تونس : الشروق : علمت الشروق ان محكمة التعقيب وبعد طول انتظار قررت النظر في قضية الاعلامي سمير الوافي المتعلقة بالتحيل في موفى شهر أوت الجاري. ومن المنتظر ان تصدر المحكمة قرارها اما بقبول تعقيب النيابة العمومية وتعتبر ان الافعال المنسوبة لسمير الوافي من قبيل الجناية وتحيل بذلك الملف على دائرة الاتهام لتنظر فيه من جديد أو ترفض تعقيب النيابة وتساند بالتالي قرار قاضي التحقيق ودائرة الاتهام اللذين جنحا الافعال واسقطا جريمة تبييض الاموال ويحال الملف على الدائرة الجناحية. ويذكر ان ملف سمير الوافي شهد «جدلا» بين قاضي التحقيق والنيابة العمومية حول طبيعة الافعال. ورغم ان الاختبار المأذون به نفى وجود جريمة تبييض الاموال وعلى ضوء ذلك اعتبرت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس ان ما نسب لسمير الوافي يشكل في جانبه جريمة التحيل وقررت احالته على الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية مع الابقاء عليه بحالة إيقاف. الا ان النيابة العمومية تمسّكت بوجود الصبغة الجنائية. وتمسّكت بالتحقق من المبالغ المالية التي تحصل عليها الوافي واستأنفت في مرحلة اولى قرار قاضي التحقيق القاضي بختم الابحاث في القضية واعتبار الافعال المنسوبة للوافي من قبيل الجنح وحصر التهم في التحيل ثم عقبت قرار دائرة الاتهام الذي ساند قرار قاضي التحقيق. ويذكر ان قضية الاعلامي سمير الوافي شهدت تجاذبا بين قاضي التحقيق والنيابة العمومية ودائرة الاتهام رغم ان الضرر الحاصل في القضية تم جبره فضلا عن ان الشاكية اسقطت حقها في التتبع. ويذكر ان الابحاث في القضية انطلقت إثر شكاية تقدمت بها امرأة وابنها اتهمت فيها الوافي بالتحيل عليها وحصوله على مبلغ قدره 800 ألف دينار مقابل التوسط لها في الحصول على رخصة بيع خمور وقد اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضد سمير الوافي من أجل شبهة الرشوة والتورط في استغلال شخص لما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا كيفما كانت طبيعتها بدعوة الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا والتحيل مع تحجير السفر عليه. وقد اصدر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث بطاقة ايداع بالسجن ضد الوافي ثم ومع انطلاق الابحاث تمكّنت هيئة الدفاع من ابرام الصلح مع القائمين بالحق الشخصي وتم جبر الضرر والحصول على كتب إسقاط في التتبع. اذا يبقى القرار الأخير لمحكمة التعقيب وهي محكمة القانون لتحديد مصير سمير الوافي والحسم في القضية نهائيا من خلال التكييف السليم للافعال وهل ان الوافي يواجه جنحة «التحيل» أم انه تورط بالفعل في جناية تبييض الاموال.
