أكّد الناطق الرسمي بإسم الحكومة، اياد الدهماني اكتشاف استغلال مستثمر تونسي لحقل نفطي موجود بسواحل المنستير دون أي وجه حق ودون أي رخصة. وأشار الدهماني في ندوة صحفية عقدها بقصر الحكومة بالقصبة إلى أنّ الاقالات التي شملت وزير الطاقة والمناجم وكاتب الدولة وعدد من المسؤولين بالوزارة اليوم الجمعة جاءت على اثر ما تم اكتشافه، مُضيفا أنه تم التفطن لذلك إثر تقدم المستثمر مؤخّرا بدعوة لرئيس الحكومة لحضور تدشين حقل النفط في سواحل المنستير خلال الاسابيع القادمة غير انه وبعد التثبت اتضح ان الرخصة التي يقوم باستغلالها منتهية الصلوحية منذ 2009". واقر الدهماني بان مسؤولية وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة غير مباشرة في هذا الملف، الذي يعود تاريخه الى سنة 2009. واكد الدهماني ان هذا الحقل يعتبر من اهم الحقول في تونس، اذ يقدر مخزونه ب8.1 مليون برميل في الوقت الذي تنتج فيه تونس 15 مليون برميل سنويا. واعتبر الدهماني أن "قرار رئيس الحكومة يأتي في إطار حماية ثروات الشعب التونسي، واضفاء الشفافية والحوكمة على التصّرف السليم في قطاع الطاقة والمناجم". كما قال الدهماني ان "قرار رئيس الحكومة يترجم تبنّي الحكومة لخيار مكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في موارد الدولة".