أكد اليوم الاثنين راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ان علي العريض رئيس الحكومة المكلف فاز ب67 % من نسبة أصوات أعضاء مجلس شورى النهضة. وقال الغنوشي في تصريح لإذاعة شمس "أ ف م" إنّ التمسك بتنصيب على العريض على رأس وزارة الداخلية كان ضمن مشروع تحييد وزارات السيادة وأضاف الغنوشي أن نور الدين البحيري فاز في دورة سابقة لمجلس الشورى بالأصوات عندما كانت حركة النهضة متمسكة بوزارات السيادة إلاّ أنّها وبعد تطوّر الأوضاع أصبح العريض مطروح لرئاسة الحكومة مثل غيره من الأسماء الكبيرة وذلك بقبول حركة النهضة تحييد وزارات السيادة في الحكومة الجديدة تقديرا منها للموقف وللمصلحة الوطنية وضرورة الاستجابة للحياة الوطنية. وقال الغنوشي إنّه ستقع كارثة في البلاد لو فشل التحوّل الديمقراطي ولذلك تركت النهضة وزارات السيادة واستجابت لمطالب المعارضة. واضاف : "يجب أن يكون الوزراء ناطقين باسم الدولة وأن يكون التوافق وطنيا... ووارد أن تدعم حركة وفاء والتحالف الديمقراطي وكتلة حرية وكرامة حكومة العريض عند عرضها للمجلس الوطني التأسيسي". وعن الوزراء المقترحين، بيّن الغنوشي أنّ خليل الزاوية اقترح لطفي بن جدّو لحقيبة الداخلية وأنّ محمد بن سالم يمكن أن يكون هو من اتصل بسالم لبيض لتولي حقيبة التربية، مضيفا : "رشيد الصباغ الوزير المقترح لحقيبة الدفاع اتصل به عبد الفتاح مورو لإقناعه بعد رفضه لتولي المنصب المرة الأولى... أمّا عثمان الجرندي والمقترح لحقيبة الخارجية فكان حوله توافق كبير". ومن جهة أخرى، أكّد راشد الغنوشي على أهمية أن تكون الانتخابات القادمة نزيهة وتشارك فيها مختلف الأطراف السياسية، مؤكّدا أنّ الإرادة السياسية تتمثل في ضرورة أن تنتهي المرحلة المؤقتة خلال السنة الجارية لتمر البلاد إلى مرحلة مقبلة. أمّا عن علاقة حركة النهضة بنداء تونس، فقال الغنوشي : "ليس لدينا فكرة التنافي المطلق ولم نشترط حضور حزب معين بغيابنا.. ودخول النهضة في حوار مباشر مع نداء تونس قرار لم تنظر فيه بعد مؤسسة الحزب". وحول ردّ فعل حركة النهضة تجاه مواقف أبو يعرب المرزوقي من الحركة والتي كنّا نشرناها في مقال سابق، قال راشد الغنوشي : "أبو يعرب مفكر كبير ومن حقه أن يقول ما يشاء ولكن موقفه فيه مبالغة"، مبينا أنّ حركة النهضة كبيرة ولها فكر إسلامي وليست حزبا حديديا من يعطي رأيه يقع طرده. ونفي الغنوشي أن يكون مجلس الشورى قد دعا كل من عبد الفتاح مورو وسمير ديلو للانضباط، مضيفًا "وقد يحصل..هما من القادة الكبار وقد يخطئان ومؤسسات الحزب قد تعمد إلى محاسبتهما باعتبارهما ليست فوق القانون". وحول قانون تحصين الثورة، أكّد ضرورة تقديمه، مبينا أنّه ينبغي أن يسبقه قانون العدالة الانتقالية. وأضاف، في ما يتعلّق بعدم إمضاء ميثاق الأحزاب الذي أمضى عليه 27 حزبا باستثناء النهضة، أنّ هذه الوثيقة لم تعرض عليهم مطلقا يذكر أنّ يوسف النوري قيادي بحركة النهضة صرّح لل "الصباح نيوز" أنه تمّ عرض الوثيقة واقتراح إضافة تحييد النقابات ودور الثقافة ...في الوثيقة. كما بين الغنوشي في تصريحه اليوم أنّ حركة النهضة مع تحييد المساجد عن التجاذبات السياسية.
