أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، في افتتاح ندوة "الاستثمار في تونس، سياق جديد وآفاق جديدة" التي احتضنها، صباح الثلاثاء مقر الجمعية الوطنية الفرنسية، أن تونس تحتاج اليوم إلى دعم أكبر من قبل فرنسا لاسيما عبر "إعادة جدولة ديونها وإدخال مزيد من التوازن في العلاقات الاقتصادية الثنائية وفق رؤية إستراتيجية تقوم على أساس تنمية متضامنة وإعادة تموقع بين الطرفين تحقيقا للتكامل الاقتصادي". وبين بن جعفر، خلال هذه الندوة، التي تنظمها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بإشراف الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أن المسألة الاجتماعية تطرح اليوم في تونس بشكل حاد، مما يتطلب، برأيه، إعطاء رسائل أمل جدية لشباب تونس وأشار، في هذا اللقاء الذي حضره ما يزيد عن 150 مستثمر تونسي وفرنسي، بحسب بلاغ لرئاسة المجلس التأسيسي، إلى دور المستثمرين الوطنيين في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال الاستثمار وخلق مواطن الشغل وحث المستثمرين الأجانب على الإقبال على وأوضح، في هذا الخصوص، ان الأمر يتطلب مجهودا إضافيا بتوفير عوامل الأمن والاستقرار قائلا "إن رجال الأعمال الوطنيين والأجانب يحتاجون اليوم إلى خارطة طريق واضحة تستكمل المسار الانتقالي وتحدد المواعيد السياسية القادمة بكل دقة وعلى رأسها الانتخابات كما بين رئيس المجلس التأسيسي أهمية التعجيل بالنظر في مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي قال إنه سيمكن رجل الأعمال التونسي من وضوح الرؤية ومن جانبها أبرزت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، نيكول بريك، خلال هذه الندوة، الدور الهام للمؤسسات الاقتصادية الفرنسية في الإحاطة بالمسار الانتقالي في تونس، مشيرة إلى أن 1300 مؤسسة فرنسية منتصبة اليوم في تونس وتوفر قرابة 115 ألف موطن شغل مباشر وأضافت، في هذا السياق، أن فرنسا ساهمت سنة 2012 في انتصاب مؤسسة إضافية بتونس بطاقة تشغيلية تقدر ب 3000 موطن شغل وأكدت الوزيرة الفرنسية التزام بلادها بدفع عجلة التنمية والإحاطة بالمسار الانتقالي في تونس وتركيز عناصر التواصل الضرورية لإعادة تموقع البلدين اقتصاديا في حوض المتوسط والتأسيس لأسباب التكامل بين الطرفين، بحسب تعبيرها