ينفّذ اليوم المحامون وقفة احتجاجية أمام محكمة التعقيب على الساعة منتصف النّهار احتجاجا على الحركة القضائية الأخيرة ومساندة للفروع الجهوية المتضررة منها. وقد أوضح ل"الصباح نيوز" في هذا الصدد الأستاذ حاتم مزيو عضو الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس أن وقفتهم الاحتجاجية هذه وحملهم الشارة الحمراء في كافة محاكم الجمهورية احتجاجا على الحركة القضائية وعلى نتائج الحركة الإعتراضية مضيفا أنه بعد الوعود التي تقدمت للفروع الجهوية للمحامين من طرف رئيس مجلس القضاء العدلي والمتمثلة في إيجاد حلول و سد الشغورات بالإطار القضائي بالمحاكم خاصة بمحكمة قفصةوصفاقس وسيدي بوزيد وقبلي والقيروان والقصرين الا أنهم فوجئوا أن الحركة الإعتراضية زادت من تعميق المشكل اذ أنه تمت الإستجابة فقط للإعتراضات التي طلبوا فيها القضاة النقلة من تلك المدن الى الجهات الساحلية وتونس الكبرى فازداد النقص في الإطار القضائي مما انجر عنه تعطل تام في بعض المحاكم وصعوبة حتى في عقد بعض الجلسات. واعتبر أن ذلك من شأنه أن يعطل مصالح المتقاضين والسير العادي لمرفق العدالة. وأضاف أنه في بعض المحاكم على غرار محكمة صفاقس 2 فإن عدد الدوائر أكثر من عدد القضاة مما يصعب معه عقد الجلسات ويضطر بعض الحضور في اكثر من جلسة وهذا يتسبب في صعوبات في العمل اليومي وفي الإضرار بمصالح المتقاضين وتاخير كبير في الفصل في القضايا مشيرا أن هنالك قضايا تم تأخيرها الى شهر ماي القادم. ولاحظ الأستاذ مزيو ان ما زاد في تعميق المشكل غياب الأفق والحلول لدى السلط المختصة وخاصة مجلس القضاء العدلي بسد الشغورات والنقص الكبير الناتج عن تقاعد عدد من القضاة وخروج البعض الآخر للعمل بالخارج خاصة في الخليج وكذلك الحاق بعض القضاة في الهيئات الدستورية والبعض الآخر في الوزارات وفتح محاكم جديدة دون انتداب العدد الكافي من القضاة من طرف وزارة العدل ودون التفكير في الحلول الجذرية ومنها خاصة انتداب قضاة من الرتبة الثانية من المحامين والأساتذة الجامعيين وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للقضاة لسنة 1967. والإكتفاء بانتدابات جديدة من المعهد الأعلى للقضاء في حين أن الإشكال الكبير يتمثل في الشغورات الكبيرة في قضاة الرتبة الثانية. واعتبر أن هذه الوقفة الإحتجاجية التي سينفذها المحامون اليوم أمام محكمة التعقيب بتونس مع رفع الشارة الحمراء في كافة محاكم الجمهورية التونسية هي رسالة مرة أخرى للحكومة ولكافّة السّلط بضرورة الوعي بخطورة ما وصل اليه مرفق العدالة وايجاد الحلول وايلاء هذا المرفق الأهمية القصوى والترفيع في ميزانية وزارة العدل واجراء الإنتدابات اللازمة من اطارات قضائية وادارية وتوفير التجهيزات الحديثة في كافة المحاكم. وقال أنه في صورة تواصل هذا التهميش في مرفق العدالة بصفة عامة وكذلك في الجهات الداخلية بصفة خاصة فإن المحامين لن يتوانوا عن تصعيد تحركاتهم الإحتجاجية وسيمرون الى تحركات قصوى يمكن أن تصل الى الإضراب العام ومقاطعة الجلسات في كافة محاكم الجمهورية التونسية. معبّرا عن امله في أن لا يصل الأمر الى ذلك الحد مؤكدا أنه في سبيل مرفق عدالة وقضاء ناجز وعادل فإنه لا بد من القيام بتلك التحرّكات، مضيفا أن المحامون " مضطرين لا مخيرين " . خدمة لمصالح المتقاضين ودفعا لعجلة الإستثمار بالبلاد وتحريك الدورة الإقتصادية.
