تتوالى المعطيات التي تؤكد أن تردى الوضع الاقتصادي تجاوز التوقعات المنتظرة إذا اعتبرنا الوضع الخاص التي مرت به البلاد في 2011... وكما يبرز بالجدول المصاحب من المتوقع أن يكون النحو سلبيا ب 0.5% وهو ما يعني تراجع الدخل الفردي بالأسعار القارة بما لا يقل عن 2% وارتفاع البطالة لتبلغ مستويات لم تعرفها تونس في السابق (18.2%). انخرام التوازنات إن اكبر المخاطر التي تحدق بالاقتصاد التونسي تتمثل في انخرام التوازنات الجملية التي تعتبرها الهيئات المالية المختصة كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ووكالات الترقيم أهم مكسب حققته تونس خلال السنوات الأخيرة. فمن المنتظر أن يبلغ العجز الجاري لميزان المدفوعات 7.5% من الناتج وهو مستوى لم تشهده تونس خلال الثلاثة عقود الفارطة وأن يتجاوز عجز ميزانية الدولة 5% رغم أن جانبا كبيرا من الاستثمارات العمومية المبرمجة من ميزانية الدولة لسنة 2011 لم تنجز ولولا ترحيل 1400 مليون دينار من الموارد الجبائية من 2010 إلى 2011 لبلغ هذا العجز 7%. ولقد انجر عن هذه التطورات تراجع الرصيد من العملة من 13 مليار دينار في نهاية 2010 إلى 10.5 مليار حاليا اي ب 2.5 مليار دينار رغم تداين إضافي ب 2.4 مليار دينار خلال 2011. وهو ما يعني استهلاك قرابة 5 مليار دينار من العملة الأجنبية دون استثمارات إضافية يعني أنها موارد غذت الزيادة في الاستهلاك. تردي أوضاع القطاع البنكي أما على صعيد القطاع البنكي فإن تطور الادخار لم يفق 3% فيما ارتفعت التمويلات المقدمة من الجهاز البنكي تحت تأثير التخفيض في نسبة الفائدة بأكثر من 11% ولقد أدى استنفاذ إمكانيات السياسية النقدية وتراجع الادخار وضعف نسبة استخلاص القروض من جراء تردي أوضاع عدة قطاعات اقتصادية وبالخصوص القطاع السياسي إلى نقص حاد في السيولة المصرفية يمكن أن يضر بجهاز الإنتاج وبأهداف الاستثمار والتشغيل كما أن القضايا المفتوحة ضد أصحاب الأعمال الفاعلين في الدورة الاقتصادية ومسؤولي البنوك قد آل إلى نسف ثقة المتعاملين الاقتصاديين. ومن المنتظر أن تؤول هذه التطورات إلى تراجع نتائج القطاع البنكي وارتفاع مستوى الديون المصفقة من جديد بعد تراجع مستمر لهذه الديون منذ 5 سنوات. من المسؤول؟ إن تردي الأوضاع الاقتصادية وخاصة على مستوى التوازنات الجملية آل إلى هدم ثلاثة عقود متتالية من الإصلاح الهيكلي وإنه من المنتظر أن يؤول ذلك إلى مراجعة وكالات الترقيم المختصة إلى ترتيب تونس السيادي وحرمانها من النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية. وإن مسؤولية هذا الوضع مشتركة بين مختلف الأطراف فهي أولا مسؤولية الحكومات الوقتية المتتالية التي لم تكن لها الشجاعة الكافية للتصدي إلى ظاهرة الاعتصامات واستجابت في معظم الأحيان إلى مطالب الزيارات في الأجور جانب كبير منها غير مبرر. وهي ثانيا مسؤولية السياسيين الذين وظفوا كل جهودهم للعمل السياسي دون التفطن إلى الانزلاقات الاقتصادية والمالية. وهي ثالثا مسؤولية لجنة تقصي الحقائق التي أوهمت المواطنين بأن هناك موارد مالية يمكن تعبئتها مبررة بذلك مطالبهم للزيادة في الأجور والتي جعلت كل أصحاب الأعمال متهمين مما حملهم على التوقف عن كل مبادرة وكل استثمار بل أكثر من ذلك فإن عدة مؤسسات تونسية وأجنبية قد أغلقت أبوابها واطردت العمال بها كما هو إن بداية إصلاح هذه الأوضاع يمر عبر استرجاع ثقة المستثمرين بغلق الملفات القضائية المفتوحة وتشجيع أصحاب الأعمال وكل الفاعلين الاقتصاديين للرجوع نحو العمل والإقدام من جديد على الاستثمار وإحداث المشاريع وإن هذا الإجراء أصبح أكيدا حتى لا يفوت الأوان ويبلغ الوضع الاقتصادي مستوى لا رجعة فيه. الحصيلة الأولية لسنة 2011 - النمو: -0.5% بالأسعار القارة - الدخل الفردي: -2% بالأسعار القارة - التفخم: 3.5 % - عجز ميزان الدفوعات 7.5% - عجز ميزانية الدولة 5% - الدين الخارجي 43% من الناتج مقابل 38% في 2010 - البطالة 18.2% - الرصيد من العملة 10.5 مليار دينار مقابل 13 مليار في 2010 - تطور محصول السياحة من العملة 35% - تطور الاستثمار الخارجي المباشر 25% - عدد المؤسسات المتضررة من الأحداث 300 مؤسسة - عدد المستثمرين الذين غادروا البلاد 120 مؤسسة
