عادت "الصباح نيوز" لتبحث في تفاصيل لقاء مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ب"فرنسواهولاند" الرئيس الفرنسي الثلاثاء الماضي. وقال "هولاند" بعد استقباله بن جعفر في مدرج "الإليزي" وهو ما يتنافى مع البرتوكول الرسمي للرئيس الفرنسي إنه "صديق لتونس منذ زمن" وسيعمل على المحافظة على هذه العلاقة انطلاقا من نظرة تقوم على إعادة توازن العلاقاتالاقتصادية الفرنسية التونسية في اتجاه "إرساء تنمية متضامنة"، وفق ما أكّده لنا مصدر مطّلع. كما أكّد هولاند أنّه يدعم المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس، مبينا وجود فرنسا بجانب تونس كلّما طلبت الدعم. وقال إنّه سيحث المستثمرين الفرنسيين على الاستثمار في تونس. وبيّن هولاند لبن جعفر أنّ القضاء الفرنسي بصدد تفعيل الإجراءات المتعلقة بالأموال والممتلكات المصادرة في فرنسا. ومن جهة أخرى، أكّد هولاند أنّ الشعب التونسي سيد نفسه ولا دخل لأيّ طرف خارجي في تحديد مصير التونسيين، وفق ما أفادنا به محدّثنا. ومن جهته، دعا مصطفى بن جعفر هولاند إلى إعادة جدولة ديون تونس لدى فرنسا والنهج على منوال الدول الأوروبية الأخرى مثل إيطاليا وألمانيا. ودعا بن جعفر كذلك إلى إدخال مزيد من التوازن في العلاقات الاقتصادية الثنائية وفق رؤية إستراتيجية تقوم على قاعدة "التنمية المشتركة". وشدّد على ضرورة إقامة شراكة حقيقية بين البلدين وأهمية استقطاب المستثمرين الفرنسيين إلى تونس. وأكّد بن جعفر على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الخاصة بتنقل الأفراد بين تونسوفرنسا، حسب نفس المصدر. كما قال بن جعفر خلال نفس اللقاء إن مكتب المجلس الوطني التأسيسي يشتغل على رزنامة بما يضمن تنظيم الانتخابات موفى السنة الجارية والتصويت على الدستور نهاية شهر ماي المقبل أو بداية شهر جوان على أقصى تقدير. وللإشارة فإنّ اللقاء كان بحضور "لوران فابيوس" وزير الخارجية الفرنسي.