أكد كاتب عام مجلس عمادة الأطباء بتونس نزيه الزغل أنه تم خلال سنة 2017 تسجيل 4 حالات لممارسات طبية غير قانونية سنة 2017 و4 حالات أخرى منذ بداية السنة الجارية. وأضاف الزغل في تصريح لاذاعة "موزاييك" أن هناك نسقا تصاعديا في عدد تجاوزات ممارسة مهنة الطب ب2.7 بالمائة من 473 حالة مسجلة بين سنوات 2014 إلى 2018. وأشار إلى تواطؤ بعض الأطباء التونسيين في مساعدة أجانب على ارتكاب هذه التجاوزات بتونس من ذلك إيقاف طبيبة تونسية بتونس العاصمة وإحالتها على مجلس التأديب بسبب مساعدتها طبيبا تركيا في ممارسة المهنة بطريقة غير قانونية في اختصاص زراعة الشعر. وقال كاتب عام مجلس عمادة الأطباء إن فرق المراقبة التابعة لوزارة الصحة تمكنت من الكشف عن طبيبين من جنسية تركية متلبسين بممارسة المهنة بطرق غير قانونية في ولايتي المهدية ونابل يعملان على استقطاب المرضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار منخفضة تصل إلى 3500 ألف دينار مقارنة بالسعر القانوني الذي يقدر ب8 ألاف دينار، مضيفا أن إجراء العمليات الجراحية للمرضى تتم في ظروف غامضة. وأضاف أن عمادة الأطباء أحالت ملف الطبيبين التركيين على القضاء إلا انه لم يتم إلى اليوم البت في ملفهما، معتبرا أن ذلك يعيق إيقاف تفاقم هذه التجاوزات في القطاع. كما أشار إلى تسجيل 11 حالة في انتحال صفة طبيب وممارسة المهنة بطرق قانونية من طرف تونسيين. وشدّد الدكتور نزيه الزغل على أن عقوبة ممارسة الطب بطرق غير قانونية تتراوح بين 6 إلى 18 شهر سجنا وقد تصل إلى سنتين سجنا بموجب الفصل 159 من المجلة الجزائية. وأكد الزغل أنّ بعض المصحات الخاصة متورطة في هذه التجاوزات، مضيفا أنه تم تسجيل انخراط مصحتين خاصتين في هذا التجاوز سنة 2017 والعدد قابل للارتفاع إلى 4 خلال السنة الجارية.