بعد استقالة من رئاسة الحزب وتعليق نشاطه السياسي والحزبي لمدة 8 اشهر اختار سليم الرياحي العودة امس لتزعم حزب الاتحاد الوطني الحر وبعد مستجدات جديدة تعلقت برفع تحجير السفر عليه واعتزام نوابه التموقع في كتلة داعمة للحكومة بما يدفع الى التساؤل حول أسرار العودة وتغيير المواقف؟ تونس الشروق: وعلى الرغم من التماسك النسبي في كتلته البرلمانية والتي حافظت على 12 نائبا من أصل 16 بين 2014 و2018 فإن حزب الاتحاد الوطني الحر قد عرف خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار بدأت بمشاركته في حكومة الصيد الاولى ب3 حقائب وزارية ثم ب4 وزراء في حكومته الثانية نتيجة تموقع الحزب كقوة سياسية ثالثة آنذاك، ثم انسحب الحزب من وثيقة قرطاج أواخر سنة 2016 احتجاجا على عدم التزام الحكومة ببنود الوثيقة وواجه رئيسه قرار تجميد ارصدته وممتلكاته في جوان 2017 ليعود الحزب إثرها في نوفمبر 2017 الى وثيقة قرطاج قبل الدخول في منعرج آخر بدأ برفع تحجير السفر على سليم الرياحي أواخر جويلية 2018 ثم استقالته عن كل نشاط سياسي بما فيه رئاسة الحزب في ديسمبر 2017 قبل اعتزام كتلة النيابية الانضمام الى كتلة جديدة يسوق في الكواليس قربها الى الشاهد وعودة الرياحي أمس الى رئاسة الحزب. صفقة سياسية ؟ وخروج الرياحي من وثيقة قرطاج ثم تزامن العودة اليها اثر "تحريك" جملة من القضايا ضده وكذلك استقالته من الحياة السياسية ثم تزامن العودة بعد قرار تحجير السفر عليه خلف سجالا سياسيا يكاد يجزم بوجود صفقة سياسية في الكواليس تقضي بنودها بضرورة اصطفاف الرياحي بحزبه في مصاف دعم الشاهد وحكومته مقابل سقوط التتبعات ضده. وفي هذا السياق يرى الناشط السياسي والباحث محمد ذويب في تصريحه "للشروق" ان اندماج نواب الاتحاد الوطني الحر ضمن كتلة داعمة ليوسف الشاهد يتنزل في رأيه ضمن صفقة بين الطرفين مستدلا في ذلك بقرار رفع تحجير السفر عليه مع اقتراب تزكية وزير الداخيلة الجديد هشام الفوراتي، واعتبر ذويب ان مثل هذه السلوكات تعري تعفن الممارسة السياسية في تونس وتؤكد تشبث الجميع بالمناصب على حساب المصلحة العليا في شكل انتهازية مقيتة باتت تنحدر الى منعطف خطير يحول الفعل السياسي الى ادوات. وكانت جلسة منح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي في 28 جويلية الماضي قد شهدت اتهامات وردت على لسان نواب من الجبهة الشعبية ومحمد الفاضل عمران من نداء تونس ربطت العلاقة بين قرار تحجير السفر الاخير على الرياحي وتزكية نوابه لوزير الداخلية الحالي. من جهته اعتبر رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر نور الدين المرابطي في تصريح "للشروق" ان ربط العلاقة بين قرار رفع تحجير السفر على سليم الرياحي بعودته الى الحزب وبالمشاورات الجارية قصد اندماج كتلتهم في الكتلة الموحدة الجديدة مجرد كلام فارغ حيث انه لا توجد علاقة بين القضاء والاحزاب في رأيه وأضاف بأنه على الذين يروجون هذه المزاعم ان يعلموا ان قضية تجميد اموال الرياحي ماتزال جارية. وأوضح المرابطي ان كتلة الاتحاد الوطني الحر تتعامل مع المعطيات والمستجدات الوطنية وفق بوصلة الصالح العام والمصلحة الوطنية وأن الكتلة الموحدة الجديدة ليست داعمة لشخص سواء يوسف الشاهد او غيره وانها متمسكة بالتقييم الموضوعي الذي يتطلب دعم الاجراءات الصائبة والرفض بصوت عال لكل الاخطاء والانحرافات بغض النظر عن طبيعة الاشخاص الذين يقومون بها. الوطني الحر يوضح وكان الرئيس السابق لكتلة الوطني الحر طارق الفتيتي قد أكّد في تصريح سابق ان حكم تحجير السفر على سليم الرياحي يتطلب قانونا انقضاء 14 شهرا ليتحول الى حكم بات في حال عدم اثارة قضايا في الملف ذاته غير أن "ماكينة التشويه" في رأيه تجندت قبل يوم من تزكية وزير الداخلية الحالي بطريقة مبتذلة للتشويه واضاف بان القضايا المرفوعة ضد الرياحي كانت كيدية منذ سنة 2012 وان لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي برأت معاملاته المالية في 2018. وبخصوص تقلب مواقف الحزب من الحكومة اعتبر الفتيتي ان حزبه كان من بين الاوائل الذين دعوا الى رحيل الحكومة غير أن حالة العطالة التامة التي تعيشها البلاد تتطلب المضي نحو الحلول لا الامعان في تعكير الاجواء وان كتلتهم البرلمانية كانت قد صوتت بالايجاب على كل جلسات منح الثقة للحكومات بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية التي انسحبت من مشاوراتها في اللحظات الاخيرة. تواريخ ودلالات 5 فيفري 2015: الاتحاد الوطني الحر يشارك في الحكومة ب3 حقائب وزارية 11 ديسمبر 2016: سليم الرياحي يمزق وثيقة قرطاج ويعلن خروج حزبه منها 3 افريل 2017: الوطني الحر يعلن تشكيل جبهة الانقاذ والتقدم مع 10 احزاب سياسية معارضة 20 سبتمبر 2017: تحجير السفر على سليم الرياحي 13 نوفمبر 2017: عودة سليم الرياحي الى اتفاق قرطاج 28 ديسمبر 2017: استقالة سليم الرياحي من النشاط السياسي 20جويلية 2018: دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ترفع تحجير السفر على سليم الرياحي 26 اوت 2018 : عودة سليم الرياحي لرئاسة الحزب
