أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في افتتاح ندوة " الاستثمار في تونس سياق جديد وافاق جديدة " التي احتضنها صباح اليوم الثلاثاء مقر الجمعيةالوطنية الفرنسية أن تونس تحتاج اليوم الى دعم أكبر من قبل فرنسا لاسيما عبر اعادة جدولة ديونها وادخال مزيد من التوازن في العلاقات الاقتصادية الثنائية وفق روية استراتيجية تقوم على أساس تنمية متضامنة واعادة تموقع بين الطرفين تحقيقا للتكامل الاقتصادي . وبين بن جعفر خلال هذه الندوة التي تنظمها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية باشراف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن المسالة الاجتماعية تطرح اليوم في تونس بشكل حاد مما يتطلب برأيه اعطاء رسائل أمل جدية لشباب تونس. وأشار في هذا اللقاء الذي حضره ما يزيد عن 150 مستثمر تونسي وفرنسي بحسب بلاغ لرئاسة المجلس التاسيسي الى دور المستثمرين الوطنيين في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال الاستثمار وخلق مواطن الشغل وحث المستثمرين الاجانب على الاقبال على الوجهة التونسية. وأوضح في هذا الخصوص أن الامر يتطلب مجهودا اضافيا بتوفير عوامل الامن والاستقرار قائلا ان رجال الاعمال الوطنيين والاجانب يحتاجون اليوم الى خارطة طريق واضحة تستكمل المسار الانتقالي وتحدد المواعيد السياسية القادمة بكل دقة وعلى رأسها الانتخابات . كما بين رئيس المجلس التاسيسي أهمية التعجيل بالنظر في مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي قال انه سيمكن رجل الاعمال التونسي من وضوح الروية. ومن جانبها أبرزت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك خلال هذه الندوة الدور الهام للمؤسسات الاقتصادية الفرنسية في الاحاطة بالمسار الانتقالي في تونس مشيرة الى أن 1300 مؤسسة فرنسية منتصبة اليوم في تونس وتوفر قرابة 115 الف موطن شغل مباشر. وأضافت في هذا السياق أن فرنسا ساهمت سنة 2012 في انتصاب 110 مؤسسة اضافية بتونس بطاقة تشغيلية تقدر ب 3000 موطن شغل. وأكدت الوزيرة الفرنسية التزام بلادها بدفع عجلة التنمية والاحاطة بالمسار الانتقالي في تونس وتركيز عناصر التواصل الضرورية لاعاد تموقع البلدين اقتصاديا في حوض المتوسط والتأسيس لاسباب التكامل بين الطرفين بحسب تعبيرها.