نفذ أمس المحامون وقفة احتجاجية أمام محكمة التعقيب بتونس وحملوا الشارة الحمراء بكافة المحاكم احتجاجا على الحركة القضائية الأخيرة ومساندة للفروع المتضررة منها وذلك بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين التي اعتبرت في بيان سابق لها ان الحركة القضائية كانت «مخيبة للآمال» ولا تستجيب لحاجيات محاكم قفصةوالقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس والقيروان وقبلي وقابس وتوزر كما أنها «عمقت أزمة المرفق العام القضائي». وكانت «هيئة المحامين «طالبت في بداية شهر نوفمبر الجاري المجلس الأعلى للقضاء بتجاوز ما وصفته ب»الهنات» التي اعترت الحركة القضائية وايجاد الحلول الكفيلة بتحقيق قضاء فاعل يستجيب لحقوق المتقاضي كما عقدت اجتماعا يوم 21 نوفمبر الجاري مع الفروع الثمانية المتضررة تدارست من خلاله التحركات الاحتجاجية والتصعيدية التي سيتم تنفيذها بخصوص الحركة القضائية، وينفذ فرعا قفصة وتوزر تحركات احتجاجية منذ شهرين احتجاجا على الحركة القضائية كما احتج فرع القصرين وبقية الفروع المتضررة من الحركة بتنفيذ وقفات احتجاجية وحمل الشارة الحمراء. «افراغ» المناطق الداخلية.. وفي هذا السياق ذكر عماد الهرماسي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين ل «الصباح» ان الوقفة الاحتجاجية أمس تأتي مواصلة لسلسلة الاحتجاجات على نتائج الحركة القضائية التي كانت مخيبة للآمال فالمجلس الأعلى للقضاء اقتصر على حل المشاكل بتونس الكبرى فيما همش المناطق الداخلية و»أفرغها» من القضاة وتركها دون رؤساء دوائر مما عطل المرفق القضائي، وقد عولنا على الحركة الاعتراضية لإنصافنا وتحقيق المعادلة ولكنها زادت «الطين بلّة» وكأن محاكم القصرينوقفصة غير تابعة للجمهورية التونسية فقد أصبحنا نئن تحت وطأة الملفات وغياب اطار قضائي للفصل في هذه القضايا ففي بعض الدوائر ليس هناك حتى قضاة ليكتمل النصاب القانوني لتلتئم الجلسات على غرار الدائرة الجنائية التي تضم رئيس دائرة ومستشار وحيد والبقية حكام ناحية تتم «استعارتهم» وبالتالي فان الملفات لا تقع متابعتها بصفة سليمة وهذا يدفع «فاتورته» المواطن والمحامين ومن ورائهما الجهة بأكملها. تطبيق قانون 67 وأضاف «كنّا نأمل بعد انتخاب المجلس الأعلى للقضاء ان يكون مستقلا ويكرس استقلالية السلطة القضائية الا انه بات يرزح تحت وطأة تجاذبات سياسية لأطراف قضائية تعتبره مجلس قضاة وليس مجلسا أعلى للقضاء»، مما زاد في تعكير الوضعية في غياب حلول جذرية منها المقترح الذي تقدمت به الهيئة الوطنية للمحامين والمتعلق بتفعيل قانون سنة 1967 المتعلق بانتداب عدد من المحامين الراغبين في الالتحاق بالقضاء طبق القانون لحل مشاكل الشغورات في الرتبتين الثانية والثالثة. فالسلطة تتجاهل مطالبنا وكأن الأمر لا يعنيها مما جعلنا نصل الى مرحلة متردية جدا لذلك خيرنا التوجه الى العاصمة لتنفيذ احتجاجنا امام محكمة التعقيب في انتظار مواصلة الاحتجاجات الى نهاية السنة وسننوع في اشكال التحرك بتنفيذ يوم «غضب» جهوي بالقصرين بمشاركة المجتمع المدني وهناك مطالب كذلك في خصوص تحسين البنية التحتية المتردية وعدم اكتمال المقر الجديد لمحكمة الناحية الذي انطلق بناءه منذ تسع سنوات مما جعل ظروف العمل كارثية. حركة اعتراضية «كارثية» من جهته ذكر حاتم المزيو رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس ل «الصباح» ان العديد من الفروع تضررت من خلال النقص الكبير في القضاة وخاصة قضاة الرتبة الثانية في محاكم صفاقس وقابس وسيدي بوزيد والقيروان والقصرين وقبلي وقابس التي تعاني نقصا كبيرا في الإطار البشري من قضاة فهناك دوائر تفتقد الى رؤساء مما يدفع الى تأخير الجلسات لأكثر من مرة فرغم حصولنا على وعود من رئيسة مجلس القضاء العدلي وبعض الاعضاء بحل هذه الاشكالية وبسد الشغورات الكبيرة ولكن للأسف جاءت الحركة الاعتراضية لتعمق هذا الاشكال وخلقت شغورات جديدة خيبت الآمال مما دفع بنا للاحتجاج. «ضرب» للاستثمار وأضاف ان هناك سوء ادارة للشأن القضائي وتوزيع القضاة لوجود نقص كبير في قضاة الرتبة الثانية ووجود تعسف ورفض لتطبيق القانون خاصة القانون الاساسي للقضاة لسنة 1967 المتعلق بإمكانية انتداب محامين وأساتذة جامعيين بسلك القضاء إضافة الى الحاق العديد من القضاة بالوزارات والهيئات الدستورية كما ان بعضهم سافروا الى الخليج مما خلق نقصا كبير جدا عطل مرفق العدالة الذي يعاني منذ سنوات من «التهميش» فميزانية وزارة العدل من أقل الميزانيات في الدولة رغم انها ثاني وزارة توفر موارد للدولة فالنقص الكبير في القضاة ناتج عن ضعف الميزانية وكذلك عن عدم تطبيق قانون سنة 1967 فلكي نتمكن من الحديث عن قضاء ناجز يجب توفير أكثر عدد ممكن من القضاة وفصل القضايا بسرعة وايصال الحقوق لأصحابها وخاصة من المستثمرين الذين لا يمكن لهم الاستثمار في بلد القضاء فيه معطل ويؤخر فصل القضايا بالسنوات مما يستوجب وعيا من الحكومات المتعاقبة بأن هذا الأمر يعطّل سير نسق الاستثمار في البلاد ويعطل الدورة الاقتصادية ويشكك المستثمرين في الأمان القضائي والمالي لبلادنا لذلك حاولنا من خلال الوقفة الاحتجاجية أمس توجيه رسالة للحكومة وللمجلس الأعلى للقضاء لإيجاد الحلول في اقرب الاوقات والسعي لحل جل هذه الإشكالات في القريب العاجل والا فإننا سنواصل احتجاجاتنا.
