6 سنوات بعد ثورة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011، 3 رؤساء دولة تعاقبوا على رئاسة الجمهورية، 7 حكومات تعاقبت على الحكم بالبلاد وآخرها حكومة وحدة وطنية حدّدت ملامحها وبرنامج عملها "وثيقة قرطاج"، رئيس لأول مجلس تأسيسي بالبلاد بعد "ثورة الحرية والكرامة"، "ثورة الشباب" ورئيس لمجلس نواب الشعب ما بعد انتخابات 14 جانفي ومشهد سياسي اتسم بولادة أحزاب جديدة وانشقاق بعضها واندثار البقية ليكون العدد الجملي للأحزاب اليوم 205. "الصباح نيوز" تطرقت لهذا المسار مع عدد من القيادات السياسية. رضا بلحاج: اختلال بين حزب قوي وأخرى ضعفت وفي قراءته لمشهد ما بعد 14 جانفي قال القيادي بنداء تونس والمدير السابق لديوان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي رضا بلحاج ل"الصباح نيوز" ان تونس تسلك مسارها في اتجاه الانتقال الديمقراطي بصعوبات أهمها فقدان التوازن السياسي الذي كان نتيجة لانتخابات 2014، مشيرا إلى أن وضعية نداء تونس أثرت سلبا في الوضع العام بالبلاد. وأشار بلحاج إلى أن المسار برمته، 6 سنوات بعد الثورة، يسير نحو الانتقال الديمقراطي إلا أن الاختلال بين حزب قوي، في إشارة إلى حركة النهضة، وأحزاب أخرى ضعفت ومن بينها نداء تونس من شأنه تهديد مسار الانتقال الديمقراطي. كما أوضح رضا بلحاج أنّ وجود أقطاب متنافسة إحدى شروط التداول السلمي على السلطة، مشيرا إلى وجود توجه لبعث قطب سياسي ديمقراطي حداثي يضمّ أحزابا سياسية بينها النداء بالإضافة إلى شخصيات وطنية. واعتبر ان الحياة الديمقراطية في تونس تتطلب وجود أحزاب تولد وأخرى تندثر والبعض ينشقّ. وفي ما يهمّ تركيز الهيئات الدستورية، أشار رضا بلحاج القيادي بنداء تونس إلى وجود تعطل نسبي، في انتظار استكمال تركيز بقية الهيئات الدستورية من ذلك المحكمة الدستورية، بعد ان تمت المصادقة على "المجلس الأعلى للقضاء"، وعن تعطل المسار الانتخابي، أي المصادقة على قانون الانتخابات البلدية، اعتبر رضا بلحاج القيادي بنداء تونس أنّ هذا المسار وان تعطل فإنه من المنتظر أن تتم المصادقة عليه قبل موفى جانفي القادم في انتظار التوصل إلى توافق بخصوص النقاط الخلافية التي تتعلق بمسألة العتبة ومشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات من عدمه. وردّا على ما يتمّ تداوله بخصوص وجود توجه نحو إلغاء النظام البرلماني المعدّل والذي تم إقراره في دستور ما بعد الثورة، أكّد رضا بلحاج القيادي بنداء تونس وجود توجه نحو نظام رئاسي على أرض الواقع، مضيفا: "طالما ينص الدستور على ان النظام المعتمد هو نظام برلماني مُعدّل فإنّ الأمور ستعود إلى نصابها. محرزية العبيدي: عدم رضا على بطء نسق تركيز المؤسسات الدستورية مشهد سياسي، 6 سنوات بعد الثورة، اعتبرته، القيادية في حركة النهضة والنائبة السابقة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي في تصريح ل"الصباح نيوز"، غير مستقر وفي تغييرات متواصلة من حيث عدد الأحزاب وتركيبتها، تزامنا مع ميلاد طبقة سياسية جديدة. وعبّرت العبيدي عن رغبتها في أن يكون المشهد السياسي الحالي أكثر استقرارا على اعتبار ان هذا الاستقرار من شأنه أن يؤثر على القرارات والتصويت على القوانين داخل قبة مجلس نواب الشعب. كما عبّرت عن عدم رضاها كنائبة بمجلس النواب وامرأة مؤسسة على بطء نسق تركيز المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى أن المكسب الذي تحقق يتمثل في تركيز المجلس الأعلى للقضاء في انتظار الحسم قريبا في المحكمة الدستورية. وفي هذا الإطار، قالت ان هنالك قوانين بمجلس الشعب من ذلك ما يتعلّق بتركيز هيئة دائمة لحقوق الانسان، مضيفة أن تركيز الهيئات الدستورية تستوجب حثّ الخطى لأنها تمثّل حارسا للديمقراطية. من جانب آخر، أكّدت القيادية في حركة النهضة محرزية العبيدي وجود "رغبة سياسية" في تعطيل المصادقة على قانون الانتخابات البلدية الذي يستوجب الاسراع فيه، وفق قولها مضيفة: "ننتظر اليوم قرارا من رئاسة البرلمان لإعادة هذا القانون الانتخابي على طاولة جلساته، بالإضافة إلى ضرورة تقديم الحكومة لمقترحها في الغرض وإيجاد الأحزاب لحلول للنقاط الخلافية بخصوص قانون الانتخابات البلدية". وعن النظام الحالي الذي تعيشه البلاد، قالت القيادية في حركة النهضة محرزية العبيدي انه تم وضع نظام رئاسي برأسين يكون التوازن بينهما محكوم بالدستور والقوانين والظروف السياسية، مستدركة بالقول: "لكن من العادي أن تميل الكفة بين ساكني قرطاج والقصبة.. والأهم أن يسهر البرلمان على تطبيق النظام الديمقراطي وفقا لدستور الجمهورية التونسية.. ". ومن جهة أخرى، قالت العبيدي: "أتمنى أن نتحول من ثورة كرامة إلى تحقيق الكرامة على أرض الواقع ومن ثورة إلى ثروة تتحقّق وتتقاسم بين أبناء الشعب بعدل دون أيّ إقصاء". الجيلاني الهمامي: ربما ثورة جديدة بمضمون جديد أمّا القيادي في الجبهة الشعبية ونائبها بمجلس نواب الشعب الجيلاني الهمامي، فاعتبر في تصريح ل"الصباح نيوز" أن المسار الحالي مُتعثّر ويتّجه أكثر نحو الالتفاف على الطموحات التي حرّكت شباب الثورة، مضيفا أنه من حيث النتائج تمت العودة إلى وضعية أسوأ من الوضعية التي كانت فيها البلاد سنة 2010. وأوضح: "نعيش اليوم أزمة اقتصادية أشدّ ووضع اجتماعي محتقن أكثر فأكثر ووضع سياسي يتسم بالضبابية اضافة إلى المخاطر الأمنية التي تُحدق بالبلاد وتراجع صورة تونس بالخارج من حيث ترقيمها السيادي وموقعها السياسي حيث تحولت إلى دولة تلهث وراء التداين والهبات والقروض.. كما أن هنالك معطيات تفيد بأن تونس مُقدمة على الدخول في منعرجات خطيرة وربما ثورة جديدة بمضمون جديد". وبخصوص تعطّل تركيز الهيئات الدستورية، أرجع الهمامي هذا التعطّل إلى المشهد السياسي الحالي وما شهدته البلاد، داعيا مجلس نواب الشعب إلى مراجعة الترسانة القانونية الجاري بها العمل وفق ما يقتضيه الدستور، حيث اعتبر أن المجلس لم يتقدّم كثيرا في هذا الأمر لأنه كان مُكبّلا بالنصوص القانونية المتعلقة بالقروض وكذلك القوانين الأساسية في حين أنه لم يتقدم في مناقشة بقية القوانين ذات العلاقة بتركيز الهيئات الدستورية. كما أكّد أن تعطيل استكمال مناقشة قانون الانتخابات البلدية ناتج عن تجاذبات سياسية بين حركتي النهضة ونداء تونس، على اعتبار أن كلّ حزب متشبّث بمواقفه، مضيفا أنّ التعطيل مرتبط بحسابات سياسية حول حظوظ كلّ طرف في السيطرة على أكبر نصيب. وعن النظام السياسي المعتمد في البلاد، قال الجيلاني الهمامي انه بعد التحوير الحكومي أصبحت السلطة في قرطاج، وأصبحت هنالك رغبة في إجراء تحويل لمركز النفوذ إلى قرطاج وإلحاق قصر الحكومة بالقصبة إلى الرئاسة. عبير موسي: المصالح العليا للبلاد رهينة للحسابات السياسية مسألة، اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريحها ل"الصباح نيوز" أنها تتطلب مراجعة للنظام السياسي على اعتبار انّ النظام الحالي غير ناجح، مضيفة أنّ المراجعة تستوجب التوفيق بين إرساء دولة ديمقراطية مسؤولة وضرورة تحمّل الحزب الفائز في الانتخابات لمسؤوليته. وأضافت موسي، في نفس السياق، بأنّ الحكومة الحالية لم ترتق لحكومة وحدة وطنية بل انها لا تعدو أن تكون حكومة محاصصة حزبية ومجرّد حكومة مُوسعة للائتلاف الحاكم. عبير موسي، والتي عُرفت بمواقفها بخصوص ثورة الحرية والكرامة، عادت لتؤكّد في تصريحها ل"الصباح نيوز" أن 6 سنوات مضت والتاريخ لم يقل كلمته بعد في الموضوع وان كانت فعلا كانت هنالك ثورة أم لا، واصفة المشهد السياسي الحالي ب"الضبابي". كما قالت ان 6 سنوات من التجاذب وتبادل التهم ومحاولات تلميع وشيطنة لأحزاب، مضت وظهر خلالها مئات الأحزاب والتي تنشط أغلبها على الأوراق فقط وهو أمر سلبي لأنّ الأحزاب يجب أن تكون لها عائلات سياسية، مضيفة في نفس الاطار أنّ تعاقب الحكومات أيضا دليل على التذبذب وعدم وجود استراتيجية واضحة، الأمر الذي يؤكّد انه ليس هنالك بدائل بعد 2011. وفي سياق متصل، قالت عبير موسي انه يجب أخذ العبرة لأنّ الوضع الحالي يقتضي وجود أحزاب ذات مؤشرات ولا تندثر بمجرّد تواجدها في الساحة السياسية، حيث قدّمت موسي 3 دروس يجب استخلاصها اليوم وتتمثل في ما يلي: - الإقصاء لم يخدم تونس بل هو سبب الكوارث. - العمل السياسي يجب أن يكون عملا به قيم وأخلاق وتوافق على رؤية وبرامج وحدّ أدنى للانتماء والانضباط داخل الاحزاب، وعلى من يتولّى السلطة أخذ القرار الذي يخدم مصلحة البلاد. - الشعبوية التي صبغت القرار السياسي سبب الكارثة والسلطة مطالبة اليوم بقول الحقيقة والابتعاد عن الوعود الزائفة. واعتبرت عبير موسي ان تونس دخلت اليوم في مرحلة تهدد السيادة الوطنية والقرار الوطني والوحدة الوطنية بسبب معالجة القضايا بطريقة اعتباطية، مشددة على ضرورة الابتعاد عن الشعارات الثورجية والتناحر واللاأخلاق في ممارسة السياسة وإعادة قيم دولة الاستقلال وقيمة العمل كذلك. وعن الانتخابات البلدية، قالت ان المصالح العليا للبلاد أصبحت رهينة للحسابات السياسية الضيقة والتوافقات السياسية التي تقتضي عدم إجراء الانتخابات البلدية، رغم ما يشتكيه المواطن من تدهور للوضع البيئي يستوجب تركيز البلديات، مضيفة: "للأسف اليوم الحسابات السياسية تفوق كلّ هذا.. ". خليل الزاوية: البرلمان لا يقوم اليوم بعمله انتخابات، شدّد القيادي بحزب التكتل من أجل العمل والحريات ووزير الشؤون الاجتماعية الأسبق خليل الزاوية في تصريح ل"الصباح نيوز"على ضرورة تركيزها لما تمثله من أهمية من حيث خلق التوازن السياسي والديمقراطية الفعلية. واعتبر الزاوية ان مجلس نواب الشعب لا يقوم اليوم بعمله كما أنه لا يحترم ميزانية أشغاله، مضيفا أنّ تأجيل النظر في قانون الانتخابات البلدية ليس بسبب الخلاف حول أحقية القوات الحاملة للسلاح بل لأنّه ليست هنالك رغبة لتنظيم هذه الانتخابات لأنّ من يحكومون اليوم غير مقتنعين باللامركزية، وهي قناعات من مخلّفات النظام السابق. وفي تقييم للمسار الانتقالي الذي تعيشه البلاد، 6 سنوات بعد الثورة، قال خليل الزاوية انّ هنالك نقاط إيجابية تتمثل في انجاز دستور توافقي يضمن بناء دولة على أسس تدخل بها تونس للحداثة والديمقراطية إضافة إلى الانطلاق في تأسيس مؤسسات النظام الجمهوري رغم وجود تأخير، كما توجد نقاط سلبية يجب طرحها اليوم وتهمّ المشهد السياسي العام الذي يمكن وصفه ب"السيء" أمام وجود "لخبطة" وانقسامات في الحزب الحاكم أي نداء تونس ما من شأنه أن يؤثر على المشهد البرلماني، وتسجيل عدم استقرار في قيادة المنظومة الأمنية التي يمكن أن تنعكس سلبا على مسألة محاربة الإرهاب. وواصل خليل الزاوية تصريحه، قائلا: "من بين النقاط السلبية اليوم تسجيل أزمة أجتماعية في علاقة باتحاد الشغل والحكومة في ما يهم ملف الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية بالرغم من أنه كنا في غنى عن هذا الموضوع.. واستغربت حصول الأزمة رغم وجود نقابيين في حكومة يوسف الشاهد وهما محمد الطرابلسي وعبيد البريكي". كما أكّد كذلك الزاوية وجود توجّه نحو سيطرة قرطاج على السلطة، قائلا: " اليوم لدينا وزير أول لرئيس الجمهورية وليس رئيس حكومة.. وهو ما يؤدي إلى عدم استقرار المشهد السياسي." عدنان منصر: مسار تركيز الهيئات الدستورية متعثر عدنان منصر القيادي في "حراك تونس الإرادة" والناطق الرسمي سابقا باسم رئاسة الجمهورية في عهد المنصف المرزوقي، أكّد بدوره وجود رغبة في العودة للدستور القديم "دستور 1959" والذي يعطي لرئيس الجمهورية الصلاحيات الكاملة، ما يفسر الرغبة في العودة للنظام الرئاسي. وأوضح منصر: "منذ الأمس وأمام غياب الحكومة في زيارة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للجزائر في إطار زيارة عمل وصداقة تتأكّد رغبة العودة إلى النظام الرئاسي". ومن جهة أخرى، اعتبر منصر أن المشهد السياسي الحالي لم يستقر بعد، ومؤكّدا أن المسار مازال طويلا والصراع بين القوى القديمة والجديدة بين مدّ وجزر. كما أضاف منصر: "مسار تركيز الهيئات الدستورية مازال متعثرا والمقلق ان تركيز هذه الهيئات يتم بقرار سياسي من طرف المنطومة الحاكمة وبإرادة سياسية.. كما أنّ هذه الحكومة لا ترغب في إجراء الانتخابات البلدية رغبة منها في مواصلة العمل في إطار المركزية". وفي سياق آخر، قال ان الحياة السياسية لا تعطي اهتماما أو أهمية للاقتصاد أمام وجود خطر انفجار اجتماعي. واعتبر عدنان منصر أن الوضع صعب اليوم وأنه لا يعتقد أنه بإمكان أيّ طرف بعينه أن يكون الحلّ بيده فقط.
