صادق، اليوم الثلاثاء، مجلس نواب الشعب على قانون هيئة حقوق الانسان بموافقة 144 نائبا ودون أيّ احتفاظ أو رفض، مصادقة تتم في أول جلسة برلمانية بعد اندماج الاتحاد الوطني الحر في نداء تونس. وفي هذا السياق، تحدّثت "الصباح نيوز" مع القيادية والنائبة عن حركة النهضة في مجلس الشعب محرزية العبيدي التي قالت: " كنتُ أنتظر من هذا الحدث _أي الاندماج_ أن يُؤثر على الجلسة العامة البرلمانية المُنعقدة اليوم إلاّ أنّ القانون تمت المصادقة عليه برمته ودون أيّ إشكال يُذكر.."، مُضيفة: "ربما لأن هذا القانون يحظى بالتوافق ولكن سننتظر ما تخفيه الايام القادمة". كما أشارت محرزية العبيدي إلى أنّ "ما يجري خارج أسوار البرلمان وكأنّه لا يؤثر نوعا ما على ما يحصل داخله". وحول القانون المُصادق عليه اليوم، قالت محرزية العبيدي إنّه سُجّل تقدّم في تركيز المؤسسات الدستورية في البلاد، مُؤكّدة أنّ "إرساء هيئة حقوق الانسان يُعتبر حدثا ذو أهمية كبرى باعتبار أنّ هذه الهيئة يُمكن أن تُوصف بأنّها الأُخت الكبرى للهيئات لأنها تعني بكل ما يهم الحقوق والحريات، بينما الهيئات الأخرى تضمن حقوق الإنسان كل في مجالها". وفي سياق مُتصل، أكّدت العبيدي أنّ "الهيئات الدستورية لم تُجعل لكيْ تُفتّت بها سلطة الدولة بل لتحرس هذا النظام الديمقراطي". وعودة إلى قرار اندماج الوطني الحر ونداء تونس، قالت محرزية العبيدي: "هذا قرار يخصّ الطرفين المعنيين.. والمكتب السياسي للنهضة سيجتمع مساء اليوم إذا كان لا بد من موقف النهضة فإنّه سيصدر إثر ذلك بيانا في الغرض.. فالمواقف في الحركة تكون مواقف مؤسساتية لا مواقف أفراد". وعن تعامل حركة النهضة مع هذا الانصهار الجديد، أفادت العبيدي أنّ مبدأ النهضة قائم على الاستعداد للعمل مع الجميع لما فيه مصلحة البلاد.
