تونس الشروق: علمت «الشروق» ان الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أحالت مؤخرا ملف قضية الاعلامي سمير الوافي المتعلق بالتحيل على انظار محكمة التعقيب للنظر وتحديد القرار النهائي. ومن المنتظر ان تطلع الدائرة المتعهدة على اوراق الملف ثم تحرر طلباتها ثم يحال الملف الى الرئيس الاول لمحكمة التعقيب لاحالته للدائرة المختصة اما ان يعتبر الافعال المنسوبة لسمير الوافي من قبيل الجنح (التحيل) او يساند طلب النيابة العمومية ويعتبر التهم من قبيل الجناية. وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس أحالت سمير الوافي على الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية بعد أن أثبت الاختبار عدم وجود جريمة تبييض الاموال. وبعد طول انتظار حوالي شهرين منذ صدور قرار الإحالة على المجلس الجناحي تمت احالة الملف إلى الدائرة التعقيبية لقرارات دائرة الاتهام والحال أنه تم تجنيح التهم وبقي الوافي موقوفا قرابة السنة ورغم ذلك رفضت دائرة الاتهام الإفراج عنه. ويذكر ان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد قررت استئناف قرار قاضي التحقيق القاضي بختم الابحاث في القضية واعتبار الافعال المنسوبة للوافي من قبيل الجنح وحصر التهم في التحيل وتمسكت بوجود الصبغة الجنائية ثم أحيل الملف على انظار دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي. ويذكر ان القضية انطلقت الابحاث فيها إثر شكاية تقدمت بها امرأة وابنها اتهمت فيها الوافي بالتحيل عليها وحصوله على مبلغ قدره 800 الف دينار مقابل التوسط لها في الحصول على رخصة بيع خمور وقد اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في قضيّة الحال ضد سمير الوافي من اجل شبهة الرشوة والتورط في استغلال شخص لما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا كيفما كانت طبيعتها بدعوة الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا والتحيل مع تحجير السفر عليه. وقد توصلت هيئة الدفاع إلى إيجاد حل وابرام الصلح مع القائمين بالحق الشخصي وتم الحصول على كتب اسقاط في التتبع مقابل جبر الضرر.
