تحدثت قيادات بحركة النهضة خلال اليومين الاخيرين وبعد انعقاد مجلس شورى الحركة حول تحديد موعد لإعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة بل ان عضو مجلس شوى الحركة صرح أمس لراديو ماد ان الشاهد تعهد للنهضة بعدم الترشح لانتخابات 2019. تصريحات تأتي بعد أن قررت حركة النهضة دعم يوسف الشاهد في الفترة القادمة على رأس الحكومة شرط إعلانه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، حتى لا تكون الحكومة محل تجاذبات انتخابية. وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض الذي أكّد أنّه لا يوجد أي شيء في علاقة بتلقي تعهد من رئيس الحكومة بعدم الترشح للرئاسيات أو تحديد موعد لإعلان الشاهد موقفه، قائلا: "لم نتلقّ أي تعهد من رئيس الحكومة ولم نحدد اجلا لذلك.. وموقف النهضة صدر الأحد الماضي ويتطلب القليل من الوقت للتفاعل مع الدعوة الصادرة عن الحركة". وفي سياق آخر، وحول ما اذا كان الشاهد مدعو الى التصريح بموقفه من الترشح ل2019 قبل التحوير الوزاري المرتقب، اكتفى العريض بالقول: "لا نربط بين الأمرين ولا يمكن الدخول في التفاصيل". ومن جهة أخرى، قال العريض ان حكومة المرحلة القادمة سواء كانت برئاسة الشاهد أو عند الضرورة برئاسة غيره يجب أن تصبّ كل جهودها في تنفيذ الاصلاحات ومقاومة الفساد وفي حسن الاعداد لمواعيد 2019 وفي ان تكون في منأى عن تجاذبات الحملات الانتخابية، مُضيفا: "طرح النهضة بخصوص الدعوة إلى أن تكون الحكومة مستقرة ومنصرفة كليا إلى تجسيم الإصلاحات والتصدي للتحديات وتهيئة البلاد لانتخابات 2019 دون أن يكون أعضاؤها معنيين بالترشح وذلك ضمانا لنجاحها في مهامها هو من باب الحرص على استقرار الحكومة وأن تكون فاعلة ولا تدْخُل في التجاذبات السياسية.. وأن تشتغل على نفسها ولا تُفسّر تصرّفاتها على انها تدخل في باب الانتخابات وتعمل وفق ما تُقدّره لمصلحة تونس". وشدّد العريض على ضرورة تفعيل "وثيقة قرطاج 2" التي تمثل خارطة الطريق لعمل الحكومة في الفترة القادمة فيما يتعلق بجميع النقاط باستثناء ما أُريد إضافته بشأن تغيير الحكومة بالكامل، وفق قوله، مُشيرا إلى أنّ هذا ليس شرطا فيمكن لهذه الحكومة بالتغييرات التي يطرحها الشاهد أن تواصل مهامها. أمّا فيما يتعلق بدعوة حركة نداء تونس رئيس الجمهورية، إلى الإجتماع بكلّ الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية المكونة لوثيقة إتفاق قرطاج 2 بشكل عاجل، والاتفاق على مخرج للأزمة السياسية الحالية، والشروع مباشرة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في إطار هذه الوثيقة، ردّ العريض: " كل دعوة للحوار وخاصة باشراف الباجي قائد السبسي لحلحلة الموضوع والتعجيل بغلقه حتى تستقر الأوضاع لا يمكن الا ان تجد تجاوبا وقبولا".