افاد ناصر الخليفي مدير المرور والوقوف ببلدية تونس أن أماكن الوقوف والتوقف تنظمها عقود مبرمة بين بلدية تونس وأطراف خاصة في إطار لزمة... حيث تتعهد شركتان مستلزمتان الى جانب الوكالة البلدية للتصرف ببناء واستغلال مآوى ذات طوابق للسيارات بمنطقة «لافيات» و»مختار عطية» و»جون جوراس» و»عبد الرزاق الشرايبي» ويتم استغلال وتجهيز المناطق الزرقاء على حساب شركات خواص من ناحية وتجميع المعاليم بالطريق العام او المآوى أو معاليم الشنقال والصابو والموزعات الالية لقطع تذاكر orodateur. وتراقب البلدية هذه الشركات الخاصة من الناحية المالية والفنية حيث تسخر فريقا قارا من البلدية للمراقبة وتكون الشركة المستلزمة ملزمة بتقديم تقرير مالي سنوي لمراقبي الحسابات.. هناك مآوى المناطق الزرقاء، التي تكون تحت تصرف الوكالة البلدية للتصرف وتستغل حسب اتفاقية ممضاة مع بلدية تونس في حدود 20 مأوى بلديا.. وتلتزم برفع السيارات المخالفة سواء بالصابو او الشنقال.. بينما الوكالة البلدية للتصرف تلتزم بالمآوى البلدية وتقوم برفع السيارات المخالفة.. وقال محدثنا «ما بين الوكالة البلدية للتصرف والشركات الخاصة يتم يوميا حجز معدل 400 سيارة عن طريق الشنقال و340 سيارة عن طريق الصابو»... فيما يخص التجاوزات والأضرار التي تلحق السيارات المخالفة التي يتم رفعها بواسطة الشنقال، اكد محدثنا انه رغم التشكيات الكثيرة التي ترد على البلدية جراء الاضرار اكد ان الشكاوى مبالغ فيها ولا توجد اضرار فعلية.. والشركة عند حصول اية تجاوزات تقوم بجبر الضرر واكبر دليل على ذلك الصورة التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بشان السيارة «مقلوبة» اثناء رفعها بالشنقال فقد تم جبر الضرر لصاحبها وتولت الوكالة البلدية للتصرف تسديد مبلغ 6 آلاف دينار لإصلاح الاضرار التي لحقت السيارة وقامت بالإجراءات التأديبية للسائق.. واعتبر محدثنا السيارات المتضررة «حالات معدودة من التجاوزات كمرور سيارة الشنقال على الرصيف لإيصال السيارة بسرعة دون الحفاظ على قانون المرور أو حماية السيارة. وقد اتخذت الادارة الاجراءات اللازمة التأديبية ضد السائق». وأوضح مدير المرور ببلدية تونس ان الوكالة لديها اكبر مناطق نفوذ على الرافعات (32) وعلى المآوى وبالتالي فالتجاوزات يمكن ان تصدر عنها لان الشركات الخاصة لها مناطق ضيقة ولم تسجل اية تجاوزات تذكر للشركات الخاصة وسط العاصمة. اما فيما يخص المراقبة فهي تتم من قبل اعوان شرطة وبلدية «محلفين» لذلك فالتشكيات الحاصلة أغلبها يتبن أنه لا أساس لها من الصحة خاصة أن القوانين تمنع منعا باتا على اعوان البلدية رفع السيارة وداخلها شخص.. لمياء الشريف
