يعيش اليوم القطاع البنكي على وقع تحديات عديدة رغم ما حققه من نتائج مرضية في سنة 2012. كما ارتفعت قيمة القروض المشكوك في استرجاعها الى 19 % من جملة القروض. وأفادنا مراد الحطاب خبير اقتصادي ومختص في إدارة الأزمات، في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ إشكالية السيولة وضعف الأموال الذاتية للبنوك إجمالا وحجم الديون المتعثرة والتي تناهز 14 % من إجمالي التزامات البنوك تعيق إلى حدّ ما دور مؤسسة القرض العاملة في تونس على مستوى تمويل الاقتصاد واستقطاب الودائع والقيام بأنشطتها المختلفة على النحو الأمثل. وبيّن أيضا أنّ عديد المتعاملين مع البنوك لاحظوا في المدّة الأخيرة نوعا من الصرامة على مستوى منح القروض لا سيما للأفراد والعائلات تبعا لتوصيات البنك المركزي التونسي، قائلا : "في وجهة نظرنا يعتبر موضوع الديون المتعثرة إشكالا لا يمكن حلّه بمزيد الضغط على السيولة في السوق النقدية والترفيع في هامش الفائدة والذي يبلغ 13،4 مما سيؤثر حتما على أرباح البنوك واستراتيجيتها الوطنية وعلى الأعباء التي ستتحملها كافة قطاعات الاقتصاد بما في ذلك الأفراد". وقال الحطاب إنّه أمام التضخم المالي الذي تساوي نسبته في الواقع بين 8 و9 % إضافة إلى الترفيع في الفوائد البنكية يمكن أن تعجز شريحة كبرى من الشعب التونسي عن الإيفاء بالتزاماتها خصوصا وأنّ أسعار الفائدة متغيرة وليست قارة، مضيفا : "وهو ما يمكن أن يوصلنا بسهولة إلى هزات وأزمات على غرار تلك التي عاشها الأمريكيون عندما عجزوا عن تسديد أقساط ديونهم السكنية في سنة 2008 وهو ما يحتمل أن يؤدي كذلك إلى مواجهة القطاع المصرفي إجمالا إلى صعوبات تهدّد استمرارية نشاطه. كما بيّن أنّ الاقتصاد التونسي هو اقتصاد مديونية بالمعنى الحرفي للكلمة حيث لا يتجاوز حجم تدخّل البورصة لتمويل الاقتصاد 10 % من الاحتياجات العامة للمتعاملين الاقتصاديين. ومن جهة أخرى، تحدّث الخبير مراد الحطاب عن ما يتداول في المدّة الأخيرة حول اعتزام السلط النقدية القيام بعملية تدقيق شامل للبنوك العمومية إضافة إلى بعث صندوق إحالة التصرّف في الديون المتغيرة لعدد من المؤسسات السياحية قصد التخفيف من حجم الديون المصنفة على مستوى موازنات البنوك وذلك تطبيقا لاملاءات حدّدها صندوق النقد الدولي، قائلا : "في اعتقادنا أنّ القيام بمثل هذه المناورات التي يمكن أن تنعكس سلبا على المصير الاقتصادي للبلاد طيلة سنوات عديدة يتطلب مزيد التروي وتشريك كافة الأطراف المعنية بمثل هذه المواضيع خصوصا وأنّ الحكومة الحالية هي حكومة تصريف الأعمال وليس من صلوحيتها تحديد مصير الأجيال القادمة على 20 و30 سنة المقبلة".
