أفاد الصندوق الوطني للتأمين على المرض اليوم السبت أنه رغم تعهده في أجل أقصاه 19 أكتوبر 2018 بصرف مستحقات الصيادلة المتعاقدين والتي تجاوزت آجالها منذ إيداع الفواتير المتعلقة بها بمراكز الصندوق 90 يوما وتم في هذا الإطار خلاص مبالغ في حدود 25 مليون دينار إلا أن نقابة الصيادلة اعتبرت العرض غير كاف واقترحت التخلي عن صيغة الطرف الدافع والاكتفاء بصيغة استرجاع المصاريف وهو ما اعتبره الصندوق من الاستحالة الاستجابة له. وأضاف الصندوق في بيان له تلقت "وات" نسخة منه أن الصندوق يعتبر صيغة الطرف الدافع هي من أهم الركائز التي بني عليها نظام التأمين على المرض وهي حق كفله المشرع للمضمون الإجتماعي وإستوجب على الصندوق تكريسه ودعمه باعتباره أحد الصيغ العلاجية التي خولها القانون للمضمونين الإجتماعيين ولا يمكن التخلي عنه. ولفت الصندوق في هذا الخصوص الى تمسك نقابة الصيادلة ضمن مراسلتها الواردة على الصندوق بتاريخ 12 أكتوبر 2018 بقرارها وقف العمل بالإتفاقية القطاعية. وأكد الصندوق في هذا الصدد تعهده بكافة الإجراءات القانونية لضمان استمرارية العلاج لفائدة منظوريه وضمان حق كل مضمون إجتماعي في الإنتفاع بخدمات التأمين على المرض حسب الصيغ والإجراءات المحددة بمقتضى النصوص والتراتيب الجاري بها العمل كما يجدد إستعداده لمواصلة الحوار في سبيل تجاوز الأزمة. وأشار البيان إلى أن الصندوق وفي إطار سعيه لإيجاد اتفاق مع نقابة الصيادلة حول تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية بما يضمن استمرارية إسداء خدماته لمنظوريه من المضمونين الإجتماعيين قام بتنظيم عديد الجلسات كان آخرها يوم الخميس 11 أكتوبر 2018 بمقر الصندوق حيث تعهد بالمحافظة على أجل 90 يوما كأجل أقصى لصرف مستحقات الصيادلة المتعاقدين مع تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ 20 أكتوبر 2018 بناء على التزامات الصندوق الى جانب احتفاظ النقابة بحقها في نقض اتفاق التمديد دون آجال في حال تبين عدم التزام الصندوق بالآجال المذكورة إلا أن هذه المساعي لم تفضي الى التوصل الى اتفاق في المجال. (وات(
