قرر نواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مساء أمس خلال اجتماعهم المنعقد بقصر باردو أن يشرعوا في نقاش المبادرة التشريعية لكتلة الجبهة الشعبية بعد أسبوع الجهات أي أول يوم جمعة في شهر جانفي، وأجمعوا على مساندتهم المطلقة للقضية الفلسطينية، وفي نفس السياق ينظر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم في العريضة التي وقع عليها أكثر من تسعين نائبا للمطالبة باستعجال النظر في هذه المبادرة التي اصبحت منذ اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن قراره الظالم مطلبا شعبيا ملحا. وكان توفيق الجملي النائب عن الاتحاد الوطني الحر هو الذي بادر خلال جلسة اللجنة بالمطالبة بوضع المبادرة التشريعية لتجريم التطبيع على الطاولة وجعلها من الاولويات التشريعية للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لأن تجريم التطبيع على حد قوله طلب شعبي. وذكر انه امام التصعيد الامريكي حان الوقت للنظر في المبادرة التشريعية التي قدمتها كتلة الجبهة الشعبية منذ سنة الفين وخمسة عشر لكن اللجنة في كل دورة برلمانية تؤجل النظر فيها وقال ان الأمر لا يحتمل المزيد من التأخير والترحيل. وذكر أيمن العلوي النائب عن الجبهة الشعبية أن اللجنة يجب ان تتفاعل مع المستجدات على الساحة العربية والدولية وطلب تجريم التطبيع يأتي في سياق بلغ فيه الكيان الصهيوني درجة شنيعة من الاعتداءات على الفلسطينيين وطالب العلوي اللجنة بالنظر في المبادرة التي قدمتها كتلته منذ فترة طويلة وان تصادق عليها خلال النصف الأول من شهر جانفي القادم. وبين العلوي ان كتلة الجبهة الشعبية طالبت باستعجال النظر في هذه المبادرة التي يتنزل الحديث عنها في سياق دولي وسياسي وذلك اضافة الى وجود عريضة وقع عليها اكثر من تسعين نائبا من مختلف الكتل للمطالبة أيضا باستعجال النظر فيها، ويعتقد العلوي ان العدوان على فلسطين يستحق ان تخرج اللجنة في هذا السياق بموقف واضح وهو تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني كما ان هذا المشروع فيه ستة فصول فقط وهو غير معقد وفيه تعريف لجريمة التطبيع وعقوبات للمطبعين. وذكرت رابحة بن حسين النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس انه من الضروري النظر في مسالة تجريم التطبيع لكن رئيس مجلس نواب الشعب طلب من لجنتهم اعطاء الاولوية لمشروع قانون هيئة حقوق الانسان ويجب التوفيق بين دراسة المشروعين وبينت محرزية العبيدي النائبة عن النهضة انه يمكن دراستهما معا وقالت لمياء الدريدي النائبة عن النداء ان ما يقلقها هو لجوء اللجنة لتغيير ترتيب الالويات التشريعية كلما جد حدث جديد على الساحة وبينت انه من الضروري استعجال النظر في مشاريع القوانين الاساسية المتعلقة بالهيئات الدستورية وذكرت أن مشروع تجريم التطبيع فيه مسائل يتطلب نقاشها والبت فيها وقتا طويلا وترى انه من الضروري استكمال دراسة القانون المتعلق بهيئة حقوق الانسان وتخصيص يوم آخر من كل أسبوع لنقاش مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعت الى اعطاء هذا المشروع ما يستحقه لان الشعب الفلسطيني تحت القمع والاضطهاد منذ سنوات وهو يئن واطفاله تطالهم اعتداءات شنيعة داخل المعتقلات كما ان الشعوب العربية وغير العربية تنتفض في كل العالم للتعبير عن مساندة القضية الفلسطينية. لا للمزايدات وذكرت يمنية الزغلامي النائبة عن النهضة انه لا احد من الاحزاب يزايد على الاخرى في مساندة القضية الفلسطينية وفي تبنينه لها وبالتالي فان الجميع متفقون على ان يتم النظر فيها. وشدد عماد الدايمي النائب عن الديمقراطية على ان الاستعجال في النظر في مشروع تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ضروري وهو تلبية لطلب شعبي واسع وبين ان البرلمان المغربي حاليا بصدد مناقشة قانون يجرم التطبيع مع الكيان وبعد قرار ترامب مررت كتله البرلمانية المغربية هذا المشروع.. ومن المفيد جدا ان تكون هناك ردة فعل برلمانية لعديد البلدان العربية لتجريم التطبيع كإجابة عن قرار ترامب. وبين رئيس اللجنة النائب عن النهضة نوفل الجمالي انه سبق للجنة ان قررت تخصيص كل يوم الاربعاء لدراسة مشروع قانون هيئة حقوق الانسان وكل يوم خميس للنظر في مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري الذي تسبب في ضجة كبيرة وفي الاثناء طرأ طارئ سياسي كبير وهو نقل السفارة الامريكية للقدس بما يعني تكريس فكرة القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وبناء على قرار ترامب هذا، وقع عدد من النواب على عريضة لطلب استعجال النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني لكن العريضة موجهة لرئيس مجلس النواب لا لرئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وسينظر فيها مكتب المجلس اليوم وبالتالي فإن طلب استعجال النظر عندما يكون من المكتب الذي يمثل المجلس برمته يكون له وقع اكبر وقال انه ليس له اي استعداد كرئيس لجنة التخلي عن التسريع في القوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية لذلك سيتم تنظيم لقاءات اللجنة حول المبادرة التشريعية خارج الايام المخصصة لدراسة هذه المشاريع وبالتالي على النواب النضال لأن القضية الفلسطينية تتطلب النضال وعليهم العمل يوم الجمعة أيضا. واستمعت اللجنة اثر قرارها الشجاع المتمثل في المضي في نقاش مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني الى ممثلين عن الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب الذين ابدوا الرأي في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان.
