أكد الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير انه داخل السّجون الليبية أكثر من 300 سجين بينهم 40 طفلا وهم أبناء ل"آباء" متهمين بالانتماء الى تنظيم "داعش" الإرهابي بليبيا بينهم من هم مع أبنائهم بالسجون الليبية وآخرون لقوا حتفهم خلال معارك "داعش" بليبيا، وهناك 30 سجينة تونسية 4 منهن مودعات بالسجون الليبية من اجل تهم ذات صبغة ارهابية والبقية تتعلق بهن قضايا حق عام. و افاد عبد الكبير أن أغلب المساجين ال300 تتعلق بهم قضايا حق عام ، ولم يتم الإفراج عن أي سجين تونسي ، مضيفا أن هناك أحكاما صدرت في حق البعض من هؤلاء المساجين معبرا عن استغرابه كيف يتم اصدار تلك الأحكام في غياب تام للمحاكمة العادلة في ليبيا خاصة وأن أولئك المساجين مودعون بسجون تشرف عليها ميليشيات وتقع بمقرات لكتائب بليبيا، ولا تخضع لرقابة الدولة بشكل مباشر مشيرا أن آخر التقارير للمنظّمات الدولية حول السّجناء في ليبيا تفيد بوجود انتهاكات وممارسات لا إنسانية بالسجون الليبية. وقال عبد الكبير أنه لا توجد استجابة من السّلطات الليبية رغم الدور الكبير الذي قام به من خلال متابعته اليومية لوضع التونسيين بصفة عامة في ليبيا مع منظمات ونشطاء حقوقيين وموظفين في السلطات الليبية. مشيرا أن الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات المسلحة تقع يوميا في ليبيا وليس فقط في حق المساجين التونسيين بل حتى على الليبيّين أنفسهم على غرار عمليات الاختطاف والقتل وافتكاك الأموال والاختفاء القسري. وكشف في الإطار نفسه أن هناك 23 تونسيا مفقودا في ليبيا منذ سنة 2011 الى يومنا هذا بينهم موظف كان يعمل بسفارة تونس بطرابلس في 2015 يدعى وليد عبد اللطيف الكسيكسي الذي تم اختطافه على مستوى بوابة الحرشة بالمدخل الجنوبي لمدينة الزاوية والصحفيان نذير القطاري وسفيان الشورابي وراعي أغنام يدعى "ع ع" أصيل ولاية سيدي بوزيد.... ودعا محدثنا السلطات التونسية الى ضرورة التعامل مع ملف المساجين بليبيا تعاملا جدّيا بوضع خطة تشرّك فيها المنظّمات الدوليّة والدّول الشّقيقة والسّلطات اللّيبية بمختلف أطيافها من أجل حل هذا الملف خاصة وأنه بقي يراوح مكانه في ظل صمت كامل للسلطات التونسية وكأنّ هؤلاء ليسوا تونسيين حسب قوله مؤكدا أن وضع الجالية التونسية سيئ ليس فقط في ليبيا انما في كافة دول العالم.
