عبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض، في بلاغ أصدره اليوم الاثنين، عن أسفه للقرار الأحادي الصادر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة القاضي بتعليق التعامل بمنظومة الطرف الدافع المخولة لمنظوري الصندوق بداية من 10 أكتوبر 2016 وذلك رغم الإجراءات العملية المقترحة لتأمين خلاص مستحقات الصيادلة خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 7 أكتوبر 2016، مجددا استعداده لمواصلة الحوار والبحث عن الحلول الملائمة بما يراعي مصلحة مختلف الأطراف، وبما يضمن حقوق المضمون الاجتماعي، وحرصه على إيجاد الحلول والصيغ القانونية لتكفل الصندوق بالخدمات الصحية وفقا لما يقره القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض خاصة فيما يتعلق بضمان استمرارية العلاج. وأوضح الصندوق، في بلاغه، أنه لم يتوقف عن الإيفاء بالتزاماته بدليل أنه بادر، من غرة جانفي 2016 إلى حد هذا التاريخ، بخلاص مبالغ قدرها 3ر124 مليون دينار، مؤكدا أن المسألة تتتعلق فقط بتأخير في آجال الخلاص التي بلغ معدلها 6ر29 يوم بالنسبة لفواتير الموافقة المسبقة و8ر25 يوم بالنسبة للمنظومة الخاصة، علما أنه في نفس هذه الفترة من سنة 2015 تم خلاص 9ر130 مليون دينار بمعدل 6ر29 يوم بالنسبة لفواتير الموافقة المسبقة و 2ر18 يوم بالنسبة للمنظومة الخاصة، كما أن مجموع رقم معاملات الصيادلة المتعاقدين مع الصندوق خلال سنة 2015 بلغ 355 مليون دينار منها 99 مليون دينار متعلقة بمنظومة الطرف الدافع. واعتبر بيان "الكنام" أن تعليق الاتفاقية بصفة أحادية يعد مخالفا للقواعد العامة للقانون والالتزامات ويمس بجوهر العلاقات التعاقدية القائمة على الشراكة المسؤولة بما من شأنه الاخلال بمبدأ استمرارية العلاج وضمان الحق في الصحة لفائدة منظوري الصندوق، داعيا إلى أن تبقى صحة المضمون الاجتماعي الهدف الاساسي وأن لا تكون محل تجاذب، ومؤكدا أنه يبذل مع مختلف الأطراف المعنية كافة المجهودات من أجل إجاد الحلول اللازمة لهذا التأخير بما يراعي توازناته المالية وبما يحافظ على مبدأ استمرارية العلاج لمنظوريه. وكان الكاتب العام للنقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة، رشاد قارعلي، قد أكد في تصريح ل(وات)، بأن أصحاب الصيدليات الخاصة قرروا إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع بداية من يوم الاثنين 10 أكتوبر 2016، إلى أن يقع إيجاد حل جذري يضمن حصولهم على مستحقاتهم في الآجال التعاقدية، بصفة دائمة ومنتظمة. وذكر بأن "الجلسة التفاوضية التي جمعت النقابة يوم الجمعة الفارط بسلط الإشراف (وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الصندوق) باءت بالفشل، بسبب عدم تقديم أية مقترحات إيجابية يمكن ان تطمئن الصيادلة وتشجعهم على مواصلة العمل بهذه المنظومة"، مشيرا إلى أن "التأخير الحاصل في خلاص مستحقات الصيادلة تجاوز بكثير الآجال التعاقدية، بما أدى إلى تراكم المبالغ المستحقة، وأثر سلبا على الوضعية المالية والاقتصادية للصيادلة وعلى نشاطهم، جراء عجزهم عن خلاص مزوديهم بالأدوية". ومع تطبيق هذا القرار، سيضطر المواطن المنخرط في هذه المنظومة العلاجية، إلى تسديد المبلغ كاملا للصيدلي الذي سيوفر له، في المقابل فاتورة يتولى المواطن تقديمها مباشرة ل"الكنام" حتى يتمكن من استرجاع أمواله، حسب ما أكده قار علي، معربا عن الأسف لما يمكن أن ينجر عن هذا القرار من مشاكل بالنسبة للمواطن. واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالتغطية الاجتماعية، عبد الكريم جراد، من جهته، في تصريح ل(وات) أن قرار نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل مع "الكنام"، هو "قرار متسرع لم يأخذ في الاعتبار مصلحة المضمونين الاجتماعيين وحاجة البلاد إلى الاستقرار الاجتماعي"، داعيا الصيادلة إلى التعقل ومراعاة وضعية المواطن.
