قدمت الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، خلال ندوة بعنوان "الميثاق الجامعي التونسي وانتهاكات القيم الجامعية ودور الاعلام في التصدي لها"، نظمتها السبت بالعاصمة جمعية "يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية"، مشروع "الميثاق الجامعي" في صيغته قبل النهائية بحضور عدد من الاعلاميين والجامعيين ونشطاء من المجتمع المدني المهتمين بالشأن الجامعي. وينص الميثاق الجامعي على المبادئ والقيم التي يجب توفرها لإرساء قواعد السلوك السليم والتصرف الرشيد والتعامل المسؤول بين مختلف مكونات الجامعة، حتى تؤدي مهامها على الوجه الاكمل في انتاج المعارف وتبليغها ونشرها بالداخل والخارج وتفعيلها بأرجاء البلاد وفي المجتمع. ويمثل الميثاق مرجعا مكملا للنصوص القانونية التي تضبط صلاحيات وواجبات مختلف الهيئات والمؤسسات الجامعية، وواجبات مختلف العناصر المكونة للوسط الجامعي وحقوقها: الدستور والمعاهدات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الاممية والندوات الدولية المتعلقة بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والقوانين الاساسية الخاصة بمختلف المهن بالجامعة والأنظمة الداخلية للمؤسسات. كما يثبت هذا الميثاق عدة مبادئ وقيم اخرى تبلورت في شكل تقاليد وأخلاقيات جامعية يوحي بها الضمير الاكاديمي ويقرها المجتمع الجامعي. وأفاد الاستاذ خالد نويصر لدى توليه تقديم الميثاق الجامعي، ان هذا الميثاق هو عبارة عن مدونة سلوك متعلقة بالمبادئ الاكاديمية على غرار النزاهة والشفافية والإنصاف وحرية التفكير وترسيخ ثقافة العمل والإبداع لدى مكونات المجتمع الجامعي، جاءت نتاج عمل دؤوب طيلة 5 سنوات داخل الفضاءات الجامعية، في شكل ندوات بمختلف جهات الجمهورية شارك خلالها عديد الطلبة والأساتذة الباحثين والعملة والإداريين، وعالجوا مختلف المشاكل التي تعيشها الجامعة التونسية وابرز التحديات المطروحة خاصة مسالة تراجع المردود العلمي وتأثيره على المجتمع. وأوضح نويصر في هذا الشأن، ان الميثاق يمتثل الى قسمين يعالج الاول معنى الحرية الاكاديمية واستقلالية الجامعة وحوكمتها، في حين يتطرق القسم الثاني الى معنى المسؤولية وواجبات المهنة وأخلاقياتها، بغاية العمل على استعادة الجامعة التونسية لتألقها وبريقها الدولي نتيجة للتراجع الذي شهدته خلال السنوات الاخيرة لارتفاع عدد مرتاديها في القرن الماضي والعشرية الاولى من القرن الراهن، واختلال الحوكمة بالجامعة خاصة في فترة الحكم السابق الذي لم يسمح انذاك بالحرية الاكاديمية بالنسبة للأستاذ والطالب على مستوى اعطاء الدرس والبحث دون رقابة، علاوة على "سياسة الاصلاحات المنقوصة والمفسدة خدمة لسياسة قصيرة النظر"، حسب قوله. وعبر عن امله في ان يحقق هذا الميثاق الجامعي نقلة نوعية للجامعة التونسية في ظل التقهقر الذي شهدته، عبر التذكير بالواجبات المهنية التي تراجع عنها عدد من الاساتذة الباحثين من خلال استقالتهم من الشأن العمومي وعدم التحمس لأداء مهامهم سواء التعليمية او البحثية او التاطيرية، وما رافقها من سلبية لأغلبية الطلبة خاصة مع انسداد افق التشغيل وظهور عديد السلوكات غير المقبولة ومنها كثرة السرقات والانتحال العلمي، وفق توضيحه. من جانبه اكد الاستاذ عبد الستار السحباني على اهمية الميثاق الجامعي الذي يعد سليل ميثاق الحريات الاكاديمية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا الى انه في حاجة الى مزيد التطوير لاسيما وان النص انطلق من المفهوم الكوني للحريات الاكاديمية ليكون صالحا لكل زمان ومكان في حين انه تغافل بشكل كلي عن البعد المحلي للحريات الاكاديمية. ودعا السحباني في هذا الصدد، الى ضرورة الخروج من المعالجة المحلية نحو المعالجة الكونية وتفادي ما وصفه بالإسقاطات، وصياغة دراسة تكميلية وشفافة لهذا النص تضبط اليات تطبيقه حول كل الانتهاكات الاكاديمية كي يتحول لصمام امان من اجل ضمان الحريات الاكاديمية والارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي والتقدم في الترتيب الدولي للجامعات. ومن جهتهت قدمت الصحفية اسيا العتروس مداخلة حول "دور الاعلام في التصدي لانتهاكات القيم الجامعية"، حثت فيها على اتاحة فرصة النفاذ للمعلومة للاعلاميين في اطار العمل الاستقصائي لكشف ما يغيب عن انظار الرأي العام من خروقات وسطو وسرقة لجهود الاخرين والملكية الفكرية، معتبرة ان كشف هذه التجاوزات لا يتوفر إلا بوجود سلطة رابعة مهنية ومستقلة وقادرة على التمييز بين الاصل والمزيف وتقديم الحقائق في اطار ترابط وثيق بين الجامعة والإعلام. وعبرت العتروس، عن اسفها ازاء انتشار ظاهرة السرقات البحثية العلمية بغاية ضمان النجاح السهل والتي لا يمكن التصدي لها إلا عن طريق كشف وفضح مثل هذه الممارسات حتى وان استوجب ذلك التوجه الى القضاء، قائلة ان الصمت سيعزز ثقافة التواكل والاستسهال ويتعارض مع التطور العلمي والادبي والثقافي ويكرس ثقافة الرداءة واللامبالاة واستنساخ جهود الاخرين. ولفتت الى ان الاعلام يعيش هو الاخر اليوم ازمة حقيقية وتطغى عليه الرداءة على جميع المستويات لاسيما في ظل غياب الارادة الحقيقية للإصلاح وعدم ضبط مشروع مستقبلي لسلطة رابعة فاعلة ولإصلاح قطاع الاعلام كما يجب.