بعد أن اذنت النيابة العمومية بقطب الإرهاب بفتح تحقيق قضائي في المعطيات والوثائق والتسجيلات التي قدمتها هيئة الدفاع في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. اعتبر المحامي نزار السنوسي أحد أعضاء هيئة الدفاع في القضيتين أن هيئة الدفاع لم تطلع بعد على قرار النيابة العمومية للتأكد على أن التحقيق فتح امام قطب الإرهاب أم أمام ابتدائية تونس مضيفا أنهم كهيئة دفاع لا يريدون أن يتم فتح تحقيق على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية لأن ذلك الفصل يعطي الحق للقاضي المتعهد القيام بأبحاث أولية ليس فيها مراكز قانون (متهم أو شاكي) ويتم فيها سماعهم أي هيئة الدفاع كشهود كما أن الفصل 31 تم استعماله وفق قوله كحيلة اجرائية في قضيتين تتعلقان بتهريب ابو عياض بينما اذا فتح تحقيق امام قطب الإرهاب سيتم سماعهم وسيقدمون ما لديهم من معطيات وحجج. واكد نزار السنوسي أنه لو تأكد لديهم أن التحقيق الذي تم فتحه على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية حينها ستكشف هيئة الدفاع جميع المؤيدات التي بحوزتها للشعب التونسي. وتابع "أن هيئة الدفاع عرضت خلال الندوة الصحفية القليل القليل من الوثائق وأن هناك وثائق أخرى هامة على غرار الوثيقة التي كشف عنها اليوم الأستاذ رضا الرداوي والمتعلقة بكيفية التدرّب على الإغتيالات بواسطة درّاجة ناريّة." وكانت هيئة الدفاع في القضيتين كشفت خلال ندوة صحفية معطيات خطيرة تضمنتها وثائق قالت هيئة الدفاع أن البعض منها كان حجز لدى مصطفى خضر المشرف حسب رأيها على التنظيم السري لحركة النهضة كما أشارت هيئة الدفاع الى العديد المعطيات الاخرى الهامة....
