بالشراكة مع الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية تنظم جمعية "يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية" ندوة حول "الميثاق الجامعي التونسي وانتهاكات القيم الجامعية ودور الإعلام في التصدّي لها" وذلك يوم السبت 13 أكتوبر 2018 انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر جمعية يقظة. ويتضمن برنامج الندوة تقديما وقراءة نقدية للميثاق الجامعي وبسطة عن عدد من الانتهاكات للقيم الجامعية وحديثا عن دور وسائل الإعلام في التصدي لها كما يتم استعراض المقاربات التي يجب توخيها لمقاومة مختلف السلوكات الإدارية منها والعلمية المخلة بالقواعد الأكاديمية والقيم الجامعية. سيكون من بين المحاضرين في هذه الندوة كل من الأستاذ الحبيب الملاخ رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والأستاذ خالد نويصر من كليّة الآداب والفنون والإنسانيّات بمنّوبة وعبد الستار السحباني من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس والأستاذة سميحة خليفة من المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم، وآسيا العتروس عن جريدة "الصباح". وتتنزل هذه الندوة في إطار تسليط الأضواء على خطورة ما يحدث في الجامعات التونسية من اعتداءات على القيم الجامعية. ولفت النظر الى ما يعانيه كل من يحاول الدفاع عن هذه القيم ومن بين هؤلاء الأستاذة سميحة خليفة، التي تعرضت لوابل من التهديدات والمضايقات بسبب كشف النقاب عن عملية انتحال علمي، والتي ستتحدث عن تجربتها في هذا الموضوع. لماذا تردى المردود النوعي للجامعة التونسية؟ وقد جاء مشروع الميثاق حسب ما ورد في الورقة العلمية للندوة نتيجة عمل دؤوب امتد على أكثر من خمس سنوات داخل الفضاءات الجامعية في شكل ندوات بمختلف جهات البلاد، حضرها طلبة وأساتذة باحثون وباحثون وعملة وإداريون، عالجت عديد القضايا التي تعيشها الجامعة التونسية والتحدّيات التي تواجهها خصوصا في موضوع تراجع مردودها العلمي ودورها المجتمعي. وتبين من خلال أعمال هذه الندوات أن السبب الرئيسي لتدهور المردود النوعي والداخلي للجامعة يعود لارتفاع عدد مرتاديها في سنوات 1980 إلى 2010 والى محدودية إمكانيات الدولة لتأطير كل ذلك العدد، إضافة إلى سياسة الإصلاحات غير المجدية واستقالة الأساتذة الباحثين من الشأن العمومي والمجتمعي والإحباط والتخوف الذي اثر سلبا على الطلبة والهياكل الممثلة لهم حيث سادت فكرة "تقرا أو ما تقراش المستقبل ما ثماش" هذه الاستقالة والسلبية وقلة الوثوق في المستقبل المهني جعل دولة النظام السابق تستغل الوضع وتمعن في الحد من الحريات الأكاديمية ومن كل الحريات العامة والفردية عموما. كان من المفروض أن تنعش الثورة الجامعة التونسية وتعيد لها القها وأملها في مستقبل أفضل لها ولخريجيها، ولكن مثلما ساءت أوضاع الفئات الاجتماعية الضعيفة والمتوسّطة وذبلت شعلة الأمل بتنكر كل الفعاليات السياسية لأهداف الثورة أصبحت الجامعة التونسية وهذا - حسب ما ورد في الورقة العلمية المرجعية لندوة "الميثاق الجامعي التونسي وانتهاكات القيم الجامعية ودور الإعلام في التصدّي لها" –: " تعاني من محاولات وضع اليد عليها وإلجام الأفواه الحرة بها.. ومن محاولات متكررة للناي بالجامعة عن دورها في التكوين الجيد للناشئة علما وثقافة وإبداعا وبحثا ومواطنة، وذلك من خلال العمل على توظيفها لمصالح فئوية وشخصية ضيقة. ومن التضييق على الحريات الأكاديمية التي يكفلها الدستور ومن تهاون الإدارة والبعض من الهيئات العلمية في تطبيق القوانين الرادعة للعبث العلمي." أيّة علاقة ل"حرمة الجامعة" بالإعلام عن التجاوزات والانتهاكات؟ وإذا كانت هذه التحديات التي على الجامعة التونسية رفعها لتقوم بدورها في تنوير العقول وتنمية قدرتها على النقد لبناء مجتمع المعرفة، الوسطي والديمقراطي، فأنها لا يمكن أن تقوم بهذا الدور إلا بمساعدة مكونات المجتمع المدني الملتزمة بالقضايا الوطنية ومن بينها الإعلام المهتم بإنارة الرأي العام وبمناصرة القضايا العادلة الخصوصية والمشتركة وخاصة منها تلك التي تكتسي صبغة مصيرية في مسيرة البناء الوطني والمجتمعي.. الإعلام الذي يغطي ويبحث في ما يجري خلف أسوار الجامعة. وقد لاحظت الورقة المرجعية للندوة قصورا للإعلام التونسي في تناول القضايا ذات العلاقة بالجامعة التونسية ودعت إلى معرفة أسباب هذا القصور وتساءلت ان كانت رئاسات التحرير هي التي لا تهتم ولا تحب أن تتصدر أخبار الجامعة أولوياتها؟ أم ان الأمر يعود لقلة الصحفيين المتخصصين المكلفين بمتابعة الشأن الجامعي؟ ام لاقتناعهم بأنه للجامعة "حرمة" خاصة ولا يجب أن "ينشر غسيلها" في العلن؟ هذه الأسئلة وغيرها قد تجيب عنها المداخلات التي ستقدّم الميثاق الجامعي وستعرض شهادات من كانوا ضحايا لانتهاك القيم الجامعية وقد يفسر الإعلاميون أسباب الاهتمام المحدود جدا للإعلام بهذه القضية. يذكر أن جمعية "يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية" تعمل من اجل المواطنة المتساوية في الواجبات والحقوق بلا تمييز وتدافع عن مبادئ الدولة المدنية القائمة على المؤسسات وعلوية القانون الوضعي كما تدعم المسار الديمقراطي. وتضم الهيئة التأسيسية لجمعية "يقظة" نزيهة رجيبة (أم زياد) رئيسة وكمال العبيدي نائب رئيس وليليا بن خضر كاتبا عاما وهيثم المكي كاتبا عاما مساعدا و أمال قرامي ناطقا رسميا ومسعود رمضاني أمين مال وحمدي نبيل أمينا عاما مساعدا وكلا من غازي الغرايري وجلال الماطري ويوسف الصديق ومحسن مطيمط وعميرة علية الصغير وسعيدة شرف الدين كأعضاء ومقرها، 2 نهج لبيد (الطابق الثاني، مكتب رقم 16)، الكائن بحي "لافيات" بتونس والمتفرع عن شارعي فلسطين والحرية.