استبق حزب نداء تونس عملية الطرد المُحتملة من حكومة يوسف الشاهد بنشر رسالة دعا فيها القيادي بالحزب رؤوف الخماسي رئيس الحكومة إلى عدم التعويل على الندائيين لتشكيل حكومته في التحوير الوزاري القادم وقال فيها إن النداء في حل من أي حكومة "يوسفية". وجاءت رسالة الخماسي لتؤكد خيار المعارضة بالنسبة للنداء وهي ذات الدعوة التي توجه بها القيادي بالحزب خالد شوكات، إذ يتصور الندائيون ان بقاءهم خارج صف الحكومة من شأنه ان يطيح بحكومة الشاهد القادمة وهو تصور خاطئ وغير محسوب بالمرة في الواقع. فبقاء النداء خارج القصبة من شأنه ان يقدم خدمة كبيرة ليوسف الشاهد نفسه: أولا ان الشاهد لن يكون "بيدقا" بيد النداء، وثانيا ان ابتعاد النداء عن الحكومة سيقدم للشاهد فرصة حقيقية لاكتشاف تونسيين أكفاء بعيدا عن منطق الوصاية التي يحاول في كل مرة المدير التنفيذي للنداء حافظ قائد السبسي والعائلة الحاكمة فرضه على رئيس الحكومة، كما سيعطي خروج النداء من الحكم فرصة للعمل الحكومي الحر، بعيدا عن تدخلات العائلة بتعيين هذه الشخصية أو إقالة تلك. رسالة الخماسي المنشورة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) جاءت كالآتي: "بعد ابتعادكم عن خطّ حزب حركة نداء تونس وعن توجهات رئيس الدولة ومؤسس الحزب الذي أهداك فرصة لم تكن لتحلم بتحقيقها، وبعد الضغوطات التي قمت بتسليطها صحبة المحيطين بك على نواب كتلة حركة نداء تونس فإنني وكعضو بالهيئة السياسية لحركة نداء تونس اطلب منك إعفاء كلّ وزراء وكتاب الدولة التابعين لحركة نداء تونس من الحكومة. هذا ونؤكد أنّنا وتمشيّا مع ما جاء في حوار رئيس الجمهورية الأخير بانتهاء حكومة الوحدة الوطنية والمسار التوافقي الذي بُنيت على أساسه حكومتك... وعليه نحن غير معنيين بالتحوير الوزاري الذي ستقدم عليه ونطلب منك عدم التعويل على وزراء او كتاب دولة تابعين لحركة نداء تونس مستقبلا. كما نحذّرك من مواصلة محاولاتك في التدخل في الشؤون الداخلية للحزب علما وللتذكير أنه قد تمّ تجميد نشاطك في نداء تونس من فترة". ومن الواضح ان رسالة الخماسي لن تؤثر بالمرة على الحكومة بقدر ما تضع نداء تونس في عزلة سياسية مطلقة سواء داخل البرلمان أو حتى خارجه حيث لا ثقة للأحزاب في النداء على اعتباره المسؤول الأول عن هشاشة الوضع السياسي للبلاد، وقد زاد ذلك الأمر في التأثير سلبيا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وإذ كانت للأحزاب تجربة سياسية مشتركة مع النداء في إطار "الاتحاد من اجل تونس" إلا ان العمل السياسي المشترك لم يكن سوى "قنطرة" لتحقيق طموحات الباجي قائد السبسي في الترشح لرئاسة الجمهورية سنة 2014. ولأن سيناريو الانسحاب والاستقالات كان ممكنا قبل التحوير الوزاري، ولأن وزراء النداء وكتاب الدولة تحت ضغط عال، فقد علمت "الصباح" ان الشاهد أعد قائمة اسمية تتضمن عددا من الشخصيات السياسية وتكنوقراط لتعويض أي وزير مستقيل أو منسحب. ونقل مصدر أن 3 أسماء مطروحة لتعويض كل وزير مستقيل حيث سيقع اختيار واحد من المعوضين مع الاحتفاظ بالاثنين الآخرين، بمعنى أنه في حال قرر وزير التربية حاتم بن سالم أو كاتب الدولة حاتم الفرجاني الاستقالة، فان واحدا من ثلاث أسماء ستعوضه وذلك في اقل من 48 أو 72 ساعة على أقصى تقدير. ويبقى السؤال: لماذا لم تستجب أي شخصية حكومية لنداء الحزب بالاستقالة حتى الآن؟ وهل يسبق الشاهد الجميع بإقالة المقربين من رؤوف الخماسي على غرار كاتب الدولة بوزارة الخارجية حاتم الفرجاني وكاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج عادل الجربوعي؟ خليل الحناشي جريدة الصباح بتاريخ 29 سبتمر 2018
