قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي صلاح الدين الجورشي أن الأزمة السياسية الحالية تعكس أزمة ثقة عميقة بين الطرفين وما يترتب عنها يفتح أبواب الاحتمالات بمختلف أشكالها حول الانتخابات القادمة البرلمانية والرئاسية. وأضاف الجورشي في حديث ل"الصباح نيوز" أن هذه الأزمة اندلعت وتطورت في سياق الانشقاق الكبير الذي مس نداء تونس والذي حوله، في إطار الخلاف بين مديره التنفيذي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الكتلة الثالثة في البرلمان، وربما يزيد هذا الخلاف من تحجيمه ويحوله إلى قوة ثانوية بعد أن كان قوة رئيسية. وأشار الجورشي إلى أن دخول اتحاد الشغل على خط الأزمة زاد من تعميقها، فقد أصبح يحاصر الحكومة من خلال التصعيد الاجتماعي وهو ما قد يغير الكثير من المشهد الراهن. واستخلص الجورشي قائلا "الأزمة الراهنة هي أزمة حكم وأزمة طبقة سياسية بمختلف مكوناتها، وهو ما يضع كثير من التساؤلات حول الانتقال الديمقراطي الذي أضعف كثيرا وجعله أمام الرأي العام دون ملامح واضحة". وأكد الجورشي أن التوافق ليس اختيارا بقدر ما هو انعكاس لميزان القوى الذي ينبثق عن انتخابات نزيهة وشفافة، مشيرا أنه لو تم إعادة توزيع القوى وفق انتخابات جديدة وخرجت النهضة ضعيفة فإن إمكانية بناء تحالف بين الأطراف المنتصرة يصبح ممكنا. كما أقر الجورشي أنه إذا ما تواصل انخرام القوى الراهن وبقيت النهضة قوية في المشهد السياسي، ف"كيف يمكن التخلي عن فكرة التوافق؟"، وتابع الجورشي قائلا "في هذه الحالة التوافق سيفرض نفسه". في سياق آخر، أكد الجورشي أن الوثائق التي قدمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي يقتضي إعادة تدخل المؤسسة القضائية لتؤكد أو تنفي علاقة الشخص الموقوف (يقصد مصطفى خذر) بالنهضة، وهل أن هذه الوثائق تعتبر أساسا كافيا لتوجيه التهمة إلى هذه الحركة، أم أن الأمر يتجه لسياق سياسي راهن ويرتكز أساسا على الصراع بين النهضة والجبهة الشعبية. وأضاف الجورشي أن هناك بعدين لهذه الوثائق وهما بعد قضائي وبعد سياسي، وأن له مستويات عديدة لا يمكن أن يكسب أهميته إلا اعتمد على دليل قضائي قاطع.