" (رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية). وكان الفتيتي يرد على تصريحات الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي التي قال فيها "ان كتلة الاتحاد الوطني الحر أصبحت محل صراع بين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وانصاره". وأكد الفتيتي أن كتلة الوطني الحر مثلت دائما الكتلة الصعبة، مثلما كان الحال في التصويت على منح الثقة لوزير الداخلية الجديد. وأضاف الفتيتي أن التحليل الذي قدمه الشابي تحليل سطحي جدا، مشيرا إلى كتلة الوطني الحر هي الكتلة الحزبية الوحيدة الممثلة في الكتلة الجديدة التي تم الإعلان عنها (كتلة الائتلاف الوطني). وأشار الفتيتي أن الاتحاد الوطني الحر كان دائما مع تجميع القوى السياسية سواء في البرلمان أو خارجه، مؤكدا أن فكرة الانخراط في هذه الكتلة فيه الكثير من "نكران الذات". وأقر الفتيتي إلى أن الكتلة ستعمل على التسريع في إحداث المؤسسات الدستورية والإصلاحات الاقتصادية، ومناقشة قانون المالية لسنة 2019. وأكد الفتيتي أن كتلة الائتلاف الوطني سيكون لها شأن كبير في العمل النيابي والمحافظة على التوازنات السياسية. في سياق آخر، قال الفتيتي أن رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، أنصفه القضاء في علاقة بالقضايا التي رفعت ضده. وأكد الفتيتي في رده كذلك على تصريح الشابي بأن " هذا الحزب لأشهر قليلة رئيسه كان محل تتبع أمام القطب القضائي وهو نفسه مزق وثيقة قرطاج يصبح عنصر نجاة لهذا الطرف أو الآخر"، بأن على الشابي الادراك أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته. وأضاف الفتيتي أن الوطني الحر لم يكن يوما من "طالبي المناصب"، بل لم يخرج من وثيقة قرطاج والحكومة "لحفظ ماء الوجه" كما فعل الحزب الجمهوري بعد ان قدم وزيره الممثل في الحكومة اياد الدهماني استقالته من الحزب مفضلا البقاء في الحكومة. وأشار الفتيتي "نحن أحرار في قراراتنا ندخل (الى أي مبادرة)متى نشاء وننسحب وقت نشاء".
