قرّرت الدائرة الجناحيّة السادسة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، اليوم الخميس، الإفراج عن الإعلامي سمير الوافي، بناء على طلب تقدّمت به هيئة الدفاع، وتأخير القضيّة إلى يوم 15 نوفمبر القادم، حسب ما أفاد به (وات) الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس سفيان السليطي. من جانبه، أوضح المحامي حاتم الزواري عضو هيئة الدفاع عن الوافي، في تصريح ل (وات)، أنّ حيثيات القضية تعود الى شهر جوان 2017 ، عندما تمّ إلقاء القبض على موكله بتهمة التحيّل، مبينا أنه تمت إثر ذلك إحالته على القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بعد فتح قضية جديدة ضده تتعلق بجرائم غسل وتبييض الأموال، لكن وبعد التحقيق أيدت دائرة الإتهام قرار ختم البحث المتعلق بالتحيّل، مع إضافة جنحة تتمثّل في استغلال النفوذ. وأوضح أنّ جلسة اليوم، سجّلت غياب الطرف الثاني المحال على العدالة من أجل الشراكة مع سمير الوافي، وهو ما جعل النيابة العمومية تؤخّر القضية إلى موعد لاحق، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد الوافي، لكن وبعد مرافعة هيئة الدفاع تمّ الإفراج على موكّلهم الذي قضي 15 شهرا بالإيقاف . يذكر أنّ السليطي كان قد صرّح سابقا ل (وات)، بأنه تم الاحتفاظ بالإعلامي سمير الوافي "من أجل شبهة الرشوة والتورط في استغلال شخص لما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي، ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا كيفما كانت طبيعتها، بدعوة الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا، والتحيل". وأكّد أن الأبحاث كانت أشرفت عليها النيابة العمومية بتونس، بالتنسيق مع الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة، بخصوص شبهة تبييض الأموال، مشيرا إلى أن النيابة العمومية قد أصدرت بالتوازي مع ذلك قرارا بتحجير السفر ضد المعني بالأمر.(وات)
