أفادت وزارة السياحة والصناعات التقليدية فان عمليات المراقبة لأقلمة النزل التونسية مع المواصفات الدنيا، التي اقرها الديوان الوطني للسياحة التونسية منذ 2005 لم تدخل حيز التطبيق سوى سنة 2007. واوضحت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي الرقيق ان "عدد الملفات التي تمت معالجتها من قبل اللجنة المخصصة بالديوان الوطني للسياحة التونسية بلغت الى موفى جويلية 2018 حوالي 676 نزلا. وافضت عمليات المراقبة الى اعادة تصنيف (نحو النزول) 194 وحدة فندقية في حين حافظت 377 وحدة على التصنيف ذاته. وتمكنت 55 وحدة من تحسين تصنيفها مقابل حرمان 50 وحدة من التصنيف السياحي". واعلنت اللومي أيضا عن مشروع جديد لمراجعة نظام تصنيف النزل السياحية حسب اصناف المؤسسات السياحية سيتم نشره موفى ديسمبر 2018 بهدف دفع الجودة وخدمات القطاع السياحي. ويتعلق الامر بمشروع يهدف الى مطابقة المواصفات مع معايير التصنيف الدولية واضفاء مزيدا من المصداقية على عملية تصنيف المؤسسات السياحية. كما يرمي المشروع الى ملاءمة المنتجات والخدمات السياحية مع التصنيف الممنوح والاخذ بعين الاعتبار انتظارات الحرفاء. واكدت وزيرة السياحة ان المشاورات الاولى، للمصادقة على مشروع مراجعة تصنيف النزل السياحية بحسب الصنف المؤسسات السياحية، مع المهنيين من القطاع السياحي وممثلي وزارات البيئة والثقافة ستنطلق بداية سبتمبر 2018.
