أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بلاغا توضيحيا حول دخول قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح حيز النفاذ. وفيما يلي فحوى البلاغ: "على إثر ما تمّ تداوله صباح اليوم في عدد من الوسائل الإعلامية حول دخول قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، حيز النفاذ بداية من اليوم 01 أكتوبر 2018 يهمّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن توضّح ما يلي: 1- أنّ القانون المشار إليه لم يدخل بعد حيز النفاذ. 2- أنّ القانون تمّ نشره بالرّائد الرسمي يوم 14 أوت 2018 وأنّ آجال صدور الأمر الحكومي المتعلّق بضبط نموذج التصريح بالمكاسب والمصالح ضبطت في أجل 60 يوما من تاريخ نشره أي في أجل 14 أكتوبر 2018. 3- أنها بادرت بخلق إطار للتنسيق بين الهياكل العمومية والأطراف المعنية بأحكام القانون استعدادا لحسن تطبيقه. 4- أنها بصدد القيام بالاستعدادات التنظيمية واللوجستية التي يستوجبها تلقي التصاريح ومتابعتها. هذا وتؤكد الهيئة أنّها ستقوم بإصدار بلاغ رسمي في الإبّان للإعلام بموعد دخول القانون حيز النفاذ وإجراءات تنفيذه."