أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّ قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح لم يدخل بعد حيز النفاذ. وذلك على إثر ما تمّ تداوله صباح اليوم في عدد من الوسائل الإعلامية حول دخول حيز النفاذ بداية من اليوم 01 أكتوبر 2018. وأضافت الهيئة أنّ القانون تمّ نشره بالرّائد الرسمي يوم 14 أوت 2018 وأنّ آجال صدور الأمر الحكومي المتعلّق بضبط نموذج التصريح بالمكاسب والمصالح ضبطت في أجل 60 يوما من تاريخ نشره أي في أجل 14 أكتوبر 2018. وأعلنت أنها بصدد القيام بالاستعدادات التنظيمية واللوجستية التي يستوجبها تلقي التصاريح ومتابعتها. وأكدت الهيئة أنّها ستقوم بإصدار بلاغ رسمي في الإبّان للإعلام بموعد دخول القانون حيز النفاذ وإجراءات تنفيذه.