أكد الاستاذ عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة ان مجلس الشورى تطرق خلال اجتماعه الاخير الى عديد القضايا منها مسألة التوافق مع مختلف مكونات المشهد السياسي والاجتماعي حول رزنامة الوصول الى الانتخابات وتوفير مناخ سياسي سلمي وارساء هيئات القضاء والاعلام والانتخابات. وحول مدى عمق التحوير الوزاري المرتقب اكد الاستاذ عبد الحميد ان التحوير سيكون جزئيا نظرا إلى قصر الوقت المتبقي من المرحلة الانتقالية وانه قد يشمل عناصر من الفريق الحكومي لحركة النهضة مؤكدا ان التقييم لم يكتمل بعد فيما أشار الى ان تخلي الاستاذ سمير ديلو عن منصبه كناطق رسمي باسم الحكومة قد يكون بسبب قرار مجلس الشورى بان يكون صاحب هذا المنصب متفرغا له تماما.
كما نفى الجلاصي ان تكون حركة النهضة قد عرضت على الاستاذ احمد نجيب الشابي تولي منصب رئيس الجمهورية في الفترة الانتقالية المتبقية مشيرا الى ان الحزب الجمهوري رفض الالتحاق بالحكومة وانه فضل ان يكون خارجها لكن ضمن التوافق على رزنامة ما تبقى من المرحلة الانتقالية الثانية وفي ما يلي نص الحديث: ما هي اهم قرارات مجلس الشورى؟
تقريبا مجلس الشورى تطرق الى وضع البلاد في العموم كما تطرق الى القضية الاساسية وهي رزنامة المرحلة المتبقية والمواعيد الكبرى المنتظرة وركز على ضرورة التسريع بتنظيم انتخابات تضمن اوسع مشاركة شعبية وهذا يتطلب مناخات ملائمة وهو ما يتطلب بناء توافق وطني واسع انطلاقا من حوار يشمل جميع المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد.
كما يتطلب ذلك الاسراع بإقرار الدستور وتفعيل النقاشات خارج المجلس التأسيسي لتيسير اشغاله كما يتطلب الاتفاق حول قانون انتخابي عادل يعكس الارادة الشعبية الحقيقية والتنوع في المشهد السياسي وموازين القوى الحقيقية والاسراع بإرساء الهيئات الضرورية لكل دولة ديمقراطية وخاصة هيئة القضاء وهيئة الاعلام وهيئة الانتخابات. كما رأى المجلس انه من الأولويات توفير مناخ سياسي سلمي حضاري يوجه رسائل طمأنة إلى التونسيين ويشجع على المشاركة الواسعة في الانتخابات فالمناخات الحالية محتقنه فكيف نضمن مناخات جيدة من التعايش السلمي واحترام الافراد والاحزاب والمستقلين وهذا هو المسار الرئيسي الذي يتطلب اشتغالا من مجمل الطيف السياسي والاجتماعي في البلاد ومن الحكومة ومن المجلس التأسيسي.
السياق الثاني الذي تطرقنا اليه هو التحوير الوزاري من خلال تشريك احزاب اخرى وكتل نيابية مستقلة وهذا ما شرعنا فيه من خلال الاتصال بالجمهوري والائتلاف الديمقراطي وكتل مستقلة في المجلس وهذا نقوم به دون إرباكات كبيرة اذ انه امامنا 6 او 7 اشهر على الانتخابات وبالتالي لن نعيد النظر في المقاربات لكن المطلوب هو البحث عن مقاربة اصلاحية للتسريع في الانجاز في محور اول وهو كيف نواجه غلاء المعيشة على المواطنين والقيام بإجراءات تنموية في الجهات والمناطق الفقيرة والاحياء المهمشة والمحور الثاني هو ضبط الامن على قاعدة الديمقراطية وحماية المواطنين في كنف المساواة امام القانون والمحور الثالث هو تفعيل العدالة الانتقالية بمقاومة الفساد في الادارة والقيام بالتحويرات اللازمة والعمل على المحاور الكبرى على اساس ما اسميناه في مجلس الشورى برنامج التعاقد الجديد حتى يشعر المواطن ان الثورة قد مرت من هنا وان هناك مطالب انجزت وهذا يتطلب اتفاقا مع عدد من الاطراف على البرنامج حتى من لا نتفق معه على التشكيل الحكومي نتفق معه على كيفية تامين وصول البلاد بسلام الى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفي ظروف مستقر.
من جهة اخرى المجلس حيا الشعب في الذكرى الثالثة للثورة ودعا الى استحضار روح الثورة واحياء مبادئها والنظر في الثغرات والسعي الى تداركها.
هل سيكون التحوير الوزاري كبيرا؟
على كل التغييرات ستكون من خلال تقييم الاداء حسب رأيي المسألة ستدرس هذه الايام دراسات موضعية وسيكون هناك تحوير جزئي من اجل ضبط الاداء ولن يكون تحويرا جوهريا لأنه ليس هناك وقت له ولكن نريد تحسين الاداء الحكومي.
هل سيشمل التحوير وزراء حركة النهضة خاصة وان بيان مجلس الشورى اكد على مساندته لفريق الحركة الوزاري؟ ربما يشمل وزراء الحركة لكن لن يكون واسعا.
ما هي ابرز الوزارات التي سيشملها التحوير؟
التقييم مازال مستمرا لذا لا يمكن ان اعطي رأيي.
لماذا تخلى الأستاذ سمير ديلو عن منصبه كناطق رسمي باسم الحكومة؟
على كل داخل المكتب السياسي وداخل مجلس الشورى طرحت امكانية ان يكون الناطق الرسمي شخصا متفرغا ويمكن ان يكون التخلي في هذا السياق.
من هي الاطراف التي قبلت مبدئيا بالالتحاق بالحكومة؟
اوليا هناك حركة وفاء عبرت عن استعدادها والائتلاف الديمقراطي وبعض الكتل في المجلس الوطني التأسيسي عبرت عن استعداد اولي وهذا يتطلب مشاورات رئيس الحكومة لتحديد التركيبة النهائية.
بالنسبة إلى الحزب الجمهوري تم الاتصال به اكثر من مرة من قبل رئيس الحركة وقياداتها وبداية يمكن ان نتفق على شروط تامين المرحلة المتبقية لكن ليست لديه رغبة في الانضمام الى الحكومة.
هناك خبر يقول ان الاستاذ راشد الغنوشي اقترح على الاستاذ نجيب الشابي ان يكون رئيس الجمهورية في الفترة المتبقية ما مدى صحة ذلك؟ نحن حريصون على استمرار الترويكا والخبر عار من الصحة.
بيان مجلس الشورى في دورته التاسعة
انعقد مجلس شورى حركة النهضة بتوفيق الله عز و جل في دورته التاسعة يومي 5 و6 جانفي 2013 لمتابعة حاصل المشاورات المتعلقة بالتحوير الوزاري و الوضع العام في البلاد.
وبعد الاطلاع على تقريري كل من رئيس الحركة و أمينها العام يؤكد مجلس الشورى ما يلي:
1) حاجة البلاد إلى تجلية المشهد المؤسساتي الانتقالي بالإسراع في تركيز الهيئات المختلفة الهيئة القضائية وهيئة الإعلام والهيئة المستقلة للانتخابات، والتوضيح الدقيق للرزنامة الانتخابية.
2) حاجة البلاد إلى مزيد التركيز على أولويات المرحلة الانتقالية وخصوصا حفظ الأمن ومقاومة الفساد والتسريع في نسق التشغيل وانجاز المشاريع التنموية الوطنية والجهوية، والسيطرة على الأسعار.
3) ان مسار الحوار مع الأطراف الوطنية يتجاوز مجرد المشاركة في الحكومة ليشمل التوافق على القضايا الكبرى للمسار الانتقالي بما يحقق مناخات اجتماعية وسياسية تحتاجها البلاد لإجراء انتخابات وطنية شفافة وديمقراطية في أقرب الآجال وأفضل الظروف.
4) وقد توقف المجلس عند حاصل المشاورات السياسية مع الترويكا وبين الترويكا وبقية الأطراف ويسجل التقدم الحاصل في تلك المشاورات وانخراط بعض الأطراف الوطنية في جهد الحوار واعتذارها في ذات الوقت عن دخول الحكومة.
5) يقف مساندا للفريق الوزاري للحركة بقيادة رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي ويجدد ثقته فيهم مع التأكيد على ضرورة تحسين الأداء في اتجاه التسريع في تحقيق تطلعات شعبنا والاستجابة لأهداف الثورة.
6) يدعو المجلس رئيس الحركة وأمينها العام إلى استكمال المشاورات توسيعا للحوار و تعميقا له مع كل الأطراف الوطنية، والقيام بالتحوير الوزاري على قاعدة توسيع المشاركة السياسية والمزيد من الاندراج في مطالب الثورة واستحقاقاتها، ويعزز الأداء الحكومي ويعظم مردوده كما يساهم في التوجه نحو الاستحقاق الانتخابي في أحسن الظروف.
7) و في الاخير يتقدم المجلس بتهانيه الحارة إلى شعبنا بالذكرى الثانية لانتصار ثورته و يدعوه لمزيد التمسك بها و العمل على صيانتها من كل المخاطر كما يدعوه الى حماية وحدته و العمل على تدعيمها وتعزيزها.